◄ بدء العمل بصندوق الأمان الوظيفي أول نوفمبر

◄ 435.5 مليون ريال أرباح الشركات المدرجة بسوق مسقط للربع الثالث بتراجع 16%

أبرزَ التقريرُ الأسبوعيُّ لشركة أوبار كابيتال ما حقَّقته السلطنة من نجاح في جمع الأموال من خلال إصدار سندات، مُؤكدا أن هذا الأمر من شأنه أن يمنح الثقة للمستثمرين المحليين والأجانب حول مستقبل السلطنة.

ونصَح التقريرُ مستثمري سوق مسقط للأوراق المالية بالتركيز على نتائج الشركات بعناية، وقراءة البيانات المالية التفصيلية التي سيتم الإعلان عنها قريبا.

أما على الصعيد الدولي، فقد ذكر التقرير أنَّ الأسواق ظلت متقلبة خلال تعاملات الأسبوع الماضي بسبب الأنباء المتعلقة بالتحفيز. وعلى الرغم من أن المفاوضات لا تزال جارية، إلا أنَّ المستثمرين في السوق يشعرون بأنَّ التحفيز لن يتم قبل الانتخابات الأمريكية. وعلى صعيد المنطقة، يستمر السوق متأثراً من الأسواق العالمية وإعلانات نتائج الشركات؛ حيث لم تحظ أسعار النفط بدعم قوي خلال الفترة بل بقيت أسعاره تحت الضغط.

مسقط - الرؤية

وقالَ التقريرُ إنَّ المؤشر العام لسوق مسقط للأوراق المالية أنهى الأسبوع المنصرم على انخفاض هامشي بنسبة 1.01%. وانخفض المؤشر المالي بنسبة 2.03%، والصناعي بنسبة 1.27%، في حين ارتفع مؤشر الخدمات بنسبة 1.08%، وارتفع المؤشر الشرعي بنسبة 0.49%.

وذكَر أنَّ الحكومة العُمانية كلفت عدة بنوك لبيع أول سندات عامة دولية لها منذ أكثر من عام، مضيفا أن شركة النفط الحكومية أوكيو (OQ) قد تلجأ للاقتراض من السوق بعد فترة وجيزة. وقامت الحكومة بتعيين بنك إتش.إس.بي.سي وستاندرد تشارترد وشركة سيتي جروب وبنك ناتيكسيس الفرنسي وبنك سوسيتيه جنرال الفرنسي وبنك مسقط وبنك أبوظبي الأول، لتقديم عرض معياري من الأوراق النقدية بالدولار المستحقة في ثلاث، وسبع، واثني عشر عاماً.

صندوق الأمان الوظيفي

من جهة ثانية، قال التقرير إنَّ العمل في صندوق الأمان الوظيفي، وهو الأول من نوعه في السلطنة، سيبدأ في الأول من نوفمبر المقبل، بناءً على التوجيهات السامية؛ وذلك في إطار خطط الحكومة لتشجيع المواطنين على العمل الخالي من المخاطر في القطاع الخاص. ويسعى الصندوق إلى توفير شبكة أمان للمواطنين الذين يتم تسريحهم في ظل الركود الاقتصادي المستمر الناجم عن انخفاض أسعار النفط العالمية وانتشار جائحة فيروس كورونا. في حين أن المرحلة الثانية من عمل الصندوق، ستشهد توسيع نطاق عمله ليشمل الباحثين عن عمل العمانيين بشكل عام. وتأسس صندوق الأمان الوظيفي بموجب المرسوم السلطاني الصادر في 17 أغسطس 2020، حيث تبرع جلالة السلطان المعظم- حفظه الله ورعاه- بمبلغ 10 ملايين ريال عماني. ومن المقرر أن تأتي المساهمات الإضافية من موظفي القطاعين العام والخاص الذين سيُطلب منهم تقديم واحد في المائة من دخلهم الشهري اعتبارًا من 1 يناير 2021.

ومن بين الأخبار المحلية، أصدرت وزارة الإسكان والتخطيط العمراني قراراً وزاريًّا بشأن ضوابط بيع الوحدات العقارية السكنية بنظام حق الانتفاع لغير العمانيين للأراضي والعقارات بهدف تنشيط السوق العقاري في السلطنة. ووفقا لقرار الوزارة رقم 357/ 2020، يحق لغير العمانيين شراء الوحدات العقارية السكنية بنظام حق الانتفاع في البنايات السكنية التجارية متعددة الطوابق. وفي المرحلة الأولى، سيسري هذا القرار على مواقع معينة في مسقط وهي بوشر، العامرات و السيب. الأماكن المفتوحة لغير العمانيين لشراء العقارات هي بوشر (1-3)، الخوير (2)، مرتفعات غلا (1-2)، الوطية (1-2)، المسفاة (2)، العامرات، الحشية (1)، المحج (منطقة 1)، مدينة النهضة (2-5)، السيب (الموالح الجنوبية 5)، الخوض (2)، المعبيلة الجنوبية (7).

