الرؤية- خاص

قال التقرير الأسبوعي لمجموعة بنك قطر الوطني "QNB" إنَّ تبعات خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي ستظل قائمة ومستمرة لسنوات، بغض النظر عما ستؤول إليه نتائج المفاوضات التي تجريها حكومة المملكة المتحدة مع الاتحاد الأوروبي.

وبدأ الوقت ينفد لأنَّ الفترة الانتقالية المحددة لإكمال عملية الخروج ستنتهي في نهاية العام الجاري، وزاد تفشي فيروس كورونا المستجد من صعوبة المفاوضات، خاصةً في ظل الاضطرار لعقد هذه المفاوضات عبر الاتصال المرئي عن بُعد. ويختلف الطرفان جوهرياً إزاء 3 مواضيع رئيسية هي: تكافؤ الفرص، وصيد الأسماك، وكيفية إدارة الاتفاق. وفيما يتعلق بمبدأ "تكافؤ الفرص" الذي يهدف إلى ضمان حصول الشركات في كلا الجانبين على ميزة تنافسية عادلة أمام نظرائهم في الجانب الآخر، فهذه سمة مشتركة في كافة الاتفاقيات التجارية، لكن الاتحاد الأوروبي يطالب بأن تظل المملكة المتحدة ملتزمةً بقوانينه الخاصة بحقوق العمالة واللوائح البيئية والدعم الحكومي المقدم للشركات على وجه التحديد. وفي المقابل، فإنَّ موقف المملكة المتحدة يتمثل في أن الغرض الرئيسي من خروجها من الاتحاد هو التحرر من القوانين المشتركة التي تحكم المعايير البيئية وشروط العمل وغيرها من اللوائح. 

ثانياً، يضغط الاتحاد الأوروبي للإبقاء على إمكانية وصول قوارب الصيد الخاصة به إلى مياه المملكة المتحدة مقابل احتفاظ المملكة المتحدة بالوصول الكامل إلى سوق الاتحاد الأوروبي لبيع الأسماك التي يتم صيدها بواسطة قوارب الصيد البريطانية. ويصر المفاوضون البريطانيون على أن المملكة المتحدة أصبحت الآن دولةً مستقلةً وستقوم بمنح قوارب الصيد الخاصة بها وصولاً تفضيلياً إلى المياه الإقليمية البريطانية.

أما القضية الرئيسية الثالثة فتتمثل في كيفية تنظيم أي اتفاق مستقبلي؛ حيث يضغط الاتحاد الأوروبي من أجل التمكن من اتخاذ إجراءات ضد المملكة في أي مجال من الاتفاق رداً على انتهاكات لأي جزء منه. وفي المقابل، تدفع المملكة باتجاه أن يكون الرد على الخروقات مقتصراً على مجال الاتفاق الذي حدث فيه الخرق.

والاختلافات بين المملكة والاتحاد بشأن هذه القضايا جوهرية للغاية، لدرجة أن الاتفاق على صفقة قبل نهاية العام يتطلب جهوداً كبيرةً وإرادةً قويةً.

ويرى التقرير إنه من المفضل البناء على "الوضع القائم" فيما يتعلق بخروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، وهو سعر الصرف بين اليورو والجنيه الإسترليني؛ حيث انخفض الجنيه بحوالي 18% عندما صوتت المملكة بفارق ضئيل على مغادرة الاتحاد في 2016، ولم يتعافى أبداً بعد ذلك. وعليه، فإن هذا المؤشر لا يظهر احتمال حدوث تقدم في المستقبل القريب.

وقال التقرير إن خروج بريطانيا دون اتفاق ما زال احتمالاً وارداً ويشكل تهديداً حقيقياً للآفاق الاقتصادية لكل من المملكة المتحدة والاتحاد الأوروبي، وذلك في وقتٍ بدأت فيه الأخبار المتعلقة باللقاحات تبعث الآمال بإمكانية العودة إلى وضع طبيعي جديد بعد عمليات الإغلاق التي فرضتها جائحة كوفيد-19.