مسقط- الرؤية

ناقشت اللجنة الاقتصادية والمالية بمجلس الشورى خلال اجتماعها صباح أمس الثلاثاء أهمية خطة التنمية الخمسية العاشرة (2021- 2025)، عبر التركيز على الأهداف والمرتكزات والمستهدفات.

جاء ذلك خلال استضافة اللجنة لسعادة الدكتور ناصر بن راشد المعولي وكيل وزارة الاقتصاد، وسعادة عبدالله بن سالم الحارثي وكيل وزارة المالية، وبحضور سعادة خالد بن هلال المعولي رئيس مجلس الشورى، وسعادة أحمد بن سعيد الشرقي نائب رئيس اللجنة الاقتصادية والمالية بمجلس الشورى وعدد من أصحاب السعادة أعضاء مكتب المجلس وأعضاء اللجنة.

وتطرق اللقاء إلى منهجية إعداد خطة التنمية الخمسية العاشرة والموقف التنفيذي للخطة الخمسية التاسعة (2016- 2020) والإطار المالي لخطة التنمية الخمسية العاشرة، وكذلك الإطار الاقتصادي للخطة وبرامج الخطة ومخرجاتها إضافة إلى إطار المتابعة والتقييم. وخلال العرض الذي قدمه سعادة الدكتور ناصر بن راشد المعولي وكيل وزارة الاقتصاد، أوضح سعادته أنَّ خطة التنمية الخمسية العاشرة تحظى بأهمية كبيرة في هذه المرحلة؛ حيث تعد أول خطة تنفيذية لرؤية عمان 2040، موضحاً الترابط بين هذه الرؤية والخطط الخمسية والسنوية على المستوى الوطني والقطاعي والمكاني. وأكد المعولي أنه سيتم التركيز على أبرز الأهداف الاستراتيجية لأولويات الرؤية، وتحديد البرامج التي ستساهم في تحقيق الأولويات الوطنية لرؤية عمان 2040، خلال السنوات الخمس المقبلة. وقال إن هذه الخطة تعد أول خطة تعكس التوجهات السامية لحضرة صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق المعظم- حفظه الله ورعاه- والتي وردت في الخطاب التاريخي لجلالته في 22 فبراير 2020، مؤكدا أبرز محاور العمل الوطني في المرحلة المُقبلة. وتطرق سعادته إلى عدد من التحديات المحلية التي أخذتها الخطة بعين الاعتبار ومنها انخفاض الطلب العالمي على النفط وتراجع النشاط الاقتصادي، وارتفاع الدين العام، وتراجع التصنيف الائتماني، وزيادة كلفة الاقتراض، وتواضع مساهمة القطاع الخاص في النشاط الاقتصادي وزيادة أعداد الباحثين عن عمل. وأكد سعادة وكيل الاقتصاد أنَّ الخطة تهدف بشكل رئيسي إلى استعادة زخم النمو الاقتصادي وتسريع وتيرة الأنشطة الاقتصادية وتحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية المتوازنة من خلال تنفيذ البرامج والمبادرات والمشاريع المقترحة ضمن إطار زمني وتنظيمي متكامل.

من جانبه، أكد سعادة عبدالله بن سالم الحارثي وكيل وزارة المالية أن المستهدف خلال المرحلة المقبلة رفع كفاءة إدارة المالية العامة، وتحقيق التوازن المالي بين إجراءات ضبط وترشيد الإنفاق العام من ناحية، وتبني سياسات مالية توسعية منضبطة من ناحية أخرى.

وقدم أصحاب السعادة الأعضاء مداخلاتهم حول العرض، وتلخصت في أهمية تفعيل كافة الموارد المتاحة بالسلطنة؛ كالموانئ والمناطق الحرة ودعم المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، وتقديم حوافز جيدة للمستثمرين من أجل الاستفادة من البنية الأساسية والخدمات التي تقدمها موانئ السلطنة، بما يضمن رفد خزينة الدولة بإيرادات مالية مُناسبة تتناسب وحجم ما تم إنفاقه عليها. وأشاروا إلى أهمية متابعة أداء الشركات الحكومية والتأكيد على أهمية تقليل كلفة استخراج النفط والغاز ومراجعة الكلفة المحددة حاليا.

وناشد أصحاب السعادة الأعضاء المسؤولين في وزارة المالية ووزارة الاقتصاد، ضرورة مراعاة التوازن بين البعدين المالي والاقتصادي والجانب الاجتماعي بما يحقق الاستدامة المالية والنمو الاقتصادي. إضافة إلى الاستعاضة عن ذلك بمراجعة تكلفة إنتاج الكهرباء التي تعد مرتفعة كثيراً مقارنة بالدول الأخرى التي لا تنتج النفط والغاز، وكذلك مراجعة التكلفة العالية لمصاريف إنارة الشوارع، من خلال البحث عن بدائل الطاقة النظيفة أو الإنارة قليلة الاستهلاك.

ولفت الأعضاء إلى ضرورة مساهمة قطاع التعدين بنسبة أكبر مما هي عليه في الخطة الخمسية الحالية والمقبلة ودعم الصناعات التحويلية التي تُعد مساهمتها قليلة جدًا في الناتج المحلي في الوقت الراهن. وحثوا على ضرورة الإسراع في دفع مستحقات الشركات بالقطاع الخاص المستوفية لكل المتطلبات.