ضريبة القيمة المضافة

وذكَر التقريرُ أنه ومع بدء تطبيق ضريبة القيمة المضافة، فإنَّ بعض الخدمات والسلع ستكون معفية من هذه الضريبة، خاصة في قطاعات الرعاية الصحية والتعليم والتمويل، إضافة إلى الخدمات المالية والرعاية الصحية والتعليم والسلع والخدمات ذات الصلة. ومن بين الإعافآت، الأراضي غير المطورة (الأراضي الخالية)؛ وإعادة بيع العقارات السكنية؛ ونقل الركاب محلياً وتأجير العقارات للأغراض السكنية، واستيراد الذهب والفضة والبلاتين، وتوريد البضائع الدولية ونقل الركاب والخدمات ذات الصلة، وتوريد طائرات الإنقاذ والقوارب والسفن المساعدة، وتوريد النفط الخام ومشتقاته النفطية والغاز الطبيعي، واستيراد مركبات النقل البحري والجوي والبري لنقل البضائع للأغراض التجارية، وكذلك استيراد الخدمات ذات الصلة؛ والإمدادات الخاصة بذوي الإعاقة والمنظمات الأهلية غير الربحية، وتوريد المواد الغذائية والأدوية والمعدات الطبية التي يصدر بتحديدها قرار من رئيس جهاز الضرائب بعد التنسيق مع الجهات المختصة. كما سيتم إعفاء بعض المواد الغذائية الأساسية من ضريبة القيمة المضافة.

خفض التصنيف الائتماني

ومن الأخبار الاقتصادية، أعلنت وكالة "ستاندرد آند بورز" للتصنيف الائتماني خفض تصنيف السلطنة السيادي للمرة الثانية في العام 2020؛ حيث أدى انخفاض عائدات النفط الخام وتفشي فيروس كورونا إلى تأثر المالية العامة للدولة. وخفضت الوكالة تصنيف السلطنة درجة واحدة إلى B+. وتشير النظرة المستقبلية للتصنيف إلى أنها مستقرة. وقالت ستاندرد آند بورز "إن مالية القطاع العام في السلطنة، كما يتضح من صافي مستوى الدين، ستضعف مادياً على مدى السنوات الثلاث المقبلة، على الرغم من تنفيذ إجراءات لخفض العجز المالي. ويرجع هذا جزئياً إلى افتراضاتنا بشأن تقييد نمو أسعار النفط وتباطؤ التعافي الاقتصادي من جائحة كوفيد 19".

وفي سياق آخر، ووفقًا للمركز الوطني للإحصاء والمعلومات، ارتفع إجمالي عدد المركبات المسجلة في السلطنة إلى 1.545 مليون مركبة في أغسطس 2020 مقارنة مع 1.541 مليون في يوليو 2020. وشهدت المركبات الخاصة ارتفاعا في التسجيل حيث شهدت المركبات التجارية انخفاضا خلال شهر أغسطس. وبلغت نسبة المركبات الخاصة المسجلة 78.32% من الإجمالي تليها المركبات التجارية بنسبة 15.6% والباقي للتأجير وسيارات الأجرة وغيرها. نعتقد أن الارتفاع في تسجيل المركبات خلال شهر أغسطس كان بسبب استئناف بعض الأنشطة خلال الثلاثة أشهر الماضية.

ومن الأخبار المحلية أيضا، تسجيل السلطنة انخفاضًا في إنتاج البنزين من النوع (M-91) من قبل المصافي العمانية في نهاية سبتمبر 2020 بنسبة 34% مع تراجع الإنتاج إلى 7.1 مليون برميل خلال الأشهر التسعة الأولى من العام 2020 مقارنة مع 10.6 مليون برميل أنتجت في الأشهر التسعة الأولى من العام 2019. ووصل إنتاج البنزين (M-95) إلى 9.3 مليون برميل مقارنة مع 10.1 مليون برميل خلال الفترة ذاتها من العام الماضي. انخفض إنتاج وقود الطائرات بنسبة 48% خلال الفترة إلى 5.88 مليون برميل مقارنة مع 11.28 مليون برميل في الأشهر التسعة الأولى من العام 2019. وارتفع إنتاج زيت الغاز بنسبة 19% إلى 25.28 مليون برميل مقارنة مع 21.29 مليون برميل في 9 أشهر من 2019.

