◄ توسيع قاعدة الدعم الإسكاني ضمن دراسة حول الإسكان الاجتماعي
◄ جهود لاقتراح بدائل لتمويل برنامج المساعدات الإسكانية
مسقط - الرؤية
ثمَّن سعادة الدكتور حمود بن أحمد اليحيائي رئيس لجنة الخدمات والتنمية الاجتماعية بمجلس الشورى، التوجيهات السامية لحضرة صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق المعظم -حفظه الله ورعاه- وما أعلنته وزارة المالية عن العديد من التسهيلات والحوافز التي ستقدم للمواطنين والقطاع الخاص؛ ومن ضمنها المؤسسات الصغيرة والمتوسطة خلال العام الجاري 2021.
وأكد سعادته -في تصريحات صحفية- أن هذه التسهيلات المقدمة للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة ولقطاع العقار والإسكان، تتوافق مع تطلعات وتوصيات مجلس الشورى، موضحا أنَّ لجنة الخدمات والتنمية الاجتماعية بالمجلس أعدَّت في وقت سابق دراسة مستفيضة خلال الفترة الثامنة؛ ناقشت فيها التحديات التي يواجهها أصحاب المؤسسات الصغيرة والمتوسطة جراء ارتفاع الرسوم المالية على "التصاريح والخدمات الحكومية"، مشيرا الى أنَّ من بين أبرز توصيات الدراسة الاهتمام بالمؤسسات الصغيرة والمتوسطة وإعفاء أصحاب هذه المؤسسات من الرسوم لمدة 3 سنوات من تاريخ بدء النشاط. وأضاف اليحيائي أنَّ الدراسة اقترحت أن يَسري تطبيق القرار على المؤسسات الصغيرة والمتوسطة بدءًا من السنة الرابعة، وذلك بواقع 50% من قيمة الرسم، وفي السنة الخامسة بنسبة 75%، ومن السنة السادسة فأعلى يتم تسديد كامل الرسوم بنسبة 100%. وأضاف اليحيائي أنَّ الدراسة تضمنت كذلك توصية خاصة بتخفيض رسوم تسجيل وإثبات التصرفات ورسوم الانتقال وطلبات إثبات الملكية بوزارة الإسكان والتخطيط العمراني، خاصة للمقترضين من البنوك. وأعرب سعادته عن تقديره في هذا السياق للأخذ بعدد من التوصيات التي تمثلت في تخفيض نسبة رسوم عقود الإيجار من 5% الى 3%؛ أي إعادتها إلى ما كانت عليه في السابق، مؤكدا أن هذا بدوره سوف يُسهم في تشجيع ملاك العقارات على توثيق تلك العقود لضمان حقوق المؤجر والمستأجر.
وأكد سعادة رئيس لجنة الخدمات والتنمية الاجتماعية أنَّه وفيما يخص بعض الرسوم البلدية، فإنَّ اللجنة أوصت خلال الدراسة المذكورة بأنْ تكون الرسوم معتدلة، وتراعي المرحلة التي يمر بها الاقتصاد الوطني حاليا، مع التأكيد على أهمية الأخذ بخصوصية الأنشطة الاقتصادية؛ من حيث الوضع في الاعتبار حجم الشركة الممارسة للنشاط الاقتصادي، سواء كانت شركة كبيرة أم مصنعا أم شركة صغيرة.
ومضى اليحيائي قائلا: إنَّ اللجنة أوصت كذلك بانتهاج مبدأ التدرج في رفع الرسوم؛ إذ إنَّ التدرج في رفع الرسوم من شأنه أن يُسهم في تعزيز التنويع الاقتصادي، علاوة على أنَّ مقترح زيادة الرسوم يجب أن يُمثل خطوة مرحلية تتطلب مراجعتها دوريًّا من فترة لأخرى، حسب أداء الاقتصاد الوطني. وذكر اليحيائي أنَّ من بين توصيات الدراسة: المحافظة على رسوم منطقية معتدلة تعمل على تماسك الوضع الاقتصادي، وأهمية تشجيع القطاع الخاص في دفع عجلة التنمية؛ نظرا لما يُعول عليه القطاع في توظيف الباحثين عن عمل؛ باعتباره قطاعا شريكا مع الحكومة في دفع عجلة التنمية.
وأكدت اللجنة أهمية تخفيض بعض الرسوم المقترحة بنسبة 40% في حالة عدم وجود رسوم سابقة للقرار 1/ 2018 الصادر عن بلدية مسقط والقرار 32/2018 الصادر عن وزارة البلديات الإقليمية وموارد المياه (سابقا) والبلديات الأخرى.
