< الاتفاقية تضفي مرونة وسلاسة على عمليات النقل البري الدولي

< وثيقة نقل موحدة للدول الأعضاء تنظم العمليات التجارية لشركات النقل

< تعزيز تنافسية نقل البضائع بين الأعضاء وفق علاقات تعاقدية متعددة الأطراف

مسقط - الرؤية

في إطار جهود السلطنة لتنفيذ الإستراتيجية الوطنية اللوجيستية 2040، الهادفة لجعل السلطنة مركزا لوجيستياً عالمياً، وبموجب المرسوم السلطاني السامي رقم 114/2020، جاءت مصادقة السلطنة على اتفاقية عقد النقل الدولي للبضائع عبر الطرق، والبروتوكول الإضافي لها المتعلق بمذكرة الشحن الإلكترونية، بمثابة المحفز لتبني أفضل الممارسات العالمية لتسهيل حركة التجارة ومرور البضائع عبر منافذ العبور؛ عبر توحيد عقود النقل البري بين المتعاملين على المستوى المحلي والعالمي.

فالاتفاقية -الصادرة عن الأمم المتحدة- توفر وثيقة نقل موحدة للدول الأعضاء، والعمل على تنظيم العمليات التجارية لشركات النقل.

وقال المهندس أحمد بن سليمان اليعربي مدير دائرة النقل البري بوزارة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات: تمثل الاتفاقية خطوة مهمة في استكمال الأطر والتشريعيات الهادفة لتعزيز منظومة النقل وتسهيل التجارة كجزء من الممارسات وأدوات تسهيل التجارة الدولية، والتي تسعى السلطنة للاستفادة منها لإضفاء المرونة والسلاسة في عمليات النقل البري الدولي.

فيما أشار المهندس هلال بن سالم الخروصي إستراتيجي أول تسهيل التجارة بمجموعة "أسياد" إلى أن الاتفاقية ستُسهم في تنظيم عمليات النقل البري الدولي للقطاع الخاص في السلطنة؛ من خلال وجود وثيقة شحن موحدة، ومسؤوليات واضحة بين الأطراف المتعاقدة. موضحًا أنَّ الاتفاقية تأتي مواكبةً للتغيرات المتسارعة في سلسلة التوريد العالمية، بتذليل التحديات في بطء الوقت المستغرق لإتمام عمليات التبادل التجاري في النقل البري.

وأضاف الخروصي بأنَّ اتفاقية عقد النقل البري الدولي التي صادقت عليها 55 دولة، تتيح بيئة تنافسية في نقل البضائع بين الدول الأعضاء ودول العالم؛ من خلال العلاقة التعاقدية التي تربط بين وكلاء الشحن ومشغلي وسائل النقل، وكذلك بين الجهات المختصة بالنقل الطرقي والجمارك. مؤكدا أن انضمام السلطنة إلى هذه الاتفاقية سيسهم في تقليص تكلفة النقل البري الدولي والضمانات المترتبة عليها، والعمل على تنظيم مسؤولية الناقل في حالة الفقد الكلي أو الجزئي للبضائع أو التأخير، ووصولها بطرق أكثر سهولة وأمانًا وموثوقية.

وأوضح إستراتيجي أول تسهيل التجارة بمجموعة "أسياد" بأن تبني السلطنة للنسخة الإلكترونية من هذه الاتفاقية سيعزز الانتقال إلى الأنظمة الرقمية للارتقاء بكفاءة وجودة الأداء؛ مما يقلل التكلفة ويختزل الوقت.

يُذكر أنَّ وزارة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات ومجموعة "أسياد" قد اضطلعتا بدور في بلورة متطلبات المصادقة على الاتفاقية؛ من خلال إشراك المجتمع التجاري عبر الندوات التعريفية بأهمية الاتفاقية ودورها للقطاع الخاص، وعلاقته مع نظيره في دول العالم في هذا الشأن.