مسقط- الرؤية
وقع مجلس الشؤون الإدارية للقضاء والجمعية العمانية للملكية الفكرية مذكرة تفاهم، بهدف تعزيز وتطوير التعاون بين الجهتين في المجال القانوني للملكية الفكرية.
وقع المذكرة من جانب مجلس الشؤون الإدارية للقضاء فضيلة الدكتور خليفة بن محمد الحضرمي، نائب رئيس المحكمة العليا، أمين عام مجلس الشؤون الإدارية للقضاء، ومن جانب الجمعية العمانية للملكية الفكرية الدكتور علي بن خميس العلوي رئيس مجلس إدارة الجمعية، وبحضور المهندس سعيد بن حمود الحضرمي المدير التنفيذي للجمعية.
وتستهدف المذكرة التعاون في مجال الاختصاص القانوني والقضائي للملكية الفكرية، وتشجيع تبادل الخبرات بين الطرفين من خلال تنظيم الورش والمؤتمرات المتخصصة، وتبادل الزيارات بين الخبراء في الطرفين، إلى جانب التعاون العلمي في مجال النشر والبحث، في مجال الملكية الفكرية.
وقال فضيلة الدكتور أمين عام مجلس الشؤون الإدارية للقضاء إنَّ هذا التعاون من شأنه أن يعزز الاهتمام الذي توليه السلطنة بمجال الملكية الفكرية، مما يسهم في تطوير منظومة العمل في مجال الملكية الفكرية خاصة. وأضاف أنَّ مجلس الشؤون الإدارية للقضاء يسعى إلى التعاون مع كافة الجهات من أجل ضمان استمرار تطوير المنظومة القضائية في السلطنة بما يخدم تسريع وديمومة العدالة. وتوجه فضيلته أثناء توقيع المذكرة بالشكر الجزيل إلى المهندس سعيد بن حمود الحضرمي المدير التنفيذي للجمعية العمانية للملكية الفكرية، على دوره الكبير والواضح في التوصل إلى هذه المذكرة التي من المؤمل أن تسهم بشكل كبير في خدمة حقوق الملكية الفكرية في السلطنة.
وقال الدكتور رئيس مجلس إدارة الجمعية العمانية للملكية الفكرية إن الاتفاقية تساعد في بناء تعاون بناء بين مجلس الشؤون الإدارية للقضاء والجمعية فيما يتعلق بالملكية الفكرية وذلك انطلاقاً من الدور المهم الذي يلعبه القضاء في مجال إنفاذ حقوق الملكية الفكرية، كما أكد على أنَّ الاتفاقية ستسهم في نشر الوعي بالملكية الفكرية، وتشكل أرضية عمل مشتركة بين المجلس والجمعية في مجال التدريب وتبادل الخبرات.
