مسقط – الرؤية

أشاد سعادة المهندس رضا بن جمعة آل صالح رئيس مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة عُمان بقرار وزارة العمل المُتعلق بفتح فترة السماح لتصحيح أوضاع القوى العاملة غير العُمانية العاملة لدى شركات القطاع الخاص اعتباراً من الأحد 6 ديسمبر 2020 وحتى الأربعاء 6 يناير 2021 وذلك في إطار جهود الوزارة لتنظيم سوق العمل.

وأوضح رئيس الغرفة أنَّ القرار يأتي في مرحلة هامة تسعى فيها شركات القطاع الخاص إلى إعادة هيكلة مُؤسساتها للتخفيف من الآثار الناجمة عن أزمة كورونا كوفيد 19 والتي ألقت بظلالها على سوق العمل، مشيراً إلى أنَّ التعديلات الصادرة من قبل وزارة العمل تمنح الكثير من المرونة لكل من صاحب العمل والعامل، حيث أصبح بإمكان الشركات تصحيح أوضاع القوى العاملة غير العُمانية من خلال الانتقال من مهنة مُعمنة أو موقوفة إلى أخرى، وتعديل ونقل بيانات القوى العاملة من نشاط لآخر في ذات المنشأة، بالإضافة إلى نقل خدمات القوى العاملة من مؤسسة إلى أخرى أو تعديل أجور القوى العاملة غير العمانية، بالإضافة إلى إمكانية إلغاء بلاغ ترك العمل للعامل وفق اشتراطات مُعينة.

وأضاف سعادة المهندس رضا بن جمعة آل صالح أنَّ قرار وزارة القوى العاملة يأتي تماشياً مع قرارات اللجنة العُليا المكلفة ببحث آلية التعامل مع التطورات الناتجة عن انتشار فيروس كورونا وتزامنًا مع جهود شركات القطاع الخاص لتطوير نماذج أعمالها والتعامل مع التحولات الجديدة في سوق العمل محليا وعالميا من خلال توظيف التكنولوجيا وإعادة هيكلة المؤسسات وأنشطتها لتصبح أكثر قدرة في التعامل مع المتغيرات الاقتصادية وتساهم بشكل فاعل في التنمية وتنظيم سوق العمل.
ودعا  سعادة المهندس رضا بن جمعة آل صالح رئيس مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة عُمان كافة أصحاب وصاحبات الأعمال إلى توظيف القرار بما يخدم تطوير آليات العمل في مؤسساتهم، ووضع استراتجيات لرأس المال البشري من خلال استثمار مهاراتهم وقدراتهم والاستعانة بالتقنيات المبتكرة لزيادة إنتاجية الشركات وتخفيض التكاليف، لتتواءم استراتيجية القوى العاملة في شركات القطاع الخاص مع أهداف رؤية عمان 2040 الساعية إلى تمكين القطاع الخاص، وتطوير الكفاءات والقدرات الوطنية.