◄ الربط بين الشبكة الرئيسية مع "ظفار للطاقة" أحد أبرز مشاريع "نماء"

◄ 240 مليون ريال التكلفة المتوقعة للربط الكهربائي بين شمال وجنوب السلطنة

الرؤية - نجلاء عبدالعال

مع صُدور المرسوم السلطاني رقم 96/2020 بتعديل مسمى وزارة النفط والغاز إلى وزارة الطاقة والمعادن، تضمَّن المرسوم اختصاصات الوزارة، وفيما يخصُّ جانب الطاقة أوضح الملحق المرفق مع المرسوم أن من بين اختصاصات الوزارة: "العمل على تطوير قطاع الطاقة وإدارته بما يتناسب ومتطلبات السلطنة، والمستجدات التي تطرأ على هذا القطاع، بالتنسيق مع الجهات المعنية"، و"إجراء الدراسات للبدائل المتاحة لموارد الطاقة، بما يحقق تنفيذ السياسة العامة للدولة في هذا الشأن، بالتنسيق مع الجهات المعنية".

وفي الملحق رقم 2 المرفق بالمرسوم بين الهيكل التنظيمي للوزارة وجود "مديرية عامة للكهرباء والطاقة المتجددة"، وكانت مهام قطاع الكهرباء انتقلت إلى الوزارة بموجب المرسوم السلطاني رقم 40/2018، لكن مع بقاء اسمها القديم "النفط والغاز"، وهو ما غطى إلى حدٍّ ما على مشاريع الكهرباء التي تقوم بها الوزارة.

لكن ومع المسمى الجديد، وبإلقاء الضوء على جانب الطاقة في عمل الوزارة وفق أحدث التقارير السنوية الصادرة عنها، يتضح أنه نتيجة للتسارع والنمو المطرد في قطاع الطاقة (الكهرباء والطاقة المتجددة)، بلغ معدل نمو الأحمال في السلطنة بما نسبته بين 5% و8% سنويا؛ حيث ارتفعت نسبة الاستهلاك العام في العام 2019 إلى 33796 جيجاواط/الساعة، مقارنة مع 33562 جيجاواط/الساعة في العام 2018 نتيجة ارتفاع عدد المشتركين في هذا العام بنسبة 4.7% ليصل إلى 1,276,932 مشتركا، مقارنة مع 1,219,156 مشتركا في العام 2018، وجاء توزيع المشتركين في العام 2019 حسب قطاعات الاستهلاك بنسبة 73.63% للسكنية، و21.7% للتجارية، و3.02% للحكومية، أما الصناعية فكانت بنسبة 0.04%، والزراعية بـ0.74%.

وبدأت الحكومة في برنامج تخصيص شركات نقل وتوزيع الكهرباء التي تندرج تحت مظلة مجموعة نماء؛ من خلال بيع نسبة لا تزيد على 49% من حصة الحكومة الممثلة في شركة نماء القابضة في الشركة العمانية لنقل الكهرباء وبيع نسبة لا تزيد على 70% من حصتها في شركة مسقط لتوزيع الكهرباء، على أن يلحق ذلك بيع حصة الحكومة بالنسبة ذاتها من شركة كهرباء مجان وكهرباء مزون وظفار للطاقة في وقتٍ لاحق، بهدف نقل التكنولوجيا والمعرفة ورأس المال الأجنبي من أجل رفع كفاءة الشركات وتقليل التكلفة.

الطاقة الشمسية

ويكشفُ تقرير الوزارة أنه وفي مجال مشاريع الطاقة الشمسية، والتي تستهدف استغلال إمكانات الطاقة الشمسية الهائلة، وتلبية أهداف الطاقة المتجددة في السلطنة، وقَّعت الشركة العمانية لشراء الطاقة والمياه اتفاقية شراء الطاقة مع شركة شمس الظاهرة لتوليد الطاقة، والتي ستقوم بتشييد وامتلاك وتشغيل وتمويل محطة عبري لتوليد الطاقة الشمسية والتي تقدر طاقتها بـ500 ميجاواط، وذلك وفقا لبرنامج مشاريع الطاقة المتجددة. وبناءً على خطة المشروع، سيتم الانتهاء من التشغيل التجاري للمحطة في النصف الثاني من العام 2021.