ومن أخبار سوق المال، أعلنتْ غالبية الشركات المدرجة في سوق مسقط للأوراق المالية عن نتائج الربع الثالث (نتائج الأشهر التسعة الأولى من العام الجاري). وبلغ مجمل الأرباح المتعلقة لنحو 100 شركة في الربع الثالث، مبلغ 435.5 مليون ريال عماني، مقارنة مع 519.3 مليون ريال في الأشهر التسعة الأولى من العام 2019، بانخفاض قدره 16%. وبلغت أرباح القطاع المالي 324 مليون ريال عماني بانخفاض نسبته 8% على أساس سنوي. وسجل القطاع الصناعي خسائر قدرها 11.6 مليون ريال عماني في الأشهر التسعة من العام مقارنة بأرباح قدرها 22 مليون ريال عماني في الأشهر التسعة الأولى من عام 2019. وسجل قطاع الخدمات صافي ربح قدره 123 مليون ريال عماني في التسعة أشهر الأولى من هذا العام بانخفاض نسبته 15% على أساس سنوي.

آفاق النمو الاقتصادي

وأصدرَ صندوق النقد الدولي تقرير التحديث الاقتصادي الإقليمي للمنطقة؛ حيث بات أكثر تفاؤلاً بشأن آفاق النمو الاقتصادي لدول الخليج، لكنه حث الحكومات على الاحتفاظ بالإنفاق الاجتماعي. ومن المتوقع أن تنخفض الناتج الاقتصادية في دول مجلس التعاون الخليجي الست بنسبة 6% هذا العام، وهي نسبة أقل من توقعات الانكماش عند 7.1% من قبل صندوق النقد الدولي في تقريره الصادر في يوليو الماضي. وساعد على التحسن المراجعة الصعودية للمملكة العربية السعودية، أكبر اقتصاد في المنطقة. وقال مدير صندوق النقد الدولي لمنطقة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى، إن ارتفاع حالات الإصابة بفيروس كورونا على المستوى الإقليمي يمثل الخطر الرئيسي على اقتصادات الشرق الأوسط على المدى القصير.

ومن الأخبار الخليجية، ارتفع المؤشر العام لأسعار المستهلك "معدل التضخم" بالمملكة العربية السعودية بنسبة 5.7% على أساس سنوي في سبتمبر 2020، بانخفاض عن معدل تضخم بلغ 6.2% في أغسطس. وجاء هذا التغير في الأسعار بسبب ارتفاع ضريبة القيمة المضافة إلى 15% في يوليو 2020 من نسبة 5%، بحسب آخر إحصائيات الهيئة العامة للإحصاء. وتأثر التضخم بارتفاع أسعار قطاع الأغذية والمشروبات بنسبة 12.6% وقطاع النقل بنسبة 7.8%. على أساس شهري بانخفض معدل التضخم بنسبة 0.2% في سبتمبر مقارنة بشهر أغسطس مدفوعاً بانخفاض أسعار قطاع التعليم بنسبة 8.2% وقطاع الملابس والأحذية بنسبة 0.4%.

وعلى الصعيد العالمي، ارتفع الاقتصاد الصيني بنسبة 4.9% في الربع الثالث مقارنة بالعام الماضي، وفقاً للإحصاءات الحكومية. كانت الوتيرة أسرع من الزيادة البالغة 3.2% التي سجلتها الصين في الربع الثاني، عندما تمكنت من تجنب الركود التي تسببها الجائحة والتي اجتاحت معظم أنحاء العالم. لكن النمو كان أيضاً أضعف قليلاً مما كان متوقعاً: توقع المحللون في استطلاع أجرته ريفنتف أن الاقتصاد الصيني سوف يتوسع بنسبة 5.2% اضافة الى ارتفاع الإنتاج الصناعي بنسبة 5.8% في الربع الثالث مقارنة بالعام الماضي، وفقاً لما ذكرته ليو أيهوا المتحدثة باسم المكتب الوطني الصيني للإحصاء. ويعتبر هذا أسرع من الارتفاع بنسبة 4.4% كما في الربع الثاني من العام. وخلال الربع توسع قطاع الخدمات بوتيرة أسرع، بزيادة 4.3% مقارنة مع 1.9% في الفترة من أبريل إلى يونيو.