مسقط - الرؤية

بلغ عدد طلبات العلامات التجارية "الوطنية" و"الدولية"، وبراءات الاختراع، وحق المؤلف والحقوق المجاورة والتصاميم والنماذج الصناعية والطلبات الدولية المقدمة بنظام PCT  المقدمة لدى وزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار خلال الفترة من بداية شهر يناير وحتى نهاية شهر ديسمبر 2020 (9 آلاف و938 طلبا).

وأوضحت الاحصائيات الصادرة من دائرة الملكية الفكرية بوزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار بأن هذه الطلبات تمثلت في (9242) طلبا للعلامات التجارية الوطنية والدولية و(529) طلبا وطنيا ودوليا لبراءات الاختراع، و(10) طلبات للتصاميم والنماذج الصناعية و(146) طلبا لحقوق المؤلف، و(11) طلبا  دوليا مقدم بنظام PCT .

وأكدت الوزارة بأن القرار الوزاري رقم (206/2018) بشأن تخفيض الرسوم للطلبة والباحثين بنسبة 90% و50% للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة عامل محفز لتسجيل طلبات البراءة الوطنية حيث سهل هذا القرار تقديم وتسجيل الطلب حيث أنه باستطاعت المخترع الاستفادة من هذا التخفيض في الانفاق وتطوير الابتكارات، بالإضافة إلى ذلك دور فاحصي البراءات في دائرة الملكية الفكرية الذين يقومون به في مساعدة المخترعين في صياغة الطلبات وعمليات البحث المبدئي وتقديم النصح لهم فيما يتعلق بأهمية التسجيل والحماية ..مؤكدة بأن  الطلبات المقدمة من العمانيين للحصول على براءات الاختراع خلال العام الماضي 2020م بلغت (90) طلبا.

وتوجه وزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار الدعوة للمبتكرين تقديم طلباتهم لتسجيلها لدى دائرة الملكية الفكرية بالوزارة والمشاركة في المعارض الوطنية والدولية والتي تعتبر بمثابة سوق مصغر يستطيع المخترع من خلالها تسويق ابتكاره والتعرف على شركات التي من شأنها أن تدعم تلك الابتكارات.

تجدر الاشارة إلى أن حقوق المؤلف مصطلح قانوني يصف الحقوق الممنوحة للمبدعين فيما يخص مصنفاتهم الأدبية والفنية، حيث أن حق المؤلف يغطي طائفة مصنفات واسعة من الكتب والموسيقى واللوحات الزيتية والمنحوتات والأفلام إلى البرامج الحاسوبية وقواعد البيانات والإعلانات والخرائط الجغرافية والرسوم التقنية.

كما أن أهمية حماية الملكية الفكرية تكمن في السماح لأصحاب الحقوق سواء كان للمبدع أو مالك براءة الاختراع أو العلامة التجارية أو حق المؤلف بالاستفادة من عمله واستثماره وقيام الصناعات المحلية القائمة على هذه الحقوق، وتشجيع وجذب الاستثمارات الخارجية، وتقديم الحماية اللازمة، والحد من انتشار المصنفات المقلدة ومواجهة تحديات التجارة الإلكترونية وتحديات مجتمع الاتصالات والإنترنت.