علماء: استعدوا للأسوأ مع "الموجة الثانية" من "كورونا"

5 معايير لازمة لتفادي عودة الإغلاقات مع تفشي "كورونا"

ترجمة - رنا عبدالحكيم

كشفتْ دراسة بحثية جديدة نشرتها مجلة "لانسيت" الطبية، أنَّه لا يتعين على الدول تخفيف قيود الإغلاق بسبب فيروس كورونا، حتى تستوفي خمسة معايير رئيسية، مشيرة إلى أنَّ العديد من الدول ليست قريبة من تنفيذ تلك المعايير.

وقالتْ الدراسة إنَّ المتطلبات الأساسية لتخفيف تدابير "كوفيد 19" تتمثل في: حالة العدوى والمعرفة، والمشاركة المجتمعية، والقدرة الكافية لمنظومة الصحة العامة، وقدرة النظام الصحي الكافية، ومراقبة الحدود.

ودرس واضعو البحث تسع دول ومناطق مرتفعة الدخل بدأت في تخفيف القيود، وهي هونج كونج واليابان ونيوزيلندا وسنغافورة وكوريا الجنوبية وألمانيا والنرويج وإسبانيا والمملكة المتحدة، ووجدوا أن العديد من الحكومات فشلت في تلبية المعايير اللازمة لتجنب موجات جديدة من العدوى، كما شوهد في إسبانيا وألمانيا والمملكة المتحدة. واكتشفت الدراسة أن هناك حاجة إلى نظام فعال للبحث والفحص والتتبع والعزل والدعم، لضمان إعادة الفتح بأمان، لكن لا يبدو أن الدول تفعل ذلك بشكل كامل. وقال مؤلفو الورقة البحثية إن على الدول أن تبني قراراتها بشأن تخفيف عمليات الإغلاق، وفق مزيج من الآراء المستندة إلى علم الأوبئة والعواقب الاجتماعية والاقتصادية للقيود.

وبغضِّ النظر عن الإستراتيجية المختارة، قالوا إنَّ الحكومات يجب أن تتحلى بالصراحة بشأن أهدافها، وأن تكون شفافة في صنع القرار، ويجب أن تكون الخطوات المتخذة جزءًا من إستراتيجية شاملة واضحة، "ومع ذلك، ليس هذا هو الحال دائمًا". وقالت الدراسة إن ثمة حجج قوية يجب أن تجبر الدول على اعتماد إستراتيجية القضاء على فيروس كورونا، مثل نيوزيلندا؛ مما يعني القضاء على انتقال العدوى محليًّا. وأضافت أن أحد الأسباب يتمثل في العبء المتزايد على أولئك الذين تعافوا من الفيروس، لكن ظهرت عليهم الأعراض لفترة أطول من المتوقع.

ووجدتْ الدراسة أنَّ دولًا مثل سنغافورة والنرويج وإسبانيا والمملكة المتحدة (بالنسبة لتفشي الأمراض المحلية)، تعتمد على مشورة الخبراء لتقرير كيفية تخفيف القيود. لكن بدون معايير صريحة وعامة، غالبًا ما يكون الأساس الذي يتم على أساسه تقدير المخاطر "غير واضح، مع القليل من الأدلة على أن الفهم المتزايد للانتقال المرتبط بالهباء الجوي قد تم النظر فيه".

لكنَّ دولا أخرى، بما في ذلك اليابان وألمانيا وكوريا الجنوبية، و(في بعض الحالات) المملكة المتحدة، ترفع أو تعيد فرض القيود على أساس المستويات الوبائية. وبلدان مثل اليابان لديها لوحات عرض تظهر العوامل المختلفة. وفي ألمانيا، تتولى السلطات المحلية مسؤولية رفع القيود الخاضعة لآلية "مكابح الطوارئ" التي تتطلب من رؤساء الأقاليم النظر في إعادة فرض الإغلاق إذا كان هناك أكثر من 50 حالة يومية جديدة لكل 100000 نسمة لمدة سبعة أيام متتالية. وتتبع هونج كونج إستراتيجية مماثلة، بينما في نيوزيلندا نظام إنذار من أربعة مستويات. ووفقًا للدراسة، فإن سنغافورة وكوريا الجنوبية والمملكة المتحدة لديها أيضًا مستويات تنبيه، لكن الارتباط ببعض الإجراءات غير واضح، و"ليس من الواضح ما إذا كان يتم استخدام نظام المملكة المتحدة".

ووجد الباحثون أن المبدأ القائل إنه لا ينبغي للدول إعادة فتح أبوابها حتى يكون لديها نظام مراقبة عالي الجودة، وتأكيد أن العدوى يتم قمعها، جرى "تجاهله في كثير من الأحيان". وقالت الدراسة إن البيانات التفصيلية في الوقت الفعلي ضرورية لحساب مستوى الإرسال الذي يحدث في منطقة ما بدقة وتحديد كيفية إعادة الفتح.

ولكي تفتح البلدان أبوابها بشكل آمن، ترى الدراسة ضرورة "إشراك المجتمعات وتمكينها لحماية نفسها" كما يجب أن تكون المشورة "متسقة وذات مصداقية"، وخاصة بالنسبة للفئات السكانية الأكثر ضعفًا.

ومع ذلك، فإنَّ الرسائل التنبيهية التي تدعو لتحقيق التباعد الجسدي الآمن وارتداء كمامات الوجه والعمل من المنزل؛ كانت في كثير من الحالات مربكة ومتغيرة باستمرار وفقًا لما جاء في الورقة البحثية. ووجد الباحثون أن هذا أدى إلى انعدام ثقة الجمهور ودعمه للإجراءات.

وقالت الدراسة إنَّ الأطقة الطبية في إسبانيا شكلت أكثر من 10% من إجمالي إصابات كورونا، وفي بعض البلدان، أدى النقص في أجهزة التنفس الصناعي إلى اتخاذ قرارات تقنين صعبة، كما أجبر نقص معدات الحماية الشخصية (PPE) الطاقم الطبي على العمل دون حماية كافية. ونفذت دول بآسيا والمحيط الهادئ تدابير صارمة لمراقبة الحدود؛ حيث أبقت هونج كونج ونيوزيلندا وسنغافورة حدودها مغلقة أمام معظم الزوار وفرضت الفحص المخبري والحجر الصحي لمدة 14 يومًا، بينما أبقت الدول الأوروبية بعض الحدود مفتوحة وكانت بطيئة في إجراء الفحوصات.

ويواجِه الكثيرُ من الدول الآن "موجة ثانية"، لكنَّ مُعدِّي الدراسة يقولون إن الوقت لم يفت لتطبيق هذه المعايير، مضيفين أن "على الدول أن تخطط وتستعد لأسوأ سيناريو".

وقالت الدراسة إنه لتجنب العودة إلى الإغلاق الكامل، تحتاج الدول إلى خطة واضحة وشفافة تحدد معايير الانتقال إلى المرحلة التالية والتدابير التي تنطوي عليها. وتحتاج الدول أيضا إلى أنظمة قوية لمراقبة حالة العدوى عن كثب؛ وأنظمة بحث وفحص وتتبع وعزل ودعم فعالة، إلى جانب التدابير المستمرة للحد من انتقال العدوى، مثل الكمامات. وقالوا إن المجتمعات يجب أن تشارك بشكل مباشر في عملية صنع القرار.

تعليق عبر الفيس بوك