◄ 2313 مشروعاً مُستثمراً في "مدائن" بمختلف المراحل الإنشائية
◄ 114.3 مليون متر مربع مساحة المدن الصناعية بنسبة استغلال 52%
◄ تعديل أحكام لائحة الاستثمار عزز من المزايا والتسهيلات المقدمة للمستثمرين
◄ 1.1 مليون ريال إيرادات المشاريع المحتضنة في المركز الوطني للأعمال
◄ 1045 ترخيصاً معتمداً صادرا عن "مدائن" العام الماضي
◄ خطة أكاديمية مدائن الصناعية تركّز على تأهيل وتدريب الكوادر الوطنية
مسقط- الرؤية
كشف حسن بن مرهون المرهون مدير عام التخطيط وتطوير الأعمال في المُؤسسة العامة للمناطق الصناعية "مدائن" أنَّ إجمالي حجم الاستثمارات للمشاريع بنهاية عام 2019 بلغ 6.6 مليار ريال عُماني بنسبة نمو تصل إلى 1.54% مقارنة بالمدة ذاتها من عام 2018، بينما ارتفع عدد القوى العاملة في جميع المدن الصناعية إلى 61213 عاملاً بنسبة تعمين تصل إلى 34%.
وقال المرهون- في تصريحات صحفية- إن "مدائن" تعد إحدى أيقونات نهضة عُمان الحديثة، وتواصل العمل حالياً لتكون علامة فارقة في نهضة عُمان المتجددة تحت القيادة الحكيمة لحضرة صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق المعظم- حفظه الله ورعاه-. وأضاف أنه يجري العمل خلال العام الجاري على إعداد رؤية "مدائن 2040" المنبثقة من رؤية "عمان 2040"، والتي تسعى من خلالها إلى إيجاد مدن أعمال بهوية عمانية وفق مقاييس عالمية، وأن تكون الذراع الحكومي المعزّز للتنمية الاقتصادية والاجتماعية الشاملة والمستدامة عبر الشراكة مع القطاع الخاص لتطوير وتشغيل مدن أعمال متكاملة الخدمات، وذات سرعة استجابة للمتغيرات، وتعتمد على أفضل الحلول والتقنيات لتلبية متطلبات الأعمال مع مراعاة المعايير البيئية.
وقال المرهون إن "مدائن" واصلت مع نهاية العام 2019 تحقيق النتائج الإيجابية والنمو الملحوظ في مختلف مؤشراتها الرقمية؛ حيث بلغ عدد المشاريع المستثمرة حسب المراحل الإنشائية المختلفة 2313 مشروعاً، منها 1759 مشروعا قائما، و285 مشروعا تحت الإنشاء، إضافة إلى 269 مشروعاً تم تخصيص المساحة لها. وأضاف أن إجمالي مساحات المدن الصناعية حتى نهاية عام 2019، بلغ 114,306,724 مترا مربعا بنسبة استغلال تصل إلى 52% من المساحة القابلة للاستثمار.
وأوضح المرهون أن مقدار النمو في إجمالي حجم الاستثمارات بكافة المدن الصناعية خلال عام 2019 بلغ 101 مليون ريال؛ حيث حازت مدينة صحار الصناعية على أعلى معدل زيادة في إجمالي حجم الاستثمارات خلال عام 2019، مقارنة بالمدن الصناعية الأخرى التابعة لـ"مدائن"، مع ارتفاع إجمالي حجم استثماراتها بنحو 24 مليون ريال عماني، ليصل حجم استثمارات المدينة التراكمي في نهاية عام 2019 إلى 2.2 مليار ريال عماني مقارنة مع 2.1 مليون ريال عماني في نهاية عام 2018. وقال إن هذه المؤشرات تحققت بفضل استثمارات الشركات التي تم إضافتها في مدينة صحار الصناعية خلال عام 2019.
