حشيمة بنت مرزوق القنوبية

qanobih@gmail.com
كعادتي اليومية أُخصص وقتاً لمُشاهدة أخْبار عُمان لِمعرفة المُستجدات على أرْض السلطنة. إذا بمذيع النشرة الإخبارية يتلو أول أخبار نشْرته الرّسمية فيما يلي نص الخبر: أصْدرَ حضرة صاحب الجلالة السُلطان هيثم بن طارق مرسوما سلطانيا سامياً باعتماد نظام الأمان الوظيفي.

وفورَ سماعي لتفاصيل المرسوم السلطاني وما يعنيه الأمان الوظيفي والفئات المستهدفة اسْتحضرت مع نفْسي ذَلِك اللقاء الذي جَمعني بأحد أقاربي عندما كان يُخبرِني تلقي خبراً سيئاً وأنَّه على وشكِ أن تنهى خدماته من قِبل جهة عمله وقد أنهكه التفكير وجالت في خاطره العديد من الأسئلة المُحيرة كيف له أن يجد عملا بديلا؟ وكيف له أن يُسدد الأقساط البنكية وفواتير الكهرباء والماء وغيرها؟!

لم يكن الخبر الذي تلاه خبراً عادياً بل كان رحمة أثْلجت صدور الكثيرين، حيث سيستفيد من هذا الصندوق المنهيّة خدماتهم. ومن المؤمل أن يستفيد منه الباحثون عن عمل لأوَّل مرة خلال ثلاث سنوات من بدء العمل بالصندوق.

وتعزيزاً لمبدأ التكافل المُجتمعي فإنَّ النظام سيُسهم فيه جميع الموظفين العاملين في السلطنة سواء كانوا في القطاع الحكومي أو الخاص، وتلك هي التجليات التي جُبل عليها المُجتمع العُماني حيث التكاتف والتعاضد سماتٌ تدلل عليها الكثير من الشواهد على أرض الواقع فتسمو كلما ارتقى الإنسان بفكره واضعاً مبادءه وقيمه في مثابة البوصلة التي تقوده إلى المُساهمة في عصر النَّهضة المُتجددة.

لقد وضع المختصون الملامح المبدئية التي ينطلق منها نظام الأمان الوظيفي، وبدون أدنى شك هناك خلية تعمل ليل نهار في توجيه مسار هذا المشروع الوطني وتجويده بما يلائم متطلبات المرحلة الحالية والقادمة، وبغض النظر عن قيمة المنفعة المصروفة التي ستكون علاجاً مبدئياً ضد من يتعرض لإنهاء الخدمة لأسباب خارجة عن إرادته، إلا أنَّ الهدف المخفي هو إيجاد حلول بديلة لاسيما التعمين وتوفر فرص عمل يستطيع من خلالها الشباب أداء مهامهم على أكمل وجه، فالتعويل هنا على مؤسسات القطاع الخاص إذ إنه من المتوقع منها المحافظة على كوادرها وإيجاد صيغة تكاملية فيما بينها تمتد من خلالها جسور التعاون في حالة وصول أي مؤسسة إلى مرحلة إنهاء خدمة موظفيها، ولعل ذلك قريباً من عملية تدوير الكفاءات بين مختلف القطاعات.

وقد طبق النظام في العديد من الدول منها: المملكة العربية السعودية ومملكة البحرين، وها نحن اليوم بقيادة السلطان هيثم بن طارق -حفظه الله- سنقوم بهذا المشروع الذي بدوره سيُعزز تكاتف أبناء عُمان وأيضاً هذه المبادرة ستعزز من غرس ركن من أركان الإسلام، لقول الرسول عليه الصلاة والسلام (ما نقص مالٍ من صدقة) .

ورغم إقرار الموعد الفعلي لتطبيق النظام والمُحدد مطلع العام القادم، ولكن بسبب المكرمة السامية لدعم المشروع بمبلغ 10 ملايين ريال عُماني ليكون المبلغ حجر أساس للصندوق وأيضاً بسبب الظروف الراهنة ومراعاة لأحوال الأسر سيكون نوفمبر من العام الجاري بداية لصرف المبالغ للمنهية خدماتهم. ولا ننسى مُساهمات بعض أفراد المجتمع والشركات الذين دائماً ما يكونون داعماً لمثل هذه المشاريع التي تخدم الوطن.

وإذ نُجدد العهد والولاء لقائد مسيرتنا الظافرة حضرة صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق المعظم حفظه الله نسأل الله أن يحفظ جلالته وأن يُوفقه لما فيه خير عُمان. وكل عام والجميع بخير.

طالبة إعلام، السنة الثانية، كلية البيان