مسقط- الرُّؤية

قال التقرير الأسبوعي لشركة أوبار كابيتال إن المستثمرين بدأوا في إيلاء الاهتمام بجميع القطاعات تقريبًا وخاصة القطاع المالي، مشيراً إلى أنَّ عودة العديد من الأنشطة الاقتصادية وبدء طرح اللقاحات المضادة لفيروس كورونا، من شأنه أن يدعم معنويات المستثمرين دعماً قوياً.

وتوقع التقرير أن الأسبوع الجاري سيشهد على الأرجح قيام الصناديق الكبيرة والسيادية بتعزيز مراكزها قبل نهاية العام، ناصحاً المستثمرين بمراقبة أي إعلانات تتعلق بتوزيعات الأرباح وكذلك الأخبار المتعلقة بالاقتصاد الكلي.

وعلى الصعيد العالمي، أوضح التقرير أنَّ المستثمرين يراقبون المستجدات فيما يتعلق بلقاحات كورونا، إضافة إلى تطورات آثار الجائحة في العاصمة الأمريكية. وشهد الأسبوع المنصرم الاجتماع الأخير لمجلس الاحتياطي الفيدرالي (البنك المركزي) الأمريكي؛ حيث تعهد رئيس المجلس جيروم باول بمواصلة ضخ الأموال في الأسواق حتى يصبح التعافي الاقتصادي الأمريكي آمنًا. ويرى التقرير أن النقاشات ما زالت دائرة في الكونجرس الأمريكي بشأن تفاصيل قانون مساعدات بقيمة 900 مليار دولار بشأن الفيروس. وارتفعت أسعار العديد من الأسهم بالفعل بعد إعلانات الاحتياطي الفيدرالي. وعلى المستوى الإقليمي، أوضح التقرير أن الأسواق المالية ما زالت تتجاوب بشكل إيجابي مع إعلانات لقاحات الجائحة وانتعاش أسعار النفط.

وأنهى المؤشر العام لسوق مسقط للأوراق المالية الأسبوع على ارتفاع بنسبة 0.16%؛ حيث ارتفع مؤشر القطاع المالي بنسبة 0.30% في حين إنخفض كل من مؤشر الخدمات والمؤشر الصناعي بنسبة 1.45% و1.00% على التوالي، وصعد المؤشر الشرعي بنسبة 0.45%.

وفي تطور مهم على الصعيد المحلي، وجه حضرة صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق المعظم- حفظه الله ورعاه- بإنشاء صندوقين للتقاعد الأول للقطاع المدني والقطاع الخاص، والثاني لمنتسبي الوحدات العسكرية والأمنية وتعديل الحد الأدنى لسنوات الخدمة المطلوبة لاستحقاق التقاعد المبكر في جميع الأنظمة السارية ليكون 30 سنة خدمة، كما وجه جلالته بدمج اللجنة العليا المكلفة ببحث آلية التعامل مع التطورات الناتجة عن انتشار فيروس كورونا مع اللجنة المعنية بمعالجة الآثار الاقتصادية الناتجة عن الجائحة.

ورصد التقرير عددا من الأخبار المحلية، منها إصدار الهيئة العامة لسوق المال لائحة تنظيمية جديدة لتنظيم استثمار أصول شركات التأمين والتأمين التكافلي. ووجه القرار الصادر عن الرئيس التنفيذي للهيئة العامة لسوق المال جميع الشركات بضرورة العمل على توفيق أوضاعها بحسب مقتضيات اللائحة خلال مدة عام كامل. هذا وأتاحت اللائحة لشركات التأمين التكافلي الاستثمار في الأدوات الاستثمارية الجديدة المتوافقة مع أحكام الشريعة كالصكوك والصناديق الاستثمارية الإسلامية وفق نسب وشروط محددة سواء أكانت داخل السلطنة أو خارجها.  كما أن اللائحة ألزمت الشركات بضرورة تنظيم استثمارات الشركات بطريق مهنية وذلك من خلال وجود سياسات وخطط استثمارية معتمدة بشكل سنوي فضلا عن أهمية وجود لجان تتابع وضع هذه السياسات والخطط. وستسهم هذه الخطوة التنظيمية في توجه بوصلة الاستثمارات نحو بر الأمان وتحد من تأثير المخاطر الاستثمارية.

وأعلنت شركة ريسوت للإسمنت أن شركة تابعة مملوكة بالكامل لها، حصلت على تمويلا بقيمة 8.1 مليون ريال عماني من خلال البنك الأهلي. وقد قامت الشركة التابعة، وهي شركة الدقم للإسمنت، بالحصول على التسهيلات المالية لإنشاء وحدة طحن إسمنت بالدقم. حيث أقيم حفل توقيع في 10 ديسمبر 2020.  

وأعلنت الشركة الوطنية العمانية للهندسة والإستثمار أن شركة كهرباء مجان أسندت لها بتاريخ 13 ديسمبر 2020، عقد تحصيل فواتير إستهلاك الكهرباء لمدة عامين إعتبارا من 1 يناير 2021 حتى 31 ديسمبر 2022، بحيث يتم احتساب الرسوم حسب سعر الوحدة ويشمل ذلك التحصيل الإلكتروني بمختلف أنواعه. كما حصلت الشركة على مناقصة أخرى، وهو عقد إدارة الخدمات الفنية لبعض المنشآت، بمبلغ 5.77 مليون ريال عماني لمدة أربع سنوات اعتبارا من 1 يناير 2021.

وأشار تحليل التقرير إلى أن متوسط نسبة كفاية رأس المال للبنوك العمانية قد بلغ 17.27% بنهاية الأشهر التسعة الأولى من عام 2020 مقابل حد أدنى قانوني قدره 12.25%. وكان بنك نزوى الأدنى بين جميع البنوك حيث بلغ 13.22% بنهاية الأشهر التسعة الأولى من العام الجاري. وبلغ متوسط نسبة حقوق الملكية الأساسي من المستوى الأول 13.49% مقابل حد أدنى قانوني قدره 8.25%. ومن بين جميع البنوك المدرجة، كان أدنى مستوى للبنك الأهلي بنسبة 10.02% في نهاية الأشهر التسعة الأولى من عام 2020. بلغ متوسط نسبة كفاية رأس المال من المستوى الأول لجميع البنوك 16.17% مقابل حد أدنى قانوني قدره 10.25% وكان أدنى معدل لبنك نزوى عند 12.49% بنهاية الأشهر التسعة الأولى من عام 2020.