الرؤية- نجلاء عبدالعال
أصدر البنك المركزي العُماني تعميماً إلى البنوك العاملة في السلطنة يفيد بتمديد سريان الحزمة التحفيزية للانتعاش الاقتصادي، والتسهيلات التي تمَّ إعلانها في 18 مارس الماضي فيما يخص قروض المتأثرين بتداعيات جائحة كورونا لمدة 6 أشهر جديدة، بحيث تستمر حتى نهاية مارس 2021.
التعميم الصادر باللغة الإنجليزية ممهورا بتوقيع سعادة طاهر بن سالم العمري الرئيس التنفيذي للبنك المركزي، يشتمل على إعلام من كافة البنوك وشركات الصرافة وشركات التمويل العاملة بالسلطنة بالإجراءات والسياسات الإضافية التي ستدخل التنفيذ بأثر فوري، وتتضمن تمديد الفترة التي يطلب خلالها الاستجابة لطلبات تأجيل سداد أقساط وفوائد/ أرباح المقترضين المتأثرين بتداعيات الوضع الراهن وذلك لفترة ستة أشهر خاصة للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة، وذلك دون التأثير سلبًا على تصنيف المخاطر لهذه القروض، حتى 31 مارس 2021.
وكان البنك قد أعلن في مارس عن حزمة اقتصادية من شأنها توفير سيولة لدى البنوك بقيمة تصل إلى 8 مليارات ريال عُماني، وتضم التسهيلات تعديلات في أسعار أدوات السوق المفتوحة للحفاظ على مستويات آمنة من السيولة في السوق المحلي، حيث تم خفض سعر الفائدة على عمليات إعادة الشراء بواقع 75 نقطة أساس إلى 0.50%، ورفع المدة القصوى لعمليات إعادة الشراء إلى ثلاثة أشهر، إلى جانب خفض سعر الفائدة على عمليات خصم أذون الخزانة الحكومية بواقع 100 نقطة أساس إلى 1%، وأيضًا خفض سعر الفائدة على عمليات مبادلة العملات الأجنبية بواقع 50 نقطة أساس، ورفع المدة القصوى لعمليات مُبادلة العملات إلى ستة أشهر. وشملت حزمة التحفيزات تخفيض أسعار إعادة خصم الأوراق التجارية بواقع 100- 125 نقطة أساس، إضافة إلى رفع الحدود القصوى للاستثمار في سندات التنمية والصكوك الحكومية للسلطنة من 45% إلى 50% من إجمالي القيمة الصافية للبنك.
وأكد البنك المركزي على أهمية أن تكون هنالك جاهزية عالية للتعامل مع أيّة زيادة في الطلب على الخدمات المالية والمصرفية، وتشجيع العُملاء على الاستفادة من الخدمات الإلكترونية وإبلاغهم على وجه السرعة بأية تغيرات في توافر الخدمات، وأعاد التعميم الجديد التأكيد على بقاء البنوك وشركات الصرافة وشركات التمويل في حالة تيقظ وتقييم المخاطر المحتملة، ووضع ضوابط لتخفيف المخاطر، وضرورة أخذ الاحتياطات والتدابير اللازمة لضمان استمرارية العمليات الرئيسية.
ويشمل التعميم الجديد إضافات بتسهيلات جديدة يجري بموجبها خفض سقف الحد الأدنى الذي ينبغي لطالب الحصول على قرض سكني من 20% إلى 10%، وذلك "من أجل تسهيل عملية شراء العقارات السكنية لأوَّل مرة" حسب ما جاء في التعميم، وبشرط تحقق البنك من كون طالب القرض يحصل على سكن لأوَّل مرة، أو للعقارات المخصصة للسكن الخاص وهو ما ينبغي على البنوك التحقق منه، كما تمَّ السماح للبنوك أيضًا بتضمين تكلفة التسجيل والتأمين في قيمة العقار السكني أثناء حساب LTV فيما يتعلق بجميع قروض الإسكان مع الحفاظ على الحد الأدنى للهامش عند نسبة 10.0%، مع بقاء جميع المتطلبات الأخرى المُتعلقة بقروض الإسكان دون تغيير.
أما فيما يخص نسبة تغطية السيولة: فسوف يحسب الحد الأدنى لمعيار 100% لنسبة تغطية السيولة (LCR) المنصوص عليه سابقًا منذ 2014 كما هو، ولكن التعميم يُعطي مرونة في حالة وجود ضغط حقيقي على السيولة لدى أحد البنوك بأن يتقدم بطلب استثناء من هذه النسبة، ولفترة مُؤقتة، وفي هذه الحالة يمكن للبنك المركزي إعطاؤه تخفيفاً وبحيث لا تقل نسبة التغطية عن 75% كحد أدنى.
ومن جانب آخر، أظهرت بيانات النشرة الفصلية للبنك المركزي العماني أنَّ نسبة التعثر -القروض عديمة الأداء إلى إجمالي القروض- ارتفعت إلى 4% بنهاية النصف الأول من العام الجاري، وذلك مُقارنة مع 3.7% بنهاية الربع الأول من 2020، و3.4% بنهاية العام الماضي (2019)، وأوضحت النشرة أنَّه يتم حساب نسبة الديون المعدومة بعد استبعاد الفائدة على المخصصات ذات الصلة.
