مسقط - الرؤية

وقَّعتْ المؤسسة العامة للمناطق الصناعية "مدائن" اتفاقيتيْن؛ الأولى مع شركة خط الطرق لتصميم وتنفيذ المشاريع التكميلية للبنى الأساسية بمدينة سمائل الصناعية، أما الاتفاقية الثانية فقد تمَّ توقيعها مع شركة أمازون للبيئة والاستدامة؛ لتوفير البيئة الصحية الملائمة في المدن الصناعية التابعة لـ"مدائن".

وقَّع الاتفاقيتيْن: هلال بن حمد الحسني الرئيس التنفيذي لـ"مدائن"، والدكتور أحمد بن حبوش الفارسي الرئيس التنفيذي لشركة أمازون للبيئة والاستدامة، والمهندس خميس بن سالم الصولي الرئيس التنفيذي لشركة خط الطرق.

وأوضَح المهندس داود بن سالم الهدابي مدير عام مدينة سمائل الصناعية، أنَّ اتفاقية تصميم وتنفيذ المشاريع التكميلية للبنى الأساسية في المدينة الصناعية تأتي استكمالا للجهود التي تبذلها المؤسسة العامة للمناطق الصناعية، في سبيل توفير البنية الأساسية والدعم والخدمات للقطاع الصناعي؛ حيث تشتملُ الاتفاقية على تصميم وتنفيذ طريق مزدوج بطول 1.3 كم من تقاطع جسر الدسر إلى البوابة الرئيسة للمدينة الصناعية. وقال إنَّ المشروعَ يتضمَّن تنفيذ عبارات صندوقية لتصريف مياه الأمطار وإنارة على طول الطريق، وكذلك تصميم وتنفيذ طريق مزدوج يربط المدينة الصناعية بطريق الشرقية السريع مع كافة ملحقاته، إضافة لتصميم وتنفيذ أنبوب للصرف الصحي بطول 11 كم يربط بين المرحلة الأولى والمرحلة الثانية بمدينة سمائل الصناعية مع كافة التجهيزات. وأضاف أنَّ التكلفة الإجمالية للاتفاقية تتجاوز 2.6 مليون ريال عماني، وسيتم تنفيذ المشروع في غضون 12 شهرا.

وتابَع الهدابي قائلا إنَّه يعمل حاليا بالمدينة الصناعية 56 شركة بين مصنع ومنشأة، أما إجمالي عدد المشاريع قيد الإنشاء فيبلغ 49 مشروعا، ومنذ انطلاقة العام الجاري تم توطين 10 مشاريع في مختلف المجلات الصناعية، فيما يبلغ عدد العمالة الوطنية والوافدة في المدينة الصناعية 1240 عاملاً. وتابع أنَّ مساحة مدينة سمائل الصناعية تبلغ 7.5 مليون مترا مربعاً. مشيراً إلى أن "مدائن" تعكف حالياً على تنفيذ مجموعة من المشاريع الحيوية في مدينة سمائل الصناعية؛ ومن أبرزها: مشروع إنشاء مبنى الخدمات لمدينة سمائل الصناعية والذي تجاوزت نسبة الإنجاز فيه 54%.

من جانبه، قال الدكتور خميس بن سعيد المنيري مدير عام أكاديمية مدائن الصناعية، أنَّ توقيعَ الاتفاقية مع مؤسسة أمازون للبيئة والاستدامة يأتي ضمن الجهود والمبادرات المستمرة التي تقوم بها مدائن لدعم رواد الأعمال والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة، ولإيجاد بيئة صحية في جميع المدن الصناعية التابعة لها. وأضاف أنَّ الاتفاقية تهدف لتقديم استشارات في مجال تحديد وقياس مدى تلوث الهواء في المدن الصناعية، وتقديم الحلول العلمية للمستثمرين لمعالجة الإشكاليات البيئية التي تترتب على التلوث بمختلف أنواعه؛ وبالتالي ضمان توفير بيئة عمل صحية لجميع العاملين والمتعاملين مع المنشآت الصناعية. وتابع المنيري بالقول إنَّ المؤسسة ستعمل على تقديم خدمات استشارات في مجال تلوث الهواء للشركات والمصانع المستثمرة في المدن الصناعية من خلال شراكة إستراتيجية تهدف لتحقيق التعاون في عدة مجالات، موضحا أنه في مجال الاستشارات البيئية، ستركز أوجه التعاون على دراسات التأثيرات البيئية للمشاريع الصناعية، والتدقيق البيئي، وخطط إدارة النفايات، والتدريب في مجالات الصحة والسلامة البيئية، وتدقيق ضبط الجودة، وخطط الإدارة البيئية.

أمَّا في مجال الخدمات البيئية، فقال إنَّ الاتفاقية ستركز على تقديم خدمات مراقبة جودة الهواء المحيط بالمصانع والشركات المستثمرة في المدن الصناعية، وقياس الملوثات من المصادر الثابتة، وقياس مستويات الضوضاء. أما المجال الثالث الذي تركز عليه الاتفاقية، فسيكون الأعمال التدريبية الخاصة بالمجالات البيئية.