ترجمة- الرؤية

تقلص عدد سكان كوريا الجنوبية لأول مرة في تاريخ البلاد في عام 2020، مما يسلط الضوء على التحديات الديموغرافية المتزايدة في رابع أكبر اقتصاد في آسيا، حسبما نشرت صحيفة فايننشال تايمز.

وكان عدد الوفيات في كوريا الجنوبية العام الماضي أعلى بنسبة 3 في المائة من عام 2019، بينما انخفض إجمالي المواليد بنسبة 10% إلى مستوى قياسي منخفض، وفقًا لنتائج التعداد التي أوردتها وكالة يونهاب شبه الحكومية.

وسلطت البيانات الضوء على التحديات التي تواجه صانعي السياسة في سيؤول والناشئة عن مجتمع سريع الشيخوخة وواحد من أدنى معدلات الخصوبة في العالم المتقدم. ووفقًا لدراسة أجراها باحثو جامعة كوريا في عام 2019، فإن معظم "جيل طفرة المواليد" في كوريا الجنوبية- الذين ولدوا بعد انتهاء الحرب الكورية في عام 1953- سيحالوا إلى التقاعد في غضون عقد من الزمن.

وقال الباحثون إن العواقب المتوقعة للبلاد- البالغ عدد سكانها حوالي 52 مليون نسمة- تشمل الضغوط على أنظمة الرعاية الصحية والمعاشات التقاعدية، وانخفاض الإيرادات الضريبية، ونقص العمالة ونقص الدم مع زيادة عدد كبار السن الذي يعزز الطلب. وأطلقت لجنة خاصة شكلها الرئيس مون جاي-إن مجموعة من السياسات التي تهدف إلى معالجة معدل المواليد المنخفض، والتي تركز على الدعم المالي للعائلات التي لديها أطفال صغار. وتشمل أحدث الإجراءات، التي تم الإعلان عنها الشهر الماضي، "بدل تهنئة" للنساء الحوامل بقيمة مليون وون (920 دولار).

لكن المعارضين يقولون إن مثل هذه الإجراءات المحلية تفشل في معالجة المشاكل الاقتصادية الشائكة، بما في ذلك ارتفاع تكاليف التعليم وتملك المنازل، فضلاً عن الانقسامات الثقافية الأعمق في المجتمع الكوري الجنوبي.

وقال بول تشوي رئيس قسم الأبحاث الكورية في CLSA، إن معدل المواليد المنخفض يمكن اعتباره "تمردًا" ضد بيئة قاسية للآباء المحتملين. وأضاف: "يجب على الحكومة إجراء إصلاحات جذرية بنظام المدارس العامة ليكون قادرًا على المنافسة مع التعليم الخاص، وزيادة ملكية المنازل من خلال برامج الإسكان العام مثل تلك الموجودة في سنغافورة".

وقال هيون-جو مو الباحث في ثقافة الشباب الكوري بجامعة نورث كارولاينا الأمريكية، إنه بخلاف الضغوط الاقتصادية، بدأت النساء الكوريات في رفض المطالب المجتمعية بأن عليهن "فعل كل شيء" مثل تربية الأطفال والاعتناء بالأسرة وكسب المال.

وأشار جوهون كون كبير الاقتصاديين في جولدمان ساكس، إلى أن "القضية الهيكلية" كانت على جدول أعمال الإصلاح للحكومات المتعاقبة على مدى العقدين الماضيين وأن بعض السياسات "ستستغرق المزيد من الوقت وتركيزًا أكبر لتترسخ". وأضاف أن المشاكل من المرجح أن تكتسب أهمية متزايدة في السياسة الوطنية في السنوات المقبلة. وتابع "أنا متأكد من أن الشيخوخة والتحديات الديموغرافية ستكون واحدة من القضايا الأساسية للحملات الانتخابية للمرشحين في الانتخابات المقبلة".