الرؤية- مدرين المكتومية

قالَ الدكتور أحمد بن علي المشيخي الأكاديمي والباحث في السياسات الاتصالية، إنَّ صدور النظام الأساسي للدولة بالمرسوم السلطاني رقم 6/ 2021 يعكسُ ما تمرُّ به السلطنة من متغيرات؛ في إطار مسيرة النهضة المتجددة التي يقودها حضرة صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق المعظم - حفظه الله ورعاه.

وأضاف أنَّ ما شهدته عُمان خلال الفترات الماضية، إلى جانب التغيرات المحلية والعربية والعالمية المستمرة، كان لا بُد من وضع آلية تعزز استقرار الحكم في عُمان، مشيرا إلى أنَّ هذا المرسوم السلطاني يتضمن بابا للحديث عن نظام الحكم في السلطنة، ليضَع النقاط على الحروف في مسألة آلية انتقال الحكم وتعيين ولي للعهد وآلية اختيار ولي العهد. وتابع المشيخي أنَّه ولأول مرة في تاريخ عمان الحديث يجري وضع آلية انتقال الحكم لولي العهد، مشيرا إلى أنَّ آلية الحكم، مسألة أساسية وضرورية للاستقرار واستدامة الحكم في أي بلد من البلدان. وأكد المشيخي أنَّ النظام الأساسي للدولة الجديد أولى هذه المسألة أهمية كبرى؛ من خلال وضع الإجراءات والآليات لانتقال الحكم في السلطنة.

ومضَى المشيخي قائلا: إنَّ المواد المتعلقة بالحوكمة في النظام الأساسي للدولة تظهر مدى تقدم السلطنة في هذا الجانب؛ حيث أعطى دورا أكبر لجهاز الرقابة المالية والإدارية للدولة؛ بهدف حوكمة العمل الحكومي والهياكل الحكومية، علاوة على إنشاء لجنة تتبع السلطان مباشرة لمراقبة أداء الوزراء والوكلاء والمسؤولين.

وأشار الدكتور المشيخي إلى أنَّ النظام الأساسي للدولة أفرد بابا للحديث عن الحكم المحلي، فقد سبق ومنح جلالة السلطان الصلاحيات للمحافظين لإدارة شؤون المحافظات المحلية، لا سيما فيما يتعلق بإنشاء المشاريع ووضع الخطط التنموية وإداراتها المحلية في هذا الجانب. ووصف المشيخي هذا التقدم بـ"الفقزة النوعية"، مؤكدا أنَّ المحافظات في أمس الحاجة إلى العمل اللامركزي، حيث إنَّ قيود المركزية تعرقل مسيرة التنمية، وتفقد المحافظات ومؤسسات الدولة المحلية الكثير من الجهود التي كان من الممكن القيام بها. وقال: "في السابق كانت كل الأوامر تأتي من العاصمة المركزية، من خلال الوزارات المختلفة"، مشيرا إلى أنَّ تطبيق النهج اللامركزي في العمل الإداري في الحكم المحلي ضروري وأساسي، بما يضمن تطوير المحافظات. وقال إنَّ المطلوب فقط في هذا الجانب وضع آليات ومتابعة اللامركزية في الحكم المحلي مثلها مثل اللجان التي وضعت لأجل متابعة حوكمة العمل الحكومي.

وبيَّن المشيخي أنَّ النظام الأساسي الجديد للدولة عزز من شأن الحريات العامة، ورغم أن نصوص الحريات دائما ما تكون عامة ودون تفاصيل في هذا الجانب في النظام الأساسي للدولة أو دساتير الدول، إلا أنَّ التأكيد على تعزيز الحريات له مدلولات عدة. وأشار المشيخي إلى أنَّ النظام الأساسي أو الدستور في أي دولة يضع مفاهيم عامة ويتطرق إلى مبادئ وموجهات دون الخوض في التفاصيل، لكنه يضع أطرا عامة لأعمال الحكومة وتنظيم السلطة والقضاء وتنظيم مجلس الوزراء... وغير ذلك من المهام والمسؤوليات والتوجهات. وأوضح المشيخي أنَّ التفاصيل دائما ما ترد في القوانين والتشريعات التي ترتكز في أساسها على النظام الأساسي. وأكد المشيخي أنَّ مواد النظام الأساسي للدولة الجديد يعطي مساحة أكبر لتنظيم الجهاز الإداري للدولة وتنظيم مؤسسات الدولة بشكل عام.

وتعليقاً على صدور المرسوم السلطاني رقم 7/ 2021 القاضي بإصدار قانون مجلس عُمان، أوضح المشيخي -وهو عضو سابق في مجلس الدولة- أنَّ الجميع كان يترقَّب صدور هذا القانون منذ فترة طويلة، مشيرا إلى أنه خلال فترة عمله بمجلس الدولة كان يمثل هذا القانون أحد أبرز القوانين التي كان يجب أن تصدر. وقال إن هذا القانون يسهم في تنظيم العمل بمجلس عُمان (الشورى والدولة) من خلال وضع الآليات الكفيلة لذلك، واختيار الأعضاء والتشريعات التي تحكم المجلس، مع إيضاح المهام والوظائف والواجبات. وشدد المشيخي على أنَّ مجلس عُمان اليوم أصبح في حاجة ماسَّة لآلية لتنظيمه بشكل أفضل، خاصة فيما يتعلق بتنظيم العلاقة بين المجلس ومجلس الوزراء. وقال: "خلال السنوات السابقة ومن خلال تجربتي الخاصة والشخصية في مجلس الدولة، كنا نرى بعض التضارب في الأعمال وبعض التنافس ما بين المجلسين، ونرى بعض الأعمال التي لا يستوعبها الجهاز التنفيذي خاصة مجلس الوزراء، كما أنَّ مسألة تحديد الصلاحيات والواجبات الخاصة بالمجلسين مسألة أساسية يمكن من خلالها وضع آليات للتعاون والعمل المشترك، ووضع آليات للحقوق والواجبات ووضع آليات لمتابعة الأعمال المختلفة".