"حماية المستهلك": مبادرات قريبة بشأن "أكياس التسوق".. واستعدادات لـ"ضريبة القيمة المضافة"

 

مسقط- الرؤية

ناقش سعادة سليّم بن علي بن سليّم الحكماني رئيس هيئة حماية المستهلك، تطبيق قرار حظر الأكياس البلاستيكية أحادية الاستخدام وتداعياته على المستهلك؛ حيث أشار إلى أنه عقد اجتماعا مع كبار المزودين في السلطنة ناقشهم فيه حول ضرورة تنفيذ مبادرات تخدم المستهلك من خلال الانعكاس المباشر على أسعار السلع نتيجة انخفاض مخصصات تكلفة الأكياس ضمن موازناتها من جانب ومن جانب آخر تشجعه على استخدام الأكياس الصديقة للبيئة، حيث رحب المزودون بذلك وهناك مبادرات سترى النور قريبا.

وعقد سعادته اجتماعًا مع مديري العموم ومديري الإدارات بالمحافظات عبر الاتصال المرئي لمتابعة الجهود التي تبذل من قبل كوادر الهيئة في مختلف المحافظات لتوفير بيئة استهلاكية سليمة وآمنة. وخلال الاجتماع أشاد رئيس الهيئة بالجهود الكبيرة التي تبذلها كوادر الهيئة بمختلف مديرياتها وإداراتها الموزعة في محافظات السلطنة في متابعة ومراقبة الأسواق، مؤكدا سعادته على ضرورة تشديد الرقابة على الأسعار خلال الفترة القادمة للتأكد من استقرارها وعدم استغلال البعض لمختلف الظروف لرفعها دون مبررات. وتطرق الحكماني إلى ضرورة تعزيز التعاون والتنسيق مع بقية الجهات خاصة تلك المرتبطة بالأسواق والجانب الاستهلاكي، حتى يكون هناك تناغم في الأداء بما يخدم المصلحة العامة ويحقق التكامل المنشود بينها، الأمر الذي ينكس أثره الإيجابي على المستهلك في المقام الأول.

وخلال الاجتماع استعرض سعادته جهود الهيئة فيما يتعلق ببعض السلع التي شهدت أسعارها ارتفاعا خلال الفترة الماضية، حيث أثبتت دراسة الهيئة المستفيضة للأسباب التي استدعت رفعها ومقارنتها كذلك بالمؤشرات العالمية للسلع إضافة إلى أسواق الدول المجاورة وأن هذا الارتفاع مرده إلى أسباب عالمية، الأمر الذي ألقى بظلاله على الأسعار محليا كون بعض السلع الأساسية وكذلك المواد الخام التي يعتمد عليها في تصنيع بعض السلع في السلطنة يتم استيرادها من الخارج، حيث عقدت الهيئة في هذا الاطار عددا من اللقاءات مع المزودين حثتهم من خلالها على مراعاة المستهلك عند الرفع ، وضرورة خفض الأسعار محليا عند انخفاضها عالميا؛ حيث ستشرع الهيئة في تنفيذ حملاتها الرقابية للتأكد من تنفيذ ذلك.

وحول استعدادات الهيئة فيما يخص تطبيق ضريبة القيمة المضافة، أكد سعادته ضرورة جاهزية الهيئة قبل دخول الضريبة حيز التنفيذ في شهر إبريل المقبل، من خلال الاستفادة من قاعدة بيانات أسعار السلع في الهيئة، وتشديد الرقابة على أسعار السلع الأساسية غير المشمولة بالضريبة، وتكثيف الحملات الرقابية والتفتيشية عند التطبيق للتأكد من عدم رفع الأسعار عن النسبة المحددة لها، لافتا إلى التنسيق المستمر بين الهيئة وجهات الاختصاص حول كل ما يتعلق بهذا الجانب.

تعليق عبر الفيس بوك