الرؤية- مدرين المكتومية

أكَّد محمد بن خلفان العاصمي مدير قطاع التعليم والشباب والثقافة بمجلس الشورى، أنَّ إصدار النظام الأساسي الجديد للدولة، يعكس بشكل واضح التطلعات السامية للقيادة الحكيمة لمولانا حضرة صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق المعظم -أبقاه الله- وتوجهات النهضة المتجددة تجاه المرحلة المقبلة، ويدل كذلك على أنَّ العمل القادم سينطلق من خلال رؤية مختلفة فيها تمكين وتحمل فكر يتوافق مع متطلبات المستقبل المنشود.

وأوضح العاصمي: إنَّ النظام الأساسي للدولة كغيره من القوانين يجب أن يخضع للتقييم بشكل متواصل، والتطوير الذي يتناسب مع التغيرات التي تحدُث في المجتمع والعالم؛ لذا جاء إصدار هذا النظام كعنوان لمرحلة لها متطلباتها، خصوصًا وأنَّه يتزامن مع بداية عهد جديد من مسيرة النهضة المتجددة، وكذلك مع إطلاق الرؤية الوطنية 2040 وبداية تنفيذها من خلال الخطة الخمسية العاشرة؛ لذلك جاءت توجيهات القيادة الرشيدة لجلالة السلطان المعظم -حفظه الله- لتحدد بداية عهد يتسم بالشفافية والمحاسبة، وتجلى ذلك من خلال إعادة هيكلة الجهاز الإداري للدولة، ومراجعة أداء الشركات الحكومية، ومراجعة السياسات الخاصة بالعمل والاستثمار، نحو تحقيق اقتصاد مستدام وتنويع لمصادر الدخل الوطني.

وقال مدير قطاع التعليم والشباب والثقافة بمجلس الشورى: إنَّ إصدار النظام الأساسي في هذه المرحلة دليل على الرغبة السامية في جعل جميع المكونات تسير نحو نفس الهدف، وهو ما وضع السلطنة في الموقع الذي يتناسب مع تاريخها وإرثها وقدراتها وطموحات قيادتها وأبنائها، وهو ما يتطلب تسخير كل شيء لخدمة هذا الهدف، ومنها النظام الأساسي الذي سيتوافق مع متطلبات التنمية وترسيخ دولة المؤسسات، ويحدد أدوار جميع المؤسسات الرئيسية في الوطن.

وأشار العاصمي إلى أنَّ أبرز ما حمله النظام الأساسي الجديد هو تحديد آلية انتقال الحكم، وتعيين ولي للعهد، معتبراً هذا التغيير نتاجًا للرؤية الحكيمة للمقام السامي لجلالة السلطان التي تتناسب ومتطلبات المرحلة؛ وهو ما ما أشار إليه المغفور له بإذن الله تعالى السلطان قابوس بن سعيد بن تيمور -طيب الله ثراه- في حديثٍ له بهذا الشأن، حينما قال رحمه الله: إنَّ المرحلة هي من يحدد الحاجة لوجود ولي للعهد.

وتطرَّق العاصمي إلى المرسوم القاضي بإصدار قانون مجلس عُمان، مؤكدًا أنه يعكس ثقة جلالته وإيمانه بتجربة السلطنة الديمقراطية، ورغبته في تعزيز دورها، واستكمال مسيرتها، وفق رؤية جديدة تتناسب مع متطلبات المرحلة المقبلة، وتعطي إشارة واضحة إلى أنَّ الشورى وجدت لتستمر وتتطور، وأنها ركن أساسي من أركان إدارة الدولة الحديثة، اتساقا مع النظرة المستقبلية لعُمان الحديثة التي تنطلق وفق مبادئ الشفافية والمحاسبة والكفاءة.

واختتم العاصمي بالتأكيد على أنَّ السلطنة تشهد انطلاقة جديدة نحو آفاق واسعة من العمل الوطني الذي يتطلب الكثير من البذل والعطاء والتضحية وإنكار الذات والسعي المستمر والدؤوب لتحقيق الغايات الوطنية نحو عمان المستقبل، التي تسعى لها القيادة الرشيدة بكل عزم وثبات.