د. حميد بن فاضل الشبلي

‏Humaid.fadhil@yahoo.com

"أبو مُحمد" ومعه كثيرٌ من الزملاء الذين يعملون بمهنة سيارة الأجرة (Taxi)، ضاقت بهم الأحوال مع تعرض المُجتمع لجائحة كورونا وما خلفته من أضرار صحيِّة واقتصادية واجتماعية ونفسية، توقفت خلالها الحركة والأعمال ومعها تعطل باب رزق كانوا بعد التَّوكل على الله يقتاتون منه لقمة عيشهم.

التحديات التي تواجهها هذه الفئة من أبناء الوطن مع هذه المهنة، التي هي بمثابة الوظيفة الوحيدة لدى البعض حيث اعتادوا على مُمارستها منذ سنوات، والبعض الآخر اتِّجه إليها كدخل إضافي لراتب التقاعد، لذلك لم تكن ظروف جائحة كرونا هي العقبة الأولى لأصحاب سيارات الأجرة، وذلك لوجود تحدٍ آخر سبق الجائحة ولا زال مستمراً حتى الوقت الراهن.

منذ سنوات يُعاني كثير من سائقي سيارات الأجرة من أبناء الوطن، من وجود مُنافس يعمل بطريقة غير مشروعة وممنوعة، حيث تتمثل المشكلة في العمالة الوافدة التي تُمارس النقل العام بطريقة فيها نوع من الاحتيال على النِّظام والقانون، وقد لجأ كثير من سائقي الأجرة إلى تقديم البلاغات والشكاوي للجهات المُختصة، ولكن للأسف لم تنتهِ هذه المشكلة حتى الآن.

يُواجه هؤلاء الإخوة وجود منافس لا يسمح القانون له بمُمارسة هذه المهنة لغير العمانيين؛ حيث تسبب في إضعاف دخلهم اليومي لضعف الحصول على الزبائن وخصوصاً من غير الجنسية العُمانية، حيث يستخدم هذا المنافس سيارة تحمل أرقاماً خاصة، ينقل بها طلاب المدارس وخاصة المدارس الخاصة للجاليات الأجنبية، كذلك يقوم بالتوصيل للأسواق والمراكز التجارية والحدائق والمراكز الصحية والمستشفيات، إضافة لعملية التوصيل من وإلى المطار، لذلك بدأنا نلاحظ ونشاهد أنّ كثيراً من الأجانب لا يستخدمون سيارات الأجرة المحلية، حيث اتجهوا للعمالة الوافدة التي تمارس هذه المهنة بالطرق غير المشروعة التي سبق ذكرها، حيث تتم عملية التنسيق بين أصحاب هذه السيارات وطالبي الخدمة بعيداً عن أنظار أعين الرقيب.

في هذا العرض نحن لسنا مع قطع الأرزاق، ولكن العمل الذي لا يتوافق مع مصلحة البلد والمواطن، ولا ينسجم مع أنظمة وقوانين مؤسسات الدولة، يجب أن نقوم بالتحذير منه ونطالب أصحاب الاختصاص بالعمل على محاربته والتصدي له، وفي هذا الخصوص نطالب الإخوة في شرطة عُمان السلطانية ووزارة العمل وأي جهة أخرى لها علاقة بهذا الموضوع، بالتعاون في القضاء على هذه الظاهرة التي باتت تُعيق الوضع المعيشي للمواطن العُماني الذي يُمارس هذه المهنة، وهناك عدة طرق ووسائل يمكن خلالها وقف عملية التحايل، التي يقوم بها بعض الوافدين ممن يمارسون عملية النقل العام بطريقة مخالفة لقوانين الدولة.

أتمنى أن تكون هناك حملة توعوية من جهات الاختصاص، لتحذير الأفراد ممن يخالفون قانون الإقامة من مُمارسة هذه المهنة، وكذلك توجيه رسائل للسفارات الأجنبية للتعاون في بث الوعي وتحذير مواطنيها من مُمارسة هذا العمل غير المسموح به لغير المواطنين، بهدف الحفاظ على لقمة العيش للمواطن الذي يمارس هذه المهنة، وخاصة إذا ما علمنا أن البعض منهم عليه التزام أقساط سيارة قام بشرائها لهذه العملية، فهل ستتوقف العمالة الوافدة من ممارسة النقل العام؟