مسقط - الرؤية

أفادتْ وزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار بأنَّ أكثر من 500 منشأة تجارية جدَّدت أنشطتها المنتهية إلكترونيا، خلال الفترة ما بين يونيو وأغسطس الماضيين؛ استجابة لقرار الوزارة إيقاف زيارات فريق تفتيش المنشآت التجارية للحد من انتشار فيروس كورونا (كوفيد 19).

وقال  خالد بن خميس المسروري مدير دائرة التدقيق والرقابة على المنشآت التجارية بالوزارة: يأتي القرار تماشيا مع الظروف التي تمر بها دول العالم بسبب فيروس كورونا، وأنَّ الوزارة قامت بالتنسيق مع الجهات المعنية بإيقاف عمل فريق العمل المشترك، والمكون من: وزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار، وشرطة عمان السلطانية، ووزارة العمل، وارتأت معه فتح منصة إلكترونية لتسهيل إجراءات تجديد بطاقة المستثمر لمدة سنة وبدون الزيارات الميدانية، والاكتفاء بتقديم المستندات المعززة بفاعلية الشركة وأنشطتها الاقتصادية والتزامها بضوابط الاستثمار الأجنبي.

وأوضح المسروري أنَّ الزيارات الميدانية التي يقوم بها الفريق للمنشآت التجارية المنتهية بطاقتها الاستثمارية يقوم بالتأكد من مدى التزام المستثمرين الأجانب من تطبيق ضوابط قانون الاستثمار الأجنبي؛ من خلال تفعيل الأنشطة التجارية للمنشآت، وعليه يُمنح تجديد بطاقة المستثمرين لمدة سنتين، مؤكدا أن الفريق سيقوم بأعماله التفتيشية بعد انتهاء الجائحة.

وأشار مدير دائرة التدقيق والرقابة على المنشآت التجارية إلى أنَّ قانون استثمار رأس المال الأجنبي يُسهم في توفير البيئة الاستثمارية الجاذبة للمستثمرين وتهيئة الظروف الملائمة للاستثمار في ظل تنافس دول العالم لجذب الاستثمارات؛ وذلك من خلال منح الحوافز والامتيازات والضمانات التي تساهم في استقرار الاستثمارات الأجنبية في السلطنة.. مشيرا إلى أن الحوافز والمزايا الاستثمارية التي يتضمنها القانون تشجيع في استقرار الاستثمارات الأجنبية في السلطنة لما لها من أثر في التنمية الاقتصادية.