من جانب آخر، امتدح رئيس لجنة الخدمات والتنمية الاجتماعية التوجيهات السامية القاضية بتجهيز عددٍ من المخططات السكنية من أجل توزيع حوالي 23 ألف قطعة أرض سكنية بمختلف محافظات السلطنة؛ مما سيلبي طلبات المواطنين الذين طال انتظارهم من أجل الحصول على قطعة أرض، مشيرًا إلى أن ذلك يأتي ضمن توجهات مجلس الشورى، وفي إطار التقرير الذي كانت اللجنة قد أعدته خلال الفترة الثامنة من عمر المجلس، حول أوضاع قطاع الإسكان والعقار في السلطنة. وشهد هذا التقرير تأكيد أصحاب السعادة أعضاء اللجنة على ضرورة إعادة النظر في توزيع ومنح الأراضي وإعطائه أهمية أكبر من قبل وزارة الإسكان والتخطيط العمراني، مع مقترح باستحداث تعديلات على القوانين واللوائح المنظمة؛ بما يكفل وضع التشريعات المناسبة التي من شأنها أن تعزز من دور القطاع العقاري المتسارع في النمو. وأكد ذلك التقرير ضرورة توفير أُطر إجرائية أكثر مرونة تتوافق مع المتغيرات الديموغرافية والاجتماعية والاقتصادية التي يمر بها المجتمع.
وخرجت دراسة اللجنة بتوصيات عامة مهمة، تُسهم في توفير سبل الرفاه والاستقرار الاجتماعي؛ ومنها: إعادة النظر في الاعتبارات الاجتماعية والآثار المترتبة على بعض فئات المجتمع نتيجة ارتفاع الرسوم على التصاريح والخدمات الحكومية، وتحديداً فئتا الشباب وأسر الضمان الاجتماعي؛ حيث وجدت الدراسة أن التأثير الأكبر والمباشر لهذه الرسوم يقع على هاتين الفئتين تحديدًا. وأوصت اللجنة بإعادة تقييم منظومة شبكات الأمان الاجتماعي على المستوى الوطني والإستراتيجي، وذلك عبر مراجعة السياسات الحكومية في مجالات الدعم والرعاية الاجتماعية للفئات الأقل دخلا في المجتمع، والوقوف على التدابير الاحترازية لضمان ديمومة واستمرارية منظومة العمل الوطنية مستقبلا في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة في حالات انخفاض سعر النفط الخام (المصدر الأساسي للدخل)، وتقييم كفاءة عمل البرامج الحالية التي تتكون منها منظومة العمل الوطنية (الضمان الاجتماعي و خدمات التقاعد ومساعدات الإسكان ودعم السلع الاستهلاكية الأساسية والطاقة، إضافة لبرامج رعاية الفئات الخاصة). ودعت الدراسة إلى تفعيل الحوار والمشاركة المجتمعية بما في ذلك إشراك مجلس الشورى وغرفة تجارة وصناعة عُمان، بهدف تقييم وضع الرسوم مع المستفيدين، وبالتحديد فئة أصحاب المشروعات الصغيرة والمتوسطة، لأخذ مرئياتهم فيما يتعلق بمدى مناسبتها للأوضاع الحالية، ومدى أخذها في الاعتبار للتحديات الاقتصادية والتنظيمية التي تواجهها هذه المشروعات.
وفي الإطار ذاته، درست اللجنة أيضا خلال الفترة الماضية واقع المسؤولية الاجتماعية للشركات في السلطنة وآفاق تطويرها؛ بما في ذلك إصدار قانون للمسؤولية الاجتماعية، وتضمنت الدراسة لقاءات مع الجهات المعنية بالموضوع، وتم الاتفاق على أن يسبق القانون ميثاق للمسؤولية الاجتماعية بهدف التوعية بالتوجهات العالمية المستجدة في هذا الشأن؛ وذلك بالتنسيق مع مركز عمان للحوكمة والاستدامة وبالفعل صدر الميثاق المذكور من قبل المركز.
وأكد اليحيائي أنَّ لجنة الخدمات والتنمية الاجتماعية بمجلس الشورى، تعكف حاليا على تكثيف جهودها لمناقشة واقع برامج الإسكان الاجتماعي، ومعالجة تحدياته، واقتراح بدائل لتمويل برنامج المساعدات السكنية، في ظل زيادة الطلبات المقدمة. وأضاف أن هذه الجهود والمقترحات ستسهم في رفد وزارة الإسكان والتخطيط العمراني ببدائل عملية من أجل تسهيل توفير تلك الخدمات للفئات المستهدفة. وقال إن اللجنة -وخلال مراحل الدراسة- استضافت العديد من المختصين من مختلف الجهات ذات العلاقة بقطاع العقار والتخطيط الإسكاني؛ والتي تضمنت مناقشات مع عدة جهات حكومية؛ مثل: المختصين بوزارة الإسكان والتخطيط العمراني، ومؤسسات المجتمع المدني؛ مثل: الجمعية العقارية العمانية، حول الوضع الراهن لمسائل الإسكان الاجتماعي بشقيه القروض والمساعدات السكنية، والمتطلبات المستقبلية من جوانب مالية وإدارية لاستيفاء طلبات الإسكان الاجتماعي. وأوضح أن اللجنة عكفت على تحليل البيانات والمؤشرات ذات الصلة بالإسكان الاجتماعي وبرامجه المختلفة. وكشف أنَّ من بين المقترحات التي تدرسها اللجنة حاليا إمكانية فتح الاستثمار في مجال الإسكان الاجتماعي بشكل أكبر؛ الأمر الذي من شأنه أن يعزز هذا المجال ويطوره، ويسهم في تقليل عدد الطلبات، إضافة لضرورة اعتماد تقنية حديثة في البناء والتشييد التي قد تُسهم في تسهيل عملية الإنشاء في وقت قصير.