مسقط- الرؤية

تظهر مؤشرات سوق رأس المال في السلطنة أن موسم الجمعيات العامة التي عقدت خلال العام الجاري استطاع تجاوز التحديات التي فرضتها الإجراءات الاحترازية للتعامل مع انتشار فيروس كورونا، باستخدام تقنيات الاتصال المرئي لعقد الجمعيات إلكترونياً، والذي نتج عنه عقد ما يقارب 170 جمعية عامة إلكترونيا، وتباينت في أنواعها بين جمعيات عامة سنوية وعادية وغير عادية.

وسجلت الجمعيات حضورا كبيرا من المساهمين في موعد انعقادها، إذ بلغ متوسط النصاب أكثر 80%  للشركات المساهمة العامة والصناديق الاستثمارية، فيما بلغ نسبة الحضور الذين استخدموا ميزة التصويت المسبق قبل يوم الجمعية حوالي 74%، إضافة إلى المكاسب الأخرى التي أضافتها المنصة الإلكترونية للشركات والصناديق الاستثمارية؛ حيث وفرت المنصة الكثير من الجهد والمال المخصص لتنظيم مثل هذه اللقاءات بصفة سنوية، فضلا عن توظيف تقنية سلاسل الثقة "بلوكتشين" جزئيا في المنصة الإلكترونية، والتي وفرت درجة عالية من المصداقية في نتائج عمليات التصويت؛ حيث لا يمكن أن يتدخل فيها العنصر البشري وتضمن نتائج عالية الدقة.

وتحقق ذلك بعد قيام الهيئة العامة لسوق المال بوضع الحلول وبرامج الاستجابة السريعة لتفادي تعطيل انعقاد الجمعيات للجهات المصدرة للأوراق المالية، على خلفية تعليق انعقاد الجمعيات العامة منتصف مارس الماضي استنادا للتوجيهات التي أقرتها اللجنة العليا المكلفة ببحث آلية التعامل مع التطورات الناتجة عن انتشار الفيروس.

وحول هذا التطور الذي شهدته سوق رأس المال، قال محمد بن سعيد العبري نائب الرئيس لقطاع سوق رأس المال إن الهيئة العامة لسوق المال استطاعت أن تدير ملف الجمعيات العامة للشركات المساهمة العامة والصناديق الاستثمارية لموسم العام الجاري بنجاح وكفاءة، من خلال ضمان انعقاد الجمعيات العامة باستخدام تقنيات الاتصال المرئي، وتوفير البيئة التشريعية المنظمة لإجراءات انعقاد الجمعيات العامة تمكن جميع الشركات المدرجة والصناديق من عقد جمعياتها بطريقة إلكترونية.  وأضاف العبري بأن موسم انعقاد الجمعيات العامة لهذا العام شهد نقلة كبيرة في عملياتها التنظيمية، كما شهد هذا الموسم تأسيس منصة إلكترونية خاصة لانعقاد الجمعيات العامة تشرف عليها شركة مسقط للمقاصة والإيداع. وأوضح العبري أن المرحلة الحالية من تطبيق هذا المشروع ساهمت في تأسيس مرحلة جديدة من مراحل تطور سوق رأس المال العماني، عنوانها الوصول إلى المستثمرين باستخدام الثورة التقنية، لا سيما وأن حجم الاستثمارات الأجنبية في السوق العمانية تتجاوز 25%، وبالتالي فإن تسهيل عملية الحضور الافتراضي للجمعيات العامة تعكس مستوى تنظيم عالي في سوق مسقط للأوراق وهو ما سيكسبها المزيد من الثقة، الأمر الذي سيسهل عملية تدفق رؤوس الأموال المحلية والأجنبية.

وأشار العبري إلى أن الهيئة العامة لسوق المال اتخذت كافة الإجراءات المناسبة التي توفر الحماية الكافية للمستثمرين وضمان حقوق الأطراف المتعاملة في سوق مسقط للأوراق المالية في ظل الإجراءات الاحترازية التي اتبعتها كافة القطاعات للحد من انتشار فيروس كورونا، و للحيلولة دون توقف الشركات عن تنظيم أعمالها والقيام بأبرز الإجراءات السنوية المعتادة. وأشار إلى أن هذه النقلة التي شهدتها سوق رأس المال العماني في استخدام منصة إلكترونية لعقد الجمعيات العامة للجهات المصدرة للأوراق المالية تعزز من الجاهزية التنظيمية لسوق رأس المال العماني ليكون واحدا من الوسائل التمويلية الرئيسة وقيام مبادرات استثمارية واعدة تدفع نحو تحقيق التنويع الاقتصادي، الأمر الذي يعد مرتكز أساس لتحقيق رؤية "عمان 2040"، فضلا عن أهمية تهيئة سوق رأس المال ليكون آمنا ويسهل التعامل مع إجراءاته، وبالتالي يكون قادرا على جذب رؤوس الأموال المحلية وتوفير أدوات وفرص استثمارية مجزية لأفراد المجتمع ومؤسساته، وهو ما يحقق المزيد من المشاركة في استغلال الفرص الاستثمارية الواعدة في السلطنة، من خلال المبادرات الاستثمارية وقيام المشاريع الإنتاجية الواعدة، في ظل عهد النهضة المتجددة التي يقودها مولانا حضرة صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق المعظم حفظه الله ورعاه.

من جهته، قال هيثم بن سالم السالمي المدير العام لشركة مسقط للمقاصة والإيداع إن مشروع المنصة الإلكترونية لتنظيم انعقاد الجمعيات العامة للجهات المصدرة للأوراق المالية، حقق نجاحا كبيرا على كافة الأصعدة، وهي نقلة تحسب لصالح الجانب التنظيمي لسوق رأس المال العماني. وأوضح السالمي أن المنصة مكنت إدارات الشركات المساهمة العامة والصناديق الاستثمارية المدرجة في سوق مسقط للأوراق المالية من جمع مساهمي شركاتهم عبر منصة إلكترونية- أو قاعة إلكترونية- تتيح لهم متابعة مناقشات الجمعية والتصويت لمقرراتها إلكترونياً عبر عرض حي ومباشر، بما يحقق اكتمال المتطلبات القانونية للجمعية من نصاب معلن ونتائج شفافة متاحة للجميع.

وأشار السالمي إلى أن مخرجات هذه التجربة اتسمت بالدقة في عرض نسبة حضور المساهمين للجمعية، مضيفا أن المنصة رصدت عمليات تصويت على بنود الجمعية قبل موعد انعقادها، حيث بلغ متوسط النسبة من الحضور الذي صوتوا قبل موعد انعقاد الجمعية خلال الثلاثة الأيام الأخيرة حوالي 74%، معتبرا ذلك تفاعلا جيدا ويبشر بأن الأمور تضمي في المسار الذي يدعم الرغبة في توسيع مشاركة المساهمين في الجمعيات العامة وتعزيز حضورهم لرسم خارطة الشركات المساهمة العامة والصناديق الاستثمارية وتعزيز أدائها.

وعبر  المدير العام لشركة مسقط للمقاصة والإيداع عن سعادته لهذه النتائج التي حققتها المنصة الإلكترونية مشيرا إلى أن أداء المنصة وفاعليتها ستكون أكبر خلال الموسم المقبل، وذلك بعد اكتمال جاهزية النسخة الثانية من المنصة الإلكترونية والتي ستكتمل في الربع الأخير من العام الجاري. وأكد أن الشركة تسعى لأن تكون المنصة الإلكترونية بمثابة المحطة الواحدة لإدارة جميع شؤون الجمعيات العامة؛ بدءًا من تقديم واعتماد جدول الاعمال وانتهاء بإيداع محضر الاجتماع المعتمد لدى الهيئة. وأضاف أنه سيتم ربط الهيئة بالمنصة  دون الحاجة إلى استخدام أنظمة أخرى او وسائط أخرى منفصلة كبريد إلكتروني أو غيره. وأضاف أن النسخة الثانية من المنصة ستتضمن استخدام تقنية سلاسل الثقة "بلوكتشين" والتي تسهم في تعزيز مصداقية عمليات التصويت بدرجة عالية جدا.

وأوضح السالمي أن المنصة الإلكترونية في نسختها الثانية تستهدف- بالتنسيق مع الهيئة والسوق- ان يقوم النظام بشكل آلي بإرسال قرارات الجمعية على بنود جدول الاعمال المعنية بالإفصاح عن قرارات الجمعية العامة ليتم نشرها عبر موقع سوق مسقط للأوراق المالية خلال دقائق معدودة من انتهاء اعمال الجمعية دون الحاجة الى الانتظار كما هو معول به حاليا، وهو ما يعزز عمليات الإفصاح ويتيح للمتعاملين في سوق مسقط للأوراق المالية اتخاذ القرار الاستثماري السليم وفق معطيات آنية ومعلومات دقيقة وواضحة.