الرؤية- مدرين المكتومية
قال الدكتور داود بن سليمان المحرزي خبير الاقتصاد السياسي والتشريعات الاقتصادية، إنَّ تحديد آلية انتقال الحكم وتعيين ولي العهد، وفق المنصوص عليه في المرسوم السلطاني رقم 6/ 2021، يولد استقرارًا سياسيًّا واقتصاديًّا، وبمثابة محفِّز رئيسي لجذب الاستثمارات الأجنبية والمحلية.
وأشار إلى أنَّ واحدًا من السمات المميزة للدول المعاصرة أن تكون دولة القوانين والمؤسسات، معتبرًا أن القوانين والأنظمة باتت تشكل محورًا أساسيًّا مهمًّا ومرتكزاً لكافة الجوانب السياسية والاقتصادية والأمنية والاجتماعية للدولة الحديثة.. مضيفاً بأنَّ التجديد الحضاري يعتمد في أساسه على استقرار الدولة وكفاءة قوانينها ومؤسساتها، ومدى فاعليتها بما يتلاءم والتطور السريع الذي يشهده العالم من حولها.
وأكَّد المحرزي أنَّ صدور النظام الأساسي الجديد للدولة إنما هو ترجمة فكرية معاصرة، واستكمال للنهج القويم الذي أرست دعائمه السلطنة كدولة عصرية، ويعكس كذلك الإرادة المجتمعية الطموحة في هذه المرحلة المهمة من المراحل الحاسمة في مسيرة تطورها السياسي والتنفيذي والتشريعي واستقلال القضاء التي ترسي جميعها دعائم دولة المؤسسات، وتُعد هذه المرحلة هي إعادة بناء الأنظمة بما يتواكب مع تطور المجتمع ورقيه ومسيرته الحضارية، والذي يقابله التعديل التشريعي؛ مما يُولد زيادة الاستقرار السياسي للسلطنة.
وأوضح خبير الاقتصاد السياسي والتشريعات الاقتصادية أنَّ النظام الأساسي الجديد للدولة جاء مؤكدًا على مبدأ سيادة القانون واستقلال القضاء، كما أفرد فصلًا خاصًّا لمتابعة الأداء الحكومي ورقابته من خلال إنشاء لجنة تتبع جلالة السلطان -حفظه الله- تتولي متابعة وتقييم أداء الوزراء ووكلاء الوزارات ومن في حكمهم، وهي نقلة نوعية مُتقدمة في عمر النهضة الحضارية المتجددة التي يُوليها اهتماما ساميا جلاله السلطان هيثم بن طارق المعظم -حفظه الله ورعاه- وأرسى دعائمها في بداية خطابه الأول من عمر النهضة المتجددة. متطرقًا كذلك إلى القانون الخاص بمجلس عُمان والصادر بموجب المرسوم السلطاني رقم (7 /2021) باعتباره بداية مرحلة جديدة من مراحل التطور، ويشكل تطويراً شاملاً، يرسخ أسس السلطات الثلاث: التشريعية والتنظمية والقضائية، ومظهراً من مظاهر المشاركة المجتمعية.
