مسقط- الرؤية

أوصت الندوة التي نظمها الاتحاد العام لعُمال السلطنة أمس بعنوان "المساكن العمالية بين التنظيم والعشوائية"، بمراجعة المعايير والاشتراطات القانونية والصحية التي يتطلب توافرها في المساكن العمالية وآليات الرقابة على تنفيذها، ومُواصلة الجهود المبذولة والتعاون المستمر بين الجهات التنظيمية والرقابية المعنية بالمساكن العمالية، واستحداث أنظمة عمل أكثر مرونة وفاعلية بعد إعادة هيكلة مؤسسات الدولة تنسجم مع الرؤية المستقبلية "عُمان 2040"، وإيجاد سياسات وطنية فاعلة تستهدف تنظيم المساكن العُمالية.

وحثت الندوة على تفعيل واستخدام التقنيات الحديثة وتوظيف مُعطيات العصر فيما يتعلق بالرقابة على المساكن العمالية وتحديث أطره وهياكله، مع دعوة القطاع الخاص للاستثمار في المساكن العمالية انطلاقًا من المسؤولية الاجتماعية، وتقديم الحوافز والمزايا والإعفاءات التي تساعد على جذب هذا النوع من الاستثمارات. وناشدت الندوة الحكومة، تحديد وتخصيص مخططات سكنية بالمحافظات لإنشاء مدن عمالية خارج الأحياء السكنية بمرافق خدمية وبأسعار مناسبة للقوى العاملة سواء الوطنية أو الوافدة. وتضمنت التوصيات إعادة النظر في الاشتراطات التنظيمية والصحية للمساكن العمالية، للحد من معدلات الجريمة وتلوث البيئة وانتشار الأوبئة.

وعقدت الندوة افتراضيًا، عبر الاتصال المرئي- بمشاركة مختصّين من مجلس الشورى، ووزارة العمل وغرفة تجارة وصناعة عُمان، والهيئة العامة للمناطق الاقتصادية الخاصة والمناطق الحرة، وبلدية مسقط. وانطلقت الندوة- التي أدارتها الإعلامية أمل بنت طالب الجهورية بمُشاركة سعادة هلال بن حمد الصارمي رئيس اللجنة الصحية والبيئية بمجلس الشورى، بالحديث عن قضية مزاحمة المساكن العمالية للأحياء السكنية، حيث أشار الصارمي إلى أنَّ ازدحام المساكن العمالية وعشوائية تنظيمها تسببا في تفشي واكتشاف عدد من الأمراض والأوبئة، كان آخرها انتشار جائحة كورونا. وقال سعادته إن مجلس الشورى يُواصل متابعة قضية المساكن العمالية؛ حيث عقد عددًا من الاجتماعات في فترات سابقة، وقدَّم دراسات متكاملة لمعالجتها، ورفعها إلى الجهات المختصّة وجارٍ متابعتها. فيما تطرق فهد بن حميد الحضرمي المدير المساعد لدائرة السلامة والصحة المهنية بوزارة العمل إلى دور الوزارة في مراقبة المساكن العمالية خلال جائحة كورونا، موضحًا أن الوزارة أوجدت التشريعات المنظمة لذلك من خلال إصدار اللائحة التنظيمية لتدابير السلامة والصحة المهنية في بيئة العمل، والتي تتضمن الاشتراطات اللازم توافرها في أماكن ومرافق العمل.

وقال أسامة بن سعيد السيباني مدير دائرة التطوير الاقتصادي ببلدية مسقط إن البلدية تعمل على مراجعة كافة التشريعات والوقوف على الثغرات ومن ضمنها عقود الإيجار، وكذلك القيام بعمليات التفتيش، لكنه أشار إلى أنَّ التشريعات ما زالت غير صارمة بحق المُخالفين، الأمر الذي يتطلب سن تشريعات رادعة.

ولفت محمد بن حمود العبري مدير دائرة المؤسسات الصغيرة والمتوسطة بغرفة تجارة وصناعة عُمان إلى أهمية توفير المدن والمساكن العمالية المُنظمة، موضحًا أنَّ تنظيم المساكن العمالية عامل محفز لإقبال واستمرار القوى العاملة في العمل وللتنمية الاقتصادية في البلاد.

واستعرضت الندوة نموذجا رائدا في مجال تنظيم المساكن العمالية؛ حيث أبرز محمود بن حمود الرواحي من قطاع الرقابة والالتزام بالهيئة العامة للمناطق الاقتصادية والمناطق الحرة، تجربة "قرية النَّهضة للعمال" بالدقم، حيث تضم مرافق أساسية وفق الاشتراطات الصحية اللازمة تضمن رفاهية العمال، وتستوعب 17 ألف عامل، وقد بلغت نسبة الإشغال فيها 92%، موضحًا أنَّ هناك خطة توسع وتطوير للقرية بتكلفة تقدر بحوالي 50 مليون ريال عُماني لتصل الطاقة الاستيعابية لها إلى 31 ألف سرير. وأشار الرواحي إلى أنَّ أحد أبرز التحديات في إنشاء المدن العمالية، غياب الإطار التنظيمي الموحد.