كما بدأتْ أعمال التشغيل التجاري لمشروع ظفار لطاقة الرياح في نوفمبر 2019؛ كأحد مشاريع الطاقة المتجددة الرئيسية، وهو عبارة عن مشروع مشترك بين شركة كهرباء المناطق الريفية "تنوير" وشركة مصدر الإماراتية. وجرى الاتفاق على عقد طويل الأجل بين شركة تنوير والشركة العمانية لشراء الطاقة والمياه، ينصُّ على تزويد الشبكة الكهربائية بالطاقة المتجددة، وتتكون محطة الرياح من 13 محرك (توربين) تنتج طاقة تقدّر بنحو 50 ميجاواط، على أن تلبي احتياجات نحو 16 ألف منزل في محافظة ظفار من الكهرباء.

وأعلنتْ الشركة العمانية لشراء الطاقة والمياه عن تدشين مشروعين للطاقة الشمسية في السلطنة تحت مسمى (محطة منح المستقلة للطاقة 1 و2)، وأشار التقرير إلى أنه سيتم بناء وتملك وتشغيل هذين المشروعين من قبل القطاع الخاص، ويتضمَّن نطاق العمل التمويل والتوريد والتصميم والبناء والتشغيل والصيانة، وسيتم بناء محطة منح المستقلة للطاقة 1 و2 بموقعين متجاورين في محافظة الداخلية يبعدان عن محافظة مسقط بنحو 150 كم، وستبلغ طاقة التوليد لكل مشروع 500 ميجاواط. ومن المخطط إرساء هذه المشاريع في الربع الثالث من العام 2020، على أن تبدأ عملياتها التجارية في الربع الرابع من العام 2022.

طاقة الرياح

ولفت التقرير السنوي إلى موقف مشروع تقييم الرياح كمصدر للطاقة، وذكر أن الشركة العمانية لشراء الطاقة والمياه طلبت في بداية العام 2019 عروضا بشأن خدمات تقييم الرياح كمصدر للطاقة، ويشمل ذلك تركيب وتشغيل وصيانة محطات لرصد الرياح، إضافة إلى تجميع ومصادقة البيانات المتعلقة بجودة الرياح؛ بما يدعم تطوير مشاريع مستقبلية في مجال الطاقة باستخدام الرياح في السلطنة، ويتمثل الهدف الرئيسي من هذا المشروع في الحصول على بيانات خاصة بالرياح يمكن تخزينها واستخدامها لدعم تطوير مشاريع مستقبلية في مجال الطاقة في كل منطقة من مناطق المشاريع المستهدفة، فيما تتمثل الأهداف الثانوية في تجميع بيانات الإشعاع الشمسي من أجل دعم تطوير مشاريع هجينة للطاقة الشمسية وطاقة الرياح في المواقع التي تم تحديدها. وقد تم إسناد عقد هذا المشروع في الربع الأخير من العام 2019، ومن المتوقع تنفيذه خلال 4 سنوات.

ومن المشاريع المهمة في مجال الطاقة مشروع ربط شبكة الكهرباء (الشمال والجنوب)، وحسب ما جاء في التقرير، فإنَّ مشروع الربط بين الشبكة الرئيسية (MIS)، والتي تغطي المناطق الشمالية من السلطنة مع شبكة شركة ظفار للطاقة (DPS) في الجنوب بسعة 400 كيلو فولت أحد أهم المشاريع الإستراتيجية لمجموعة "نماء"، كما سيرتبط المشروع أيضًا مع شبكة شركة تنمية نفط عمان (PDO) في مناطق حقول النفط والذي سوف يمتد إلى منطقة الدقم ومحوت ضمن مناطق الامتياز لشركة تنوير، وسيتم تنفيذ المشروع على مراحل، على أن تركز المرحلة الأولى من المشروع على توصيل شركة تنمية نفط عمان من خلال ثلاث محطات لشبكة الكهرباء بسعة 400 كيلو/فولت في مناطق نهيدة وبارك وسويحات وتوسيع شبكة 400 كيلو/فولت إلى مناطق تنوير؛ من خلال بناء محطات بسعة 400 كيلو/فولت في الدقم ومحوت. وقد تم استكمال الأعمال الهندسية للمرحلة الأولى، ومن المتوقع الانتهاء من كافة الأعمال التشغيلية لهذه المرحلة بحلول نهاية العام 2023. ويبلغ طول خط التوصيل حوالي 663 كيلومترا في المرحلة الأولى، وبتكلفة متوقعة للمشروع تتخطى 240 مليون ريال عماني.