وكشف المرهون أن أعداد القوى العاملة في المدن الصناعية زادت بمقدار 1143 عاملاً خلال عام 2019 مقارنة بعام 2018، بنسبة نمو تصل إلى 2%، مشيرا إلى أن كلا من مدينتي الرسيل وصحار الصناعيتين تستحوذ على ما يقارب ثلثي إجمالي أعداد القوى العاملة بجميع المدن الصناعية التابعة لـ"مدائن"؛ حيث تبلغ نسبة العاملين في المدينتين 35% و28% على التوالي. وأشار المرهون إلى أنه خلال عام 2019 تم توطين 102 مشروعاً في مختلف المراحل التنفيذية، بنسبة نمو تصل إلى 4.6% مقارنة مع عام 2018، ومن هذه المشاريع ما نسبته 76% قائمة و12% منها مشاريع تم تخصيص مساحات لها و12% منها مشاريع جارٍ العمل على إنشائها. وبين أن هذه المشاريع تختلف حسب اختلاف أنشطتها، فهناك 58% من هذه المشاريع صناعية، و20% مشاريع تجارية، و14% مشاريع خدمية ولوجستية، و7% من هذه المشاريع هي مشاريع تقنية، و1% مشاريع سكنية وعقارية. وقال المرهون إن مدينة البريمي الصناعية تصدرت نظيراتها من المدن الصناعية التابعة لـ"مدائن" في إجمالي أعداد المشاريع؛ حيث بلغ عدد مشاريعها مع نهاية عام 2019 ما مقداره 508 مشروعات، وما زالت تعمل على جذب الاستثمارات الجديدة واستغلال المساحات الشاغرة فيها، بينما تليها مدينة صحار الصناعية بواقع 416 مشروعاً.
وحصلت "مدائن" خلال عام 2019 على توسعة مساحية بمقدار 9.7 مليون متر مربع ليبلغ إجمالي المساحات في "مدائن" ما يزيد على 114 مليون متر مربع مقارنة مع 104 مليون متر مربع في نهاية عام 2018، وقد شهدت مدينة الرسيل الصناعية أعلى مقدار تغيّر للمساحات المؤجرة في عام 2019 مقارنة بعام 2018؛ حيث بلغ مقدار تغير المساحة ما مقداره 108 آلاف متر مربع، بنسبة نمو بلغت 2.6%، ويعزى ذلك إلى ارتفاع طلب الاستثمار فيها، وتليها المنطقة الحرة بالمزيونة بمقدار زيادة في مساحتها بلغ 45 ألف متر مربع.
نجاح الشراكة
وأوضح المرهون أن العام 2019 شهد انطلاق تنفيذ برنامج تعزيز الشراكة مع القطاع الخاص؛ حيث تم نقل إدارة وتشغيل أول مدينة صناعية وباكورة المدن الاقتصادية العمانية "الرسيل" إلى شركة عمان للاستثمار والتطوير القابضة "مبادرة"، والتي أوكلت المهمة لشركة مدينة الرسيل الصناعية لتكون أول شركة متخصصة في مجال بناء وإدارة وتشغيل المدن الصناعية تحت مظلتها. وأكد المرهون ان السنة الأولى شهدت نجاحات كبيرة ماليا وفنيا؛ حيث كانت المؤشرات المالية والرقمية لمدينة الرسيل الصناعية إيجابية، إضافة الى تسريع وتيرة التطوير وتحسين البنية الأساسية والفوقية بالمدينة الصناعية. وذكر على سبيل المثال أنه تمَّ المباشرة في مشروع تطوير المرحلة (2أ) بكلفة تتجاوز 32 مليون ريال عُماني، وكذلك إعادة تطوير وتأهيل مداخل مدينة الرسيل الصناعية وإضافة مداخل جديدة تتواكب مع تزايد الأعمال بالمدينة بكلفة تقترب من 3 ملايين ريال عماني، إلى جانب استكمال تطوير المنطقة اللوجستية في المدينة الصناعية بكلفة تصل إلى 1.5 مليون ريال عماني. وتابع أن الشركة باشرت في إعداد الدراسات الفنية والاستشارية لتطوير المرحلة (2ب)، وكذلك إعادة تأهيل كامل المنطقة القديمة والتي تمتد على ما يقرب من 5 ملايين متر مربع. وقال المرهون إن مدة سنة ميلادية واحدة غير كافية لتقييم التجربة والحكم عليها بشكل نهائي، مشيرا إلى أنه في نهاية العام الجاري سيتم تقييم التجربة من كافة الجوانب، وهذا التقييم مبرمج بالجدول الزمني للمشروع، مع الالتزام التام بالشفافية التامة وإصدار تقرير خاص عند تقييم التجربة.
