مسقط- العمانية

بلغ عدد القوى العاملة غير العُمانية الراغبة في تصحيح أوضاعها ومغادرة السلطنة بشكل نهائي خلال الفترة من 15 نوفمبر الماضي وإلى 14 ديسمبر الجاري 45 ألفًا و715 عاملاً من مختلف الجنسيات موزعين على عدة قطاعات منها قطاع الإنشاءات.

وتُواصل وزارة العمل تنفيذَ فترة تصحيح أوضاع مُنشآت القطاع الخاص ومُعالجة أوضاع القوى العاملة غير العمانية المخالفة، والتي تستمرُّ حتى نهاية شهر ديسمبر الحالي.

وبلغ عدد الطلبات 15 ألفًا و879 طلباً، يليه قطاع الصناعة بـ6 آلاف و891 طلباً، ثم قطاع السيارات بألفين و900 طلباً، بينما بلغ عدد المغادرين 3 آلاف و875 عاملاً حتى تاريخه.

وقال سالم بن سعيد البادي مدير عام الرعاية العمالية بوزارة العمل، إنَّ هناك إقبالاً كبيراً من قبل أصحاب العمل والقوى العاملة غير العُمانية الراغبة بالاستفادة من فترة التصحيح ومُغادرة البلاد. ونوه البادي إلى أنه يحق لكل القوى العاملة غير العمانية الراغبة في تصحيح أوضاعها مغادرة البلاد نهائياً والاستفادة من هذه المُهلة؛ حيث سيتم إعفاء أصحاب العمل والعمال من كافة الغرامات والرسوم المترتبة على تراخيص مزاولة العمل للقوى العاملة غير العمانية شريطة مغادرتها السلطنة مغادرة نهائية.

وأكد مدير عام الرعاية العمالية أنَّ فترة تصحيح الأوضاع تأتي متماشية مع السياسة العامة التي تتبعها حكومة السلطنة، والجهود التي تُبذل للحد من الآثار السلبية في ظل الظروف الاستثنائية الراهنة المتعلقة بانتشار فيروس كورونا المستجد (كوفيد 19) وذلك عن طريق تقديم حزمة من التسهيلات تُساهم في تنظيم واستقرار سوق العمل.

وأعلنت الوزارة عن بدء فترة السماح (المدة التصحيحية) خلال الفترة من 15 نوفمبر الماضي وإلى 31 ديسمبر الجاري، والتي تعد بمثابة المهلة التي تخول أصحاب العمل والقوى العاملة غير العمانية من تعديل أوضاعهم بما يتوافق وصحيح القانون دون سداد الالتزامات المالية المستحقة عليهم، ويتم منح هذه المهلة بناءً على اعتبارات تقتضيها المصلحة العامة، خصوصاً وأنَّ التسهيلات المترتبة على المبادرة بتصويب الأوضاع القانونية خلال المهلة المحددة في قرار السماح حيث يستفيد العمال المخالفون من مغادرتهم للبلاد بصفة نهائية، بينما يستفيد أصحاب العمل بالإعفاء من الرسوم ذات الصلة بتحديث بيانات العاملين لديهم.

وأشار مدير عام الرعاية العمالية إلى أنَّ فترة السماح مؤقتة واستثنائية؛ مما ينبغي معه التأكيد على الراغبين الإسراع للاستفادة من التسهيلات الاستثنائية قبل انتهاء فترة السماح، وأن التسهيلات المُقررة بموجب قرار السماح لن تكون سارية المفعول بعد تاريخ 31 ديسمبر الجاري؛ حيث سيتحمل المخالفون الأعباء المالية والغرامات المقررة قانوناً فور انتهاء المدة التصحيحية. وأضاف البادي أنَّ وزارة العمل لديها رؤية واضحة ومحددة بشأن فترة السماح تتمثل في إعطاء الفرصة للقوى العاملة غير العمانية وأصحاب العمل الراغبين في تعديل أوضاعهم وإزالة العقبات التي تعترضهم، مؤكداً الانعكاسات الإيجابية للقرار في تقليص أعداد القوى العاملة غير العمانية؛ وبالتالي إحداث التوازن في سوق العمل. وبين أنَّ الوزارة أصدرت تعليماتها للمعنيين باستقبال طلبات جميع من يبدون الرغبة في تصحيح أوضاعهم خلال المهلة القانونية المقررة وسرعة إنجاز مُعاملاتهم على الوجه الأكمل وفقاً للأنظمة والإجراءات المتبعة.