د. محمد ربيع فتح الباب *

يعدُّ الاستثمار الأجنبي بمثابة القوام الرئيس للاقتصاد الوطني؛ إذ يُسهم بشكلٍ كبير في تنميته؛ عن طريق تسهيل حركة رؤوس الأموال، وزيادة أعداد الشركاتِ التجارية، وتقليل نسب البطالة، ورفع كفاءة العمالة الوطنية من خلال تدريبهم وإكسابهم المهارات التكنولوجية الحديثة، وكذلك توفير الأمن الاقتصادي للمجتمع، عن طريق توفير احتياجاته من سلعٍ وخدماتٍ متنوعة وبأسعارٍ تنافسية.

وبجانب ما تتمتع به السلطنة من حوافز استثمارية، طبيعية واقتصادية واجتماعية وسياسية، تمتلك كذلك حزمةً جيدة من التشريعاتِ المنظمة للاستثمار، التي تُوفِّر العديد من الحوافز والضمانات -التشريعية- الاستثمارية، كقانون استثمار رأس المال الأجنبي الصادر بالمرسوم السلطاني رقم (50/2019)، الذي ساوى في المعاملةِ بين المستثمر الأجنبي والمستثمر الوطني من حيث المزايا والحوافز والضمانات، بل قرر معاملة تفضيلية للمستثمر الأجنبي تطبيقا لمبدأ المعاملة بالمثل، تتمثل في إعفاء المشروع الاستثماري الأجنبي من الضرائب وفق أحكام قانون الدخل.

كما يقرِّر قانون استثمار رأس المال الأجنبي الجديد وضعًا أفضل للمستثمر الأجنبي؛ من حيث حجم الحصة التي يجوز له تملكها في الشركات التجارية؛ فبعد أن كان قانون استثمار رأس المال الأجنبي القديم، الصادر بالمرسوم السلطاني رقم (102/94)، يضع حدودًا قصوى لنسب حصص الأجانب في الشركات، أتى قانون الاستثمار الجديد ليلغي تلك الحدود كلية، ويسمح بتملك الأجنبي ما نسبته (100%) من رأسمال المشروع الاستثماري بضوابطٍ معينة، منها موافقة مجلس الوزراء، إضافة إلى جواز تخصيص الأراضي والعقارات اللازمة للمشروع الاستثماري، بطريق الإيجار لمدة طويلة، أو بمنح حق الانتفاع بها، دون التقيد بأحكام المرسوم السلطاني الخاص بتنظيم الانتفاع بأراضي السلطنة وقانون الأراضي.

فهل تشهدُ السلطنةُ لذلك مستقبلا المزيدَ من الفرصِ الاستثماريةِ الأجنبية هي الأجدرُ بها، خاصة في ظل سعي جميع مؤسسات الدولة إلى العمل على تحقيق أهداف "رؤية عُمان 2040"؟

* أستاذ القانون المدني المشارك بكلية الحقوق- جامعة عين شمس وكلية البريمي الجامعية