سالم كشوب

(1)

مما لاشك فيه أنَّ هناك مُتابعة حثيثة للباحثين عن عمل فيما يتعلَّق بفرص التوظيف والتدريب المقرون بالتشغيل، لاسيما مع حجم التكلفة التي صاحبت الحصول على المؤهل الدراسي والدورات التدريبية التي يتكبدها أولياء الأمور وأحياناً الباحثون متنازلين عن الكثير من الالتزامات والاحتياجات الضرورية في سبيل إيجاد ما يشفع لهم للتنافس الشريف على فرصة عمل.

لكن في أحيان يكون الفاصل الزمني بين وقت إعلان الشواغر الوظيفية والمُقابلات التي معظمها تكون في العاصمة مسقط ضئيلاً، وبالتالي قد يكون الكثير ممن تنطبق عليهم الشروط أو المقبولين للمرحلة الأخيرة من مقابلات واختبارات المنافسة على تلك الوظائف ظروفهم غير مناسبة لتجهيز أمور سفرهم وإقامتهم بمكان المقابلة. وبالتالي نتمنى وفي سبيل تسهيل الإجراءات لدى مختلف الجهات التي لديها إعلانات وشواغر وظيفية أن يكون مكان المقابلات والاختبارات للوظائف التي تكون في مختلف المحافظات في نفس المحافظة سواء في فرع تلك الجهة أو من خلال التنسيق مع مختلف الجهات التي تملك الإمكانيات لعمل تلك المقابلات والاختبارات بدلاً من تكبد إخواننا الباحثين عن عمل وأهاليهم تكاليف ومصاريف إضافية والكثير منهم ربما لا يملك تلك الموارد المالية ويكون بين خيارين صعبين إما التضحية بتلك الفرصة نظرًا لإمكانياته المادية التي لا تساعده أو ديون وأعباء مالية خاصة وأنه ربما يكون العدد المطلوب ضئيلا والمتقدمون كثيرين.

(2)

تعدد الجهات المختصة بمُعاملة ما موضوع مُتعب ومرهق للجميع سواء للموظفين العاملين في تلك الجهات أو المراجعين خاصة في ضوء حجم المتطلبات والاشتراطات التي تطلب دائماً من صاحب العلاقة وأحياناً تكون هناك قوانين جديدة واشتراطات لا يتم التنويه إليها والتوعية بها مما يؤدي إلى ازدحام وتذمر المراجعين لعدم وضوح الرؤية وتسهيل الإجراءات وضغط عمل إضافي على موظفي الخدمة وبالتالي ربط مختلف الجهات ذات العلاقة وتوحيد الضوابط وتقنينها من أجل تسهيل الإجراءات وإشراك الجميع في إيجاد قوانين مرنة والاستفادة من التقنية الحديثة سيعمل على تقليل الوقت والإنجاز وعدم حصر الاعتماد النهائي لتلك المعاملات على مسؤول واحد ربما ظروف عمله أو ارتباطاته والتزاماته المختلفة تحول دون إتمام المعاملة في الوقت المناسب فالمطلوب التسهيل المقرون بالتنظيم وتعميم الصلاحيات وليس التعقيد وحصر الصلاحيات لفئة مُعينة توهم نفسها بأنها مثال للإنجاز وتسهيل مُعاملات مقدمي الخدمة وتسبب لنفسها ضغط عمل إضافي وربما تراكماً للمعاملات نتيجة وجود لأعمال ومهام مختلفة تقع تحت صلاحيتها.

(3)

ما يفتقده الكثيرون سواء الراغبون في عمل بحث أو تقرير أو دراسة جدوى عدم وجود قاعدة بيانات متخصصة يُمكن الرجوع لها ويسهل على الكثير من الجهات اتخاذ قرارات مبنية على أرقام وحقائق فمثلاً عندما ترغب جهة علمية بعمل دراسة عن الخارطة الاستثمارية لمُحافظة ما لا توجد إحصائيات أو قاعدة بيانات مُتكاملة محدثة يمكن الرجوع إليها وفي حال وجدت تكون إجراءات الحصول على تلك المعلومات معقدة وهنا نقصد المعلومات التفصيلية وليس أرقاماً وبيانات عامة، الموضوع الآخر عندما يرغب مستثمر ما أو رائد عمل في عمل مشروع في مكان ما لا تتوافر بيانات سواء للمنافسين في ذلك المكان أو ربط إلكتروني مع مختلف الجهات ذات العلاقة والتواصل معها بشكل سلس وبوقت قصير وإنما بذل مجهود كبير قد يتكلل بالنجاح والحصول على المعلومة أو انتظار الرد من الفرع الرئيسي لعدم وجود صلاحية أو غياب المعلومة وهنا وجود جهة تتمتع بسهولة الوصول إلى مختلف البيانات التي تساعد مختلف الجهات والأفراد يساهم في إيجاد الكثير من الفرص والحلول لبعض المعوقات والتحديات وإيجاد مبررات مقنعة للكثير من القرارات المتخذة بناءً على أرقام وحقائق وليس قناعات شخصية.