مسقط- الرُّؤية

أكد سعادة هلال بن حمد الصارمي رئيس اللجنة الصحية والبيئية بمجلس الشورى أن نتائج مبادرة اللجنة الصحية والبيئية بمجلس الشورى تُعد تجسيدًا لمبدأ الشراكة بين المجلس ومختلف مؤسسات الدولة، ما يُؤكد على أن مجلس الشورى شريك مع مختلف القطاعات التي تتضافر جهودها سعيًا لتقديم خدمات ذات مستوى أفضل لجميع المواطنين.

وأثمرت مبادرة اللجنة وبالتنسيق مع وزارة الصحة ووزارة العمل وبنك التنمية وغيرها من القطاعات الحكومية والخاصة عن توظيف مجموعة من الباحثين عن عمل في التخصصات الطبية والطبية المساعدة، الأمر الذي يُعزز واقع الشراكة بين مجلس الشورى والقطاعين العام والخاص وبما يسهم في تلبية احتياجات الباحثين عن عمل؛ في ظل المطالبة المجتمعية بتوظيفهم في شتى المجالات وانخراطهم في سوق العمل.

وقال سعادته في تصريحات صحفية: "تلقت اللجنة الصحية والبيئية بالمجلس الكثير من الشكاوي من خريجي طب الأسنان حول موضوع توظيفهم، وقد أخذت اللجنة على عاتقها هذا الأمر، وتفاعلت مع هذه الفئات، والتقت بالعديد من الجهات لمناقشة موضوع توظيفهم". وفي هذا الشأن أوضح الصارمي أنَّه جرى تشكيل فريق عمل من مجلس الشورى ممثلًا برئيس اللجنة الصحية والبيئية، وعدد من المعنيين من وزارتي الصحة والعمل والمجلس العماني للاختصاصات الطبية وعدد من المختصين من القطاع الخاص، بهدف لوضع الحلول المناسبة لتوظيفهم في سوق العمل. وأضاف أنه على إثر هذه الجهود تم تقديم منتج تمويلي يمكن أطباء الأسنان الباحثين عن عمل من إنشاء مشاريعهم الخاصة بتمويل مُيسر من بنك التنمية العماني.

وتضمنت مبادرات اللجنة الصحية والبيئية مع القطاعات الأخرى فرصة لتوفير منتج تمويلي للباحثين عن عمل من خريجي طب الأسنان للبدء بمشروعهم الخاص بالتنسيق مع اللجنة الصحية والبيئية بالمجلس وبنك التنمية العماني. واشتملت المبادرة على تعمين 200 من المهن الفنية تحت إشراف جامعة التقنية والعلوم التطبيقية، إضافة إلى مبادرة لتعمين 225 من مهن التمريض وطب الأسنان في المؤسسات الصحية الخاصة بإشراف من وزارة الصحة وبتمويل من الشركة العمانية للغاز الطبيعي المسال.

ومن بين مبادرات اللجنة تضمين مدة الامتياز لخريجي التمريض ضمن المنهج الدراسي في الجامعات والكليات، إلى جانب جهود اللجنة بالتنسيق مع وزارة الصحة التي أدت إلى إيقاف تصريح استقدام أطباء عموم الأسنان من القوى العاملة غير العمانية.