تعديل لائحة الاستثمار
وأكد المرهون أنَّ القرار رقم 169/ 2020 بتعديل بعض أحكام لائحة الاستثمار في المدن الصناعية التابعة لـ"مدائن"، والصادر في مايو الماضي، منح المزيد من الصلاحيات للمؤسسة إلى جانب المزيد من المزايا والتسهيلات لبيئة الاستثمار في المدن الصناعية، الأمر الذي يسهم بلا شك في توطين المزيد من الاستثمارات المحلية ومواصلة جذب الاستثمارات الأجنبية.
وقال إن من أبرز ملامح لائحة الاستثمار وضع قواعد وإجراءات وأطر تشريعية لتنظيم عملية جذب المطورين الصناعيين المحليين والدوليين للاستثمار في مجال بناء وإدارة وتشغيل المدن الاستثمارية المتخصصة وتنظيم عملهم، وتحديد فترة عقود الانتفاع واتفاقيات الاستثمار للمطورين لتصل لغاية تسعة وتسعون عام حسب المشروع، وكذلك فتح المجال لاستقطاب التجارب والخبرات العالمية والإقليمية في مجال بناء وإدارة وتشغيل المدن الاقتصادية، وتنظيم التعاقد معهم بموجب اتفاقيات إدارة وتشغيل تصل مدتها لغاية 25 عاماً، وأيضاً تفويض الصلاحيات بمنح إدارة المدن الصناعية في المحافظات كامل الصلاحيات للموافقة على طلبات الاستثمار لغاية 100 ألف متر مربع للأراضي الصناعية، كما حددت اللائحة فترة 10 أيام بحد أقصى للإجابة على المستثمر والبت بالطلب المقدم منه، وتحديد فترة 30 يوما من تاريخ الموافقة على مقدم طلب الاستثمار لتوقيع العقود واستكمال إجراءات استثماره بالمدن الصناعية التابعة لمدائن، إضافة إلى ربط مزاولة الأنشطة الاستثمارية في المدن الصناعية بترخيص مزاولة نشاط يتم تجديده سنوياً، ولا يمنح ولا يجدد إلا للمستثمرين المستوفين الشروط المحددة قانونا. وبين المرهون أن من أبرز هذه الشروط تحقيق نسب التعمين بالوظائف في المشاريع التي يقيمونها، علاوة على تحديد حقوق المستثمرين والتزاماتهم بشكل واضح في الوقت الذي حددت فيه اللائحة أيضاً التزامات مدائن تجاه المستثمرين، وكذلك إلغاء الترخيص أو إيقافه لا يتم إلا في حالات محددة ومقيدة وبما يكفل مصالح المستثمرين وعدم تهديد نشاطهم الاستثماري.
ومضى المرهون قائلاً إنه لضمان التزام مدائن بالتطوير والتنمية واستخدام أفضل الممارسات الإدارية في تقديم الخدمات، فقد تضمنت لائحة الاستثمار مواعيد وفترات زمنية محددة لمنح الموافقات والتراخيص، وحددت عقود الإيجار للمستثمرين لمدة ثلاثين عاماً قابلة للتجديد لفترة مماثلة، كما أنه للحد من استثمار الظل وعدم القيام بأي أنشطة تتعارض القوانين والأنظمة السارية، فقد تم وضع قيود للتأجير من الباطن وعدم السماح لغير حامل الترخيص بمزاولة أي نشاط داخل المدن، إضافة إلى ذلك، تضمنت اللائحة إجراءات واضحة للمعالجة وضع المباني والمنشآت المقامة من قبل المستثمرين والمطورين عند انتهاء العقود وبما يكفل حقوقهم وحقوق الغير، والسماح للمستثمرين والمطورين في حال تعثر مشاريعهم وعدم إمكانية الاستمرار لظروف استثنائية ببيع المباني والمنشآت المقامة على الأراضي المستأجرة وفق إجراءات محددة شريطة أن يكون البيع لمستثمرين يرخص لهم مزاولة الأنشطة ذاتها المحددة وفق استخدامات الأراضي والمنشآت، وتنظيم عمل المقاولين والموردين داخل المدن الصناعية وضبط علاقتهم مع المستثمرين بما يضمن حقوق المستثمرين وحقوقهم. وأضاف أن اللائحة حددت قيود واشتراطات واضحة للبناء والإنشاءات في هذه المدن وتحديد فترة الاستجابة من قبل الجهات المعنية بفترات زمنية محددة، كما سيتم حل مشكلة المباني والتجهيزات والبضائع المتبقية على الأراضي عند انتهاء العقود لأي سبب كان بوضع قيود للبيع بالمزاد العلني وتحديد كافة الجوانب المتعلقة بذلك، كما يتم تنظيم العلاقة بين المستثمرين وشركات نقل البضائع ووسطاء النقل مع تحديد فترات زمنية لتوفير الخدمة للمُستثمرين وعدم السماح لوسائل النقل الفارغة بالدخول إلى المدن الصناعية إلا بتصريح وطلب من مستثمر يعمل بالمدينة، وتنظيم خاص لعلاقة العاملين لدى المستثمرين، يضمن حقوقهم وحقوق المستثمرين مع وضع قيود واشتراطات لسكن العاملين تضمن توفير المتطلبات الإنسانية وفق أفضل المعايير والاشتراطات ذات العلاقة، ووضع قيود صارمة فيما يتعلق بالتأمين على المنشآت والمباني والممتلكات والمرافق العامة وبما يحقق أعلى درجات المحافظة عليها، وللحد من التقديرات والاجتهادات الفردية للموظفين وللعمل وفق أفضل معايير الشفافية والوضوح مع المستثمرين تمَّ وضع لائحة خاصة بالمخالفات مع تحديد قيمة المخالفة والإجراءات المتخذة بشكل واضح ومحدد مع جدول يوضح المخالفات المحتملة.
خدمات وتسهيلات
وأشار مدير عام التخطيط وتطوير الأعمال في المؤسسة العامة للمناطق الصناعية "مدائن" إلى أنَّه من منطلق توسيع الخدمات التجارية في المدن الصناعية التابعة لـ"مدائن" والحرص على تأمين مستَلْزَمات المستثمرين والزوَّار، فإنَّ المؤسسة تؤمن بأهمية وجود مباني الخدمات التجارية فيها؛ إذ تأتي هذه المشاريع ضمن جهود "مدائن" المستمرة لاستكمال عملية مشاريع القيمة المضافة التي تقدمها في مختلف مدنها الصناعية. وقال إن هذه المباني تضم مرافق وخدمات مختلفة مثل الخدمات البنكية ووكالة سفريات ومقاهٍ ومتاجر للمواد الاستهلاكية، إضافة إلى مجموعة من المطاعم المحلية والعالمية، علاوة على الكثير من المساحات المخصصة للمكاتب كالهيئات والمؤسسات الحكومية والخاصة والشركات.
وأوضح المرهون أن "مدائن" تعاقدت في مع عدد من الجهات لتحقيق خطتها في توفير احتياجات المدن الصناعية وفق أعلى المعايير، ومن أهم التعاقُدات: تخصيص 3 آلاف متر مربع لبناء مركز تجاري متكامل لخدمة المستثمرين مع تخصيص خدمات المحطة الواحدة بمدينة نزوى الصناعية، و5.5 ألف متر مربع لبناء مركز تجاري متكامل لخدمة المستثمرين مع تخصيص خدمات المحطة الواحدة بالمنطقة الحرة بالمزيونة، بمساحة بناء تصل إلى 11.8 ألف متر مربع، و3.7 ألف متر مربع لبناء مركز تجاري متكامل لخدمة المستثمرين مع تخصيص خدمات المحطة الواحدة بمدينة صحار الصناعية، وأيضاً 28.8 ألف متر مربع لبناء مركز تجاري متكامل لخدمة المستثمرين مع تخصيص خدمات المحطة الواحدة بمدينة الرسيل الصناعية، إضافة إلى 13.1 ألف متر مربع لبناء مركز تجاري متكامل لخدمة المستثمرين مع تخصيص خدمات المحطة الواحدة بمدينة سمائل الصناعية، بمساحة بناء تصل إلى 14,600 متر مربع.
ريادة الأعمال
وأكد المرهون أن مدائن مستمرة في دعم قطاع المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في السلطنة من خلال العمل المتواصل لتنمية هذا القطاع ودعم الشباب العماني لتأسيس مشاريعهم الخاصة عبر تخصيص المساحات اللازمة وتصميم حاضنة متكاملة توفر بيئة داعمة للمشاريع الناشئة ليس فقط من حيث مساحات العمل. وقال إن الدعم يتضمن التوجيه والاستشارات والتدريب في ريادة الأعمال والتسويق لتلك المؤسسات، إضافة إلى تقديم دعم فني ولوجيستي متكامل. ولفت إلى أن مدائن حرصت على تنفيذ قرار تخصيص نسبة الـ10% من إجمالي قيمة المشتريات والمناقضات للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة، وإعطاء الأولوية لها، لاسيما المؤسسات المحتضنة بالمركز الوطني للأعمال. وأضاف المرهون أنه خلال عام 2019 حققت المؤسسات الصغيرة والمتوسطة المحتضنة في المركز الوطني للأعمال إيرادات بقيمة 1.1 مليون ريال عماني (إجمالي إيرادات الحاضنتين)، وتم تخريج شركتين، وبلغ إجمالي المؤسسات في الحاضنتين 32 مؤسسة صغيرة ومتوسطة، كما عمل المركز خلال العام الماضي على تنظيم 14 فعالية تدعم المؤسسات المتوسطة والصغيرة، والمشاركة في 8 فعاليات (محلية / خارجية) للتعريف بالشركات المحتضنة.
وقال المرهون إن "مدائن" تعمل جاهدة على تطوير خدماتها وتقديمها بشكل يتوافق مع متطلبات المستثمرين، وتتوفر فيها المرونة في التعامل بما يساعد في اختصار الوقت وتقليل جهود المستثمرين والمستفيدين وموظفي "مدائن" على حد سواء. وأضاف أنه تلبيةً للطلب المتزايد على الأراضي الصناعية وتوسعة الاستثمار فيها واهتمام "مدائن" بتلبية طلبات الاستثمار، فقد شهد عام 2019 نمواً ملحوظاً في عدد المخططات الصناعية المعتمدة ليصل إلى 135 مخططاً معتمداً، وبلغ عدد تصاريح البناء المعتمدة 191 تصريحاً معتمداً، فيما بلغ عدد إجمالي تصاريح الأعمال المعتمدة 2556 تصريحاً، وبلغ عدد التراخيص المعتمدة خلال العام الماضي 1045 ترخيصاً معتمداً موزعة على 601 ترخيص لمزاولة نشاط صناعي، و301 ترخيص لمزاولة نشاط تجاري، و93 ترخيصا لمزاولة نشاط خدمي، و43 ترخيصا لمزاولة نشاط لوجستي، و5 تراخيص لمزاولة نشاط سكني وعقاري، إضافة إلى ترخيصين لمزاولة أنشطة أخرى.
أكاديمية مدائن
وتحدث المرهون كذلك عن أكاديمية مدائن الصناعية، وقال إنه انطلاقا من رؤية ورسالة المؤسسة العامة للمناطق الصناعية وأهدافها الاستراتيجية، تأسست الأكاديمية، من خلال العمل مع مجموعة من الشركاء، بهدف تمكين الكفاءات الوطنية لتوفير حزمة من البرامج التدريبية المهنية والفنية لتدريب وتأهيل موظفي مدائن، والعاملين العمانيين في الشركات والمصانع ورفع إنتاجيتهم وجاهزيتهم لسوق العمل وفق احتياجات ومتطلبات المؤسسة، والمصانع والشركات. وأكد أن هذه الأكاديمية استمرارٌ لبرنامج تدريب الكوادر الوطنية العاملة في المصانع والشركات، والذي قامت "مدائن" من خلاله بتدريب الكوادر الوطنية منذ عام 2011، لافتا الى أن “مدائن” ارتأت التوسع في البرنامج من خلال هذه الأكاديمية لتشمل كافة الجوانب المهنية والفنية للوظائف التي تحتاجها الشركات والمصانع.
وأكد المرهون أنَّ الأكاديمية عكفت على وضع خطتها السنوية بالتركيز على تأهيل وتدريب الكوادر الوطنية بمدائن، وبالشركات والمصانع القائمة بالمدن الصناعية وواحة المعرفة والمنطقة الحرة بالمزيونة لتوفير الكوادر المدربة التي تلبي احتياجات المؤسسة والشركات والمصانع من الكفاءات الوطنية، وأيضاً لإجراء الدراسات والاستشارات والبحوث، للارتقاء بالصناعة والتقنية والكوادر البشرية في المدن الصناعية وواحة المعرفة مسقط، والمنطقة الحرة بالمزيونة، مضيفاً أنَّ الأكاديمية تقوم بمساندة ودعم المديريات والدوائر بالمؤسسة من أجل الاستخدام الأمثل للموارد البشرية الوطنية والمالية والمادية.
