مسقط - الرؤية
شدَّد سعادة الدكتور منصور بن طالب الهنائي رئيس هيئة تنظيم الخدمات العامة، على أنَّ الهيئة لن تسمح بأية تجاوزات من جانب شركات توزيع الكهرباء، أو أن يتحمل المشترك أية أخطاء نتيجة الفوترