حيدر بن عبدالرضا اللواتي
هناك العديد من الحقائق الجديدة التي تتطلب الإشارة إليها تتعلق بالتعداد الإلكتروني للسكان والمساكن والمنشآت للسلطنة لعام 2020. فالتعداد يعتبر واحداً من الأعمال الإحصائية الكبيرة التي تشهدها الدول بين فترة وأخرى. وقد أقرت السلطنة بأن يجري تعداد السكان والمساكن كل عشر سنوات لمعرفة ومُتابعة التطورات الاقتصادية والاجتماعية التي تشهدها البلاد خلال عقد كامل. ومشروع التعداد الأخير أقرته الحكومة في شهر مايو من عام 2015 حيث تمَّ إجراؤه وفق أطر ومعايير دولية.
وهذا العمل الضخم يعتبر الرابع من نوعه، حيث تم إجراء أول تعداد للسلطنة عام 1993، إلا أنَّ الأخير يختلف في أنه أجري بطرق وتقنيات إلكترونية، الأمر الذي أدى إلى تراجع كبير في توظيف العاملين فيه بحيث انخفض عددهم من 6600 موظف في تعداد عام 2010 إلى حوالي 74 موظفاً خلال التعداد الأخير، وبذلك قللّت الحكومة من التكلفة المالية والإدارية والزمنية بصورة كبيرة، وتقدمت أيضاً من خلال هذا النموذج من العمل التقليدي الذي اعتادت عليه، إلى العمل الإلكتروني الحديث.
إنَّ نتائج التعداد الحالي سوف تساعد مستقبلاً على إيجاد التكامل والترابط فيما يتعلق بالمعلومات التي تهم القطاعين العام والخاص في مجال التركيبة السكانية، واستخدام البيانات الاقتصادية والاجتماعية الأخرى في المشاريع المسحية والدراسات والتنمية الشاملة، بحيث تكون نتائج هذا التعداد مرجعاً لكل باحث ودارس في المُؤسسات الجامعية والخدمية. فالنتائج التي أفرزها التعداد عديدة، منها أنَّ المواطنين زادت نسبتهم بواقع 40% وذلك من 1.957 مليون نسمة في عام 2010 إلى 2.731 مليون نسمة في عام 2020، فيما ارتفع إجمالي عدد السكان الوافدين من 816 ألف وافد عام 2010 إلى 1.739 مليون وافد بنسبة زيادة قدرها 113%، الأمر الذي يُشكّل تحدياً كبيراً للعمانيين في فرص الحصول على الأعمال من جهة، ويُؤدى إلى حدوث ضغط كبير على المُؤسسات الخدمية في الكثير من مجالات الحياة من جهة أخرى، مع حصول زيادة كبيرة في التحويلات المالية للوافدين إلى مُختلف دول العالم الخارجي خلال السنوات العشر الماضية، الأمر الذي يُقلل من بند الإيداعات في المصارف المحلية. وفق نتائج التعداد، فإنَّ عدد المواطنين في السلطنة لم يصل اليوم إلى 3 ملايين نسمة خلال السنوات الخمسين الماضية بحيث سجل إجمالي التعداد الأخير 4.471 مليون نسمة (المواطنين والوافدين) مقابل 2.773 مليون نسمة في عام 2010 بنسبة زيادة قدرها 61%، فيما كانت الزيادة في عدد الوافدين إلى البلاد من الأفراد والعائلات أكبر بكثير من الزيادة التي شهدها النمو الديموغرافي للمواطنين. أما عدد الأسر العُمانية فقد ارتفع من 260120 أسرة في عام 2010 إلى 406303 أسر في عام 2020 بنسبة زيادة قدرها 55%، الأمر الذي أدى إلى بناء الكثير من المباني السكنية في جميع الولايات العمانية، بالإضافة إلى تأسيس العديد من مشاريع الخدمات الصحية والتعليمية والاجتماعية في تلك الولايات لمُواجهة الطلب الكبير عليها من قبل المواطنين. وتوضح البيانات الإحصائية للتعداد أنَّ أكثر المحافظات نمواً من حيث عدد السكان بين العمانيين كانت البريمي بنسبة 69% تلتها مسندم بنسبة 56% ثم الباطنة بنسبة 50% فجنوب الشرقية بنسبة 43% ثم المحافظات الأخرى. أما أكثر المحافظات نمواً بين الوافدين فقد جاءت الزيادة من محافظة شمال الشرقية بنسبة 207% بحيث ارتفع عدد الوافدين فيها من 26369 فردا عام 2010 إلى 80831 فردا في عام 2020، تلتها جنوب الشرقية بنسبة زيادة 195% ليرتفع عددهم من 30751 فردا عام 2010 إلى 90815 فردا في عام 2020، تلتها شمال الباطنة بنسبة 143% ليرتفع عددهم من 97047 فردا عام 2010 إلى 235526 فردا عام 2020، ثم محافظة ظفار بنسبة 135% وذلك من 85656 فردا عام 2010 إلى 201367 فردا عام 2020. أما محافظة مسقط فقد شهدت زيادة نسبة الوافدين بها بنحو 106% ليرتفع عددهم من 368872 فردا عام 2010 إلى 759917 فردا عام 2020 . أما أقل المحافظات من حيث زيادة عدد الوافدين السنوية فكانت محافظة الوسطى التي ارتفع عددهم فيها من 23065 فردا عام 2010 إلى 27393 فردا عام 2020 بنسبة زيادة قدرها 19%. أما أقل المحافظات استيعاباً للوافدين فهي محافظة مسندم حيث ارتفع عددهم من 9527 فردا عام 2010 إلى 14820 فردا عام 2020 بنسبة زيادة قدرها 56%. كما توضح الإحصاءات أنَّ عدد الوافدين في محافظة الداخلية ارتفع من 57682 فردا عام 2010 إلى 114644 عام 2020 بنسبة زياده قدرها 99%، فيما ارتفع عدد الوافدين بمحافظة البريمي من 29891 فردا عام 2010 إلى 49057 فردا عام 2020 بنسبة زيادة قدرها 64%. أما عدد الوافدين في محافظة الظاهرة فقد ارتفع من 32787 فردا عام 2010 إلى 50987 فردا عام 2020 بنسبة زيادة قدرها 56%.
إنَّ التعداد الإلكتروني يوضح العديد من البيانات الأخرى التي تهم التطورات الديموغرافية والاجتماعية والاقتصادية في البلاد، منها أنَّ نسبة السكان العمانيين حسب الجنس بلغت 50.4% للذكور مقابل 49.6% للإناث لتعداد عام 2020، وهي لا تختلف عن نسب عام 2010، في حين بلغت نسبة الوافدين من حيث الجنس 78% للذكور مُقابل 22% للإناث لعام 2020 بينما كانت نسبهم 76% و24% على التوالي في تعداد عام 2010.
كما تبيّن من التركيبة العمرية للسكان العُمانيين حصول زيادة للفئة العمرية الأقل من 15 عاماً من 35% في تعداد عام 2010 إلى 38% في تعداد 2020. أما بالنسبة للفئة العمرية ما بين 15 إلى 30 سنة للعُمانيين فقد بلغت النسبة عام 2010 نحو 35% وتراجعت في التعداد الأخير إلى 25%. أما بالنسبة لتركيبة السكان من الوافدين للفئة العمرية الأقل من 30 عامًا، فقد كانت عام 2010 نحو 42% بينما تراجعت في عام 2020 إلى 31%. وبالنسبة للفئة العمرية للوافدين الأقل من 15 سنة، فقد كانت في عام 2010 نحو 10% وتراجعت عام 2020 إلى 8%.
فيما يتعلَّق بالمساكن تشير البيانات إلى أنَّ عدد المباني التي تم بناؤها ارتفع من 488513 مبنى عام 2010 إلى 755722 مبنى في عام 2020 بنسبة زيادة قدرها 55%، فيما ارتفع عدد الوحدات التي تم إنشاؤها من 731968 وحدة في عام 2010 إلى 1.312 مليون وحدة في عام 2020 بنسبة زيادة قدرها 79%. أما الوحدات السكنية فقد تزايد عددها من 551058 وحدة سكنية عام 2010 إلى 969024 عام 2020 بنسبة نمو قدرها 76%، فيما ارتفع عدد المنشآت من 115851 منشأة عام 2010 إلى 307462 منشأة عام 2020 بنسبة زيادة قدرها 165%، ويُوفر التعداد الكثير من المعلومات الأخرى للباحثين والطلبة والمؤسسات الأكاديمية لعمل المزيد من الدراسات على العديد من الحقائق الأخرى التي تهم الحياة في السلطنة بشكل عام ووضع الخطط الحديثة للتنمية للسنوات المقبلة، في الوقت الذي تم فيه دراسة وتحليل ومعالجة حوالي ٥٦٠ مليون سجل لمعرفة البيانات والحقائق التي تمَّ التوصل إليها فيما يتعلق بالنمو السكاني بجانب أعداد المساكن والمنشآت التي تهم الدراسات مسقبلاً. هذه النتائج تحتاج إلى مزيد من التحليل للوقوف عليها، وبذل جهد علمي في عملية التحليل للاستفادة منها في المجالات والقطاعات المختلفة، وبهدف إعداد الخطط اللازمة للمرحلة القادمة في ضوء الاستعدادات التي تجرى للبدء بتدشين الخطة الخمسية القادمة في بداية العام المقبل مع تدشين الرؤية الاقتصادية لعُمان 2040، الأمر الذي سوف يساعد على تحقيق المزيد من التنمية المستدامة للمواطنين، وتحقيق الأهداف والأولويات الوطنية.
