مسقط - الرؤية
عقد فريق العمل المعنيُّ بدراسة ظاهرة تعدد السجلات التجارية، آخر اجتماعاته بحسب الفترة الزمنية المحددة لأعمال الفريق، والذي تمَّ تشكيله بموجب القرار الوزاري رقم (١٨٣/٢٠٢٠)، الصادر من وزير التجارة والصناعة وترويج الاستثمار، وذلك بديوان عام وزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار.
وترأس الاجتماع معالي قيس بن محمد اليوسف وزير التجارة والصناعة وترويج الاستثمار، بحضور سعادة الدكتور صالح بن سعيد مسن وكيل وزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار للتجارة والصناعة رئيس الفريق، ووكيل وزارة الاقتصاد، ووكيل وزارة العمل للعمل، ورئيس غرفة تجارة وصناعة عمان، وعدد من ممثلي الجهات المختصة.
وتمَّ خلال الاجتماع مناقشة المقترحات التي قام الفريق بدراستها لوضع التحسينات والتسهيلات الإجرائية اللازمة ورفع عدد من التوصيات التي من شأنها تقنين ظاهرة التجارة المستترة وتعدد السجلات التجارية.
حيث عمل الفريق خلال الفترة الماضية، وعلى مدى شهرين، على دراسة وتحليل عدد من الأطر التشريعية والقوانين والإجراءات، واقتراح التحسينات بما يتناسب مع المتطلبات الراهنة. وفي إطار الحرص على العمل المشترك، وإشراك القطاع الخاص؛ فقد تضمَّن العمل عقد عدد من الاجتماعات مع رجال الأعمال والتجار؛ بهدف الوقوف على التحديات التي يواجهونها في هذا الجانب، وتذليل العقبات بما يضمن تسهيل الإجراءات الحكومية، وتقديم حلول سريعة ومتوازنة. كما استقبل فريق العمل مقترحات من عدة فئات مختصة بالمجتمع تأكيداً لأهمية الشراكة المجتمعية في كل ما يتعلق بالخدمات التي تقدمها الوزارة للمستثمرين.
