سُعاد بنت سرور البلوشية

يُشكل ظهور الابتكارات المجتمعية نقلة نوعية في مختلف الدول التي آمنت بقدرات شعوبها، فوضعت الاستراتيجيات وأوجدت النظم التي تساهم في تعزيز عمل هذه الجهود والمبادرات، وتقديم مختلف سبل الدعم اللازم لتطويرها ومواءمتها مع احتياجات المجتمع، وأهميتها في توفير حلول مستدامة وطويلة الأمد للصعوبات التي تواجه قطاعاتهم الحيوية والمهمة.

إذ تقوم حكومات الدول بتوجيه الدعوات للسكان للمساهمة في تزويد المؤسسات الحكومية المدنية بالمجتمع أو القطاعات الحكومية الأخرى الخاصة منها والعسكرية، بأفكار مبتكرة يتم دراستها بين الحين والآخر، والنظر في إمكانية تطبيقها عبر ربطها بالمختصين في مراكز البحث والتطوير أو المؤسسات البحثية والأكاديمية المتخصصة.

وحيث إنَّ الدعوة مفتوحة للجميع ليشمروا عن ساعد الجد ويعملوا على بناء أوطانهم، والسعي لتحسينها، فإننا بحاجة ماسة لتبني المبادرات الصادرة عن أبناء المجتمع، والتي تعكس بلا شك حضور الفرد في ذلك المشهد، وتنم عن إلمامه التام بحيثيات وخلفيات الإشكال أو التحدي أياً كان المجال أو القطاع المرتبط بتلك المشكلة.

ولأننا لسنا بمعزل عن الآخرين فإننا نتطلع وبشكل عاجل لتسخير التقنيات المتقدمة في قطاع الاتصالات ونظم المعلومات، لمساعدة الشباب العُماني في الوصول إلى نتائج ومخرجات إيجابية تتماشى مع جهود الحكومة، وصولاً إلى خدمات متاحة ومنتشرة في كل مكان تختصر الوقت والجهد، من خلال إيجاد مؤسسة تتبنى كافة الأفكار الابتكارية المنبثقة من المجتمع، وتحويرها في حزمة من الخدمات لتصب جميعها في صالح المواطن والمقيم.

وإن عُمان برؤيتها المستقبلية 2040 تهدف إلى تمكين الشباب وتعزيز الفرص التنافسية والمشاركة المجتمعية لتحسين واقع الحال، فإنَّ الابتكارات المجتمعية أحد أهم الجهود التي تستحق الاحتضان والاحتواء، لما فيها من عائد اجتماعي ونفسي يعود على شريحة واسعة من أبناء هذا الوطن المعطاء، بدعم معنوي كبير وتمكين مالي مستدام، يأخذ بعين الاعتبار تعظيم المخرجات وإضافة قيمة للمجتمع سواءً أكانت منتجًا أو خدمة أو عملاً.

إنَّ السماح لأبناء وبنات عُمان عبر دعوة عامة تنطلق من مفهوم الابتكارات المجتمعية وأهميتها، في التعاون على الإتيان بأفكار قابلة للتطبيق والتطوير والتنفيذ بكلفة مالية بسيطة، لمعالجة الكثير مما تواجهه الحكومة من تحديات نوعية في فترتها الحالية، أحد الحلول الناجعة والتي ستؤتي ثمارها في تقويم مسار البلد، والحد من التبعات المتوقعة، فضلاً عن المنافع الاجتماعية والاقتصادية لهذه المشاركة، كما أن التركيز على هذا النوع من الابتكارات المجتمعية سيقضي على حالة العزلة والعمل المؤسسي المستقل والمتمركز على جهة بعينها، حيث إن آفاق التبادل المعرفي ستسبر أغوار جميع المؤسسات والقطاعات، وستنمي الكثير من إمكانات رأس المال البشري والاستفادة من الأدوار الجديدة التي سيقومون بها، كجزء أصيل ولا يتجزأ من هذه المنظومة الوطنية، فأين نحن من دعم الابتكارات المجتمعية مؤسسيا؟