محمد علي اللواتي
تسعى دول العالم لإيجاد أفضل السبل لزيادة مدخولها من خلال الخدمات التي تقدمها للمراجعين سواء كانوا من المواطنين أو المقيمين على أراضيها، فتقوم بتقديم عدة أنواع من الخدمات وتتقاضى حسب نوع الخدمة وسرعة إنجارها وقدرة الفرد على تحمل أعبائها، وبهذا الصدد أذكر قبل عدة سنوات عندما كنت في زيارة لإحدى الدول المجاورة رأيت أنَّ تقديم المعاملات لديهم ينقسم إلى نوعين، فالخدمة الأولى تأخذ الفترة الاعتيادية وتنتهي في غضون الأسبوع، أما الخدمة الثانية فكانت تقدم بما يسمى بالـ Express Service وكانت ضعف القيمة السابقة وتجهز في غضون 24 ساعة.
ما جعلني أكتب هذه المقالة هي لتحسين الخدمات وإيجاد الحلول المبتكرة والتي تقوم بتقديمها مشكورة شرطة عُمان السلطانية للمواطنين والمقيمين على أرض السلطنة والتي قيمتها تندرج في السعر الثابت إلا إذا استثنينا الفيزا السريعة، والتي يمكن رفع رسومها لمن يملك القدرة المالية وفي نفس الوقت لا يملك الوقت الكافي لانتظار إنهاء الإجراءات.
وهنا سأضرب مثالاً بأحد هذه الحلول والتي لا أشك أنها ستغير الكثير وستقوم بتسهيل معاملات المراجعين في السلطنة بالإضافة إلى أنها ستكون رافداً إضافياً لخزينة الدولة في قادم الأيام، وتتلخص الفكرة بتقديم خدمات الأحوال المدنية بشاحنات مزودة خصيصاً لمثل هذه المعاملات كالتي تقدمها على سبيل المثال لا الحصر شركة مولباور الألمانية للحلول المُتكاملة.
والتي من خلالها يمكن طباعة البطاقات الشخصية وجوازات السفر وبطاقات العمال ورخص السياقة وشهادة عدم المحكومية وإصدار التأشيرات وغيرها من الخدمات المُقدمة من قبلهم وتكون على غرار خدمة الـ VIP وسعرها ضعف السعر الاعتيادي لإصدار البطاقات وجوازات السفر.
فمثلاً من أراد إصدار وتجديد البطاقة الشخصية أو جواز السفر تصله هذه الشاحنة المزودة بجميع هذه الخدمات وهو في منزله كما يُمكن أن تقدم التسهيلات الكاملة للشركات ذات الكثافة العمالية العالية وذلك تبسيطاً لإجراءتهم وتكون بأوقات محددة مسبقة الحجز ويتم فيها إجراء جميع المعاملات اللازمة من تصوير وتبصيم وتفعيل الرقم السري وإصدار البطاقات والجوازات والتأشيرات بمختلف أنواعها.
هنالك الكثير من الفوائد التي يمكن أن نجني ثمارها على المدى القصير والبعيد إذا ما طبقت هذه الأفكار على أرض الواقع وستنعكس إيجاباً على القاطنين على أرض السلطنة خاصة وأننا في هذه المرحلة يجب أن نفكر في حلول إبداعية في رفد خزينة الدولة وعدم الاعتماد الكلي على النفط فقط وبما يجعل العمل يستمر بكل سلاسة وأريحية وعدم توقف الخدمات لأي ظرف طارئ.
على سبيل المثال لا الحصر"
١) تقليل الازدحام في مكاتب الأحوال المدنية.
٢) الوصول بكل أريحية إلى المناطق النائية والمدن ذات الكثافة السكانية القليلة ومساعدة المواطنين والمقيمين في إنهاء الإجراءات بشكل أسرع.
٣) زيادة مدخول الشرطة من الرسوم المُقدمة بهذه الخدمة.
٤) الحفاظ على الأوقات المهدورة في التنقل والانتظار مما سينعكس بالشكل الإيجابي على العمل بالوطن.
٥) مساعدة كبار السن والأطفال ومن يعانون من أمراض مُزمنة ويحتاجون إلى السفر من خلال إصدار وتجديد هذه المستندات الرسمية.
٦) عدم توقف هذه الخدمات مستقبلاً لمن يحتاجونها بشكل عاجل، كما حدثت أيام الجائحة حيث يمكنها تقديم الخدمات أيضاً للمناطق المتضررة من السيول والأنواء المناخية وغيرها من حالات الطوارئ.
٧) التقليل من بناء أفرع جديدة مُكلفة مستقبلاً للأحوال المدنية.
٨) يمكن العمل بها في أيام الإجازات والعطلات الرسمية.
في الختام أسأل المولى عزَّ وجلَّ التوفيق والسداد لشرطة عُمان السلطانية في الخدمات العظيمة والتي تقدمها لعُماننا الحبيبة والحق يُقال فهي الوحيدة التي تغرد خارج السرب مقارنة ببقية القطاعات الحكومية في إنهاء الإجراءات بكل سهولة وشفافية وفي الوقت المحدد والسرعة المطلوبة، والله من وراء القصد والحمدلله إلى أن يبلغ الحمد منتهاه.
