د. خالد بن علي الخوالدي
التدرج هو السِّمة التي ميَّزت السياسة الداخلية للسلطنة في كل مرافق الدولة، وحقق هذا النظام نجاحات مشهودة وتطورات ناجحة، فبعد نجاح مسيرة التدرج في نظام الشورى يأتي نظام التدرج في عمل المحافظين في المحافظات والذي سار على نفس النهج على أمل تواصل هذا التدرج لنرى المحافظ من أبناء المحافظة مستقبلاً ويتم ترشيحه من خلال صناديق الاقتراع، وإلى ذلك الحين نقول أهلاً بالمُحافظين الجدد وبالصلاحيات الكبيرة الممنوحة لهم، وننتظر منكم التجديد والتطوير والتغيير.
إنَّ حكومة جلالة السلطان هيثم بن طارق –حفظه الله ورعاه- وضعت فيكم الثقة ومنحتكم الصلاحيات الإدارية والمالية التي تخولكم لجعل المحافظات التابعة لكم مصدراً للجذب الاقتصادي والتجاري والسياحي والثقافي والعلمي والاستثماري وغيرها من الجوانب الحياتية التي يطمح لها أبناء المحافظة، وهذا لن يأتي ويتحقق إلا ببذل المزيد من الجهد والعمل على وضع إستراتيجية طويلة المدى لتحقيق المشاريع العملاقة والرؤى البعيدة المنال، وخطط قصيرة المدى تتم متابعتها وتنفيذها من خلال فريق متخصص ومسؤول في نفس الوقت، وسوف يتحمل المحافظون جهدا كبيرا في التأسيس للتجربة الجديدة وسيكون عملهم بوابة النجاح أو الفشل للسنوات القادمة، ومن هنا فعليهم اختيار الفريق الذي يعمل معهم بعناية فائقة حتى تكون النتائج إيجابية، ولتكون الإنجازات مُحققة للرؤى وترضي الطموح والتطلعات التي يتطلع لها الشارع.
إنَّ أغلب المحافظات لديها إمكانيات متقاربة من حيث المستوى الخدمي والتنموي التي قدمتها الدولة خلال السنوات القادمة ويبقى العمل على الدور المستقبلي الذي يفترض أن يعمل على تعزيز هذا الجانب والأخذ به إلى المزيد من الإنجازات، كما إن الوضع التجاري والاقتصادي للمحافظات أيضاً متقارب فكل محافظة تتميز بميزة بسيطة عن غيرها، ويبقى العمل خلال الفترة القادمة الفاصل والمقياس الذي سيجعلنا نحكم على مستوى القيادة الناجحة والموفقة والملهمة والمبدعة لكل محافظة، والنظر سيتجه لكل محافظ ومقدرته على قيادة سفينة كل محافظة إلى بر الأمان، وستكون له اليد البارزة في تقدم محافظته وتطورها والنهوض بها.
وهذا سيجعل كل محافظ أمام تحدٍ كبير وامتحان صعب لابد أن يتجاوزه بنسبة نجاح كبيرة، والواقع يقول إن المجال مفتوح أمامهم للتنافس والإبداع والتميز فدخل كل محافظة كبير ويمكن تسخيره التسخير الناجح إذا ما كان هناك تعاون وتآلف وتكاتف بين المنظومة الإدارية التي يترأسها، والعمل على تغليب المصالح العامة على المصالح الخاصة وعدم النظر إلى ولاية معينة دون الولايات الأخرى، وهذا ما تُؤكده المادة (٤) من المرسوم السلطاني رقم (101/2020) حيث نصت «تتمتع المحافظة بالشخصية الاعتبارية، والاستقلال المالي والإداري، وتكون لها أهلية تملك الأموال الثابتة والمنقولة وإدارتها والتصرف فيها، وتتبع الوزير فيما عدا محافظات مسقط، وظفار ومسندم، فتتبع الوزير المُختص) والجميل أنَّ هناك تقارير نصف سنوية وسنوية للعمل يطلع عليها الوزير وتناقش على مستوى مجلس المحافظين.
وهنا لابد من إرسال همسة لكل المحافظين بأنَّ الثقة السامية تتطلب منكم العمل بأمانه وإخلاص وتفانٍ وإرادة صادقة وتنفيذ أمين، ونحن لا نشك في أنكم أهل لهذه الثقة وأنكم ستقدمون كل ما تملكون من إمكانيات بشرية، والشارع ينتظر منكم تحقيق تطلعاته وآماله فيما يخص الجوانب التنموية والخدمية والتطويرية في الولايات، وينتظر منكم وضع السياسات الواضحة للعمل مقرونة بالشفافية والوضوح والمصداقية والمشاركة مع المجتمع، فالمصلحة واحدة والهدف واحد.
كما نهمس لكل المواطنين بضرورة التعاون والتآزر والتفهم لما قد يحدث في المرحلة التأسيسية التي قد لا تظهر نتائجها بسرعة وقد يشوبها بعض التحديات والصعاب، وعلى الجميع الصبر والتحمل والتفاؤل وجعل الأمل ديدن المرحلة المُقبلة، ونسأل الله التوفيق والنجاح والسداد للمحافظين الجُدد ولجميع المحافظات بالتطور والتقدم والازدهار، وأهلا وسهلا بهم مرة أخرى، ودمتم ودامت عُمان بخير.
