الرؤية- نجلاء عبدالعال

واصلت غرفة تجارة وصناعة عُمان، تنظيم أمسياتها عن بعد لمناقشة الآثار الاقتصادية التي تعرضت لها مختلف القطاعات بالسلطنة نتيجة لجائحة فيروس كورونا، وذلك في إطار الاهتمام من اللجنة المنبثقة عن اللجنة العليا المكلفة ببحث آلية التعامل مع التطورات الناتجة عن انتشار فيروس كورونا (كوفيد19).

وعقدت الغرفة مساء أمس الأمسية الخامسة ضمن سلسة اللقاءات التي تنظمها، والتي خُصصت لتناول تداعيات الجائحة على قطاعي الانشاءات والتطوير العقاري. وشارك في اللقاء كل من المهندس حمد بن سعيد الربخي رئيس مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة عُمان بمحافظة الداخلية، والمهندس عاصم بن محمد الزدجالي نائب رئيس مجلس إدارة الجمعية العقارية العمانية، وحسن بن خميس الرقيشي رئيس لجنة التطوير العقاري بغرفة تجارة وصناعة عُمان، وفهد بن سلطان الإسماعيلي الرئيس التنفيذي لشركة تبيان العقارية، وحسن بن محمد اللواتي رئيس مجلس إدارة الجمعية العقارية العمانية، فيما أدار اللقاء الإعلامي أحمد الكندي.

وقال المهندس حمد الربخي إنَّ الغرفة نفذت جهودا عدة لحصر آثار جائحة كورونا؛ سواء الإيجابية أو السلبية في مُختلف القطاعات بالمحافظات من خلال فروعها، مشيراً إلى أنَّ من بين الآثار الإيجابية التي أحدثتها الجائحة زيادة العمل عبر القنوات الإلكترونية. لكنه ألمح إلى أنَّ الأمر يحتاج لمزيد من الجهد لتفعيل كافة الخدمات الإلكترونية التي يمكن تقديمها عبر الإنترنت. وقال عاصم الزدجالي إن الجمعية العقارية العُمانية عملت خلال الجائحة على التواصل المستمر مع أعضائها، لبحث وتجميع الآراء حول التحديات والمعطيات في السوق العقاري، ومن ثم التواصل والتنسيق مع الجهات الرسمية المعنية. ويرى الزدجالي أن الضغط على السوق العقاري لم يبدأ مع الجائحة، إذ إنَّ القطاع في حالة ركود فعلية منذ عام 2017، بسبب تراجع أسعار النفط والتباطؤ الاقتصادي العالمي، لكن الجائحة زادت الضغط على القطاع العقاري وغيره من القطاعات.

ولفت المهندس فهد الإسماعيلي إلى أنَّ جائحة كورونا تعد تجربة جديدة وفريدة من نوعها مع تداعياتها التي أدت إلى إغلاق للقطاعات ووقف الحركة، مشيراً إلى أن التعامل معها جرى دون خبرة مُسبقة، لكن الجميع استكشف الخطى أثناء الجائحة نفسها. وثمن الجهود التي قامت بها "اللجنة العليا" ما أسهم في تسريع آلية التعامل مع الجائحة والحد من آثارها السلبية.

وأكد الإسماعيلي أن الجائحة أثرت على جانب مهم من السوق العقاري وهو التأجير، مشيرًا إلى أنَّ أكثر من 30% من الوحدات التي تؤجرها شركة تبيان- على سبيل المثال- تأثرت بسبب أو آخر نوع ما من إيقاف عمليات التأجير، لكن من ناحية أخرى زادت حركة الانتقال من المناطق القديمة إلى المناطق الأخرى. وفيما يخص عمليات البيع والشراء، فربما كانت الأقل تأثرا نظرا لأنها عمليات تتم بشكل داخلي، وربما كان فقط في حجم العمليات بسبب إغلاق استقبال المراجعين لمدة أسبوعين، معرباً عن أمله في خفض نسبة الـ5% التي يتم تحصيلها عند تسجيل عقود البيع والشراء العقارية، بما يُساعد على زيادة التسجيل والتداول العقاري.

وحول أسعار البيع والإيجار في السوق العقاري في السلطنة، قال إنَّ السوق يمر في السلطنة بفترة تصحيح وما زال يمر بها، لكن لا يُمكن القول إن أسعار البيع والشراء تراجعت نتيجة كورونا، لكنه رجح أن يكون الانخفاض في جانب التأجير، لكن في مجال البيع سواء في محافظة مسقط أو في مراكز المحافظات الأخرى فإنَّ السعر يعتمد على العرض والطلب.

وأكد حسن الرقيشي أنَّ الأزمة الحالية في قطاع العقار ليست جديدة، وبدأت بالفعل مع التأثر بتراجع أسعار النفط، وكان المأمول أن يشهد القطاع تحسنا خلال العام الجاري، لكن جاءت جائحة كورونا لتؤجل إلى أجل قادم ربما بعد عام أو عامين.

ولفت إلى أهمية المزيد من التعاون من قبل البنوك؛ إذ إنَّ قطاع الاستثمار في الإنشاءات في السلطنة لا يتم تمويله من البنوك، دون سبب مفهوم، وطالب بوجود مرجع حقيقي لقطاع الإنشاءات في السلطنة يشمل مركز لبحوث الإنشاءات، ورأى أنه من المهم أيضاً عقد المزيد من التحالفات بين المستثمرين، وهو ما يجعل الفرصة أوسع لإدخال معدات وابتكارات لسوق الإنشاء في السلطنة.

وأكد عاصم الزدجالي أنَّ كل ما يتعلق بالقطاع العقاري في السلطنة يحتاج لتطوير، ومنها تعزيز الوضع التشريعي أو التنفيذ أو حماية المستثمرين وتنظيم العلاقة بين المالك والمستأجر، وأشار إلى أن التداول العقاري تراجع من 6.6 مليار ريال إلى 2.7 مليار ريال.

وشدد الزدجالي على الحاجة إلى تفكير استراتيجي للقطاع العقاري والخروج من الآلية التي انحصر فيها السوق العقاري في السلطنة على مدى أكثر من 20 عاماً، والتي لا تخرج عن البحث عن قطعة أرض وشرائها وبنائها، مؤكدا أنَّه آن الأوان للنظر بشكل أوسع لتحقيق نمو بعيد المدى.

وكشف فهد الإسماعيلي عن العديد من المقترحات التي تم تقديمها لموضوع رسوم التسجيل، والتي ارتفعت بشكل كبير، وكان من بينها وضع ما يشبه "مناطق سعرية" بحيث يكون لكل منطقة سعر استرشادي، كذلك وضع معايير بناء على إذا ما كان الشراء لأول مرة فلا يتساوى مع التجار، وأيضا إذا ما كان الشراء بغرض السكن أو للاستثمار، والعديد من المقترحات التي يمكن أن تحقق رضا على النسب التي ستقرر بدلاً من فرض نفس النسبة على الجميع.