القطاع الصناعي في أي بلد في العالم يُمثل قاطرة النمو الاقتصادي؛ فلا نموَّ اقتصاديًّا دون مصانع وطنية تعزز من الإنتاجية وتوظف الأيدي العاملة، وترفد خزانة الدولة بالإيرادات اللازمة لتعزيز التنويع الاقتصادي، ومع احتفال السلطنة بيوم الصناعة العمانية، تتجدد الفرصة للتأكيد على الدور المحوري لهذا القطاع في تحقيق التطلعات المنشودة لازدهار ونماء اقتصادنا الوطني.

وخلال 50 عاما من مسيرة التطوير والتحديث، شهد القطاع الصناعي تطورات مُتلاحقة، بدأت بإنشاء منطقة صناعية واحدة، ما لبثت أن تحوَّلت الى مناطق عدة في مختلف ولايات السلطنة، تدعم عجلة التنمية المستدامة وتنعش الحركة التجارية والاقتصادية خارج العاصمة. وتقدِّم السلطنة عبر المناطق الصناعية أو المناطق الحرة أو المناطق الاقتصادية حزمًا متنوعة من التسهيلات والحوافز التي تُسهم في جذب الاستثمارات؛ سواء الوطنية أو الأجنبية. وقد بلغت مُساهمة القطاع الصناعي في الناتج المحلي 3 مليارات و296 مليونا و400 ألف ريال عماني، بنهاية سبتمبر الماضي، فيما وصلت صادرات القطاع الصناعي خلال العام 2018 إلى 4.3 مليار  ريال، وتلك أرقام مبشرة، لكن الآمال معقودة لزيادتها.

... إنَّ القطاعَ الصناعيَّ في يومه السنوي مُطالب بأن يُواصل بذل المزيد من العمل للارتقاء بصناعتنا الوطنية، لكن في الوقت نفسه يتعيَّن على الجهات المعنية تذليل التحديات وزيادة المحفزات، خاصة فيما يتعلق بتكلفة الرسوم والضرائب، لضمان نمو وازدهار هذا القطاع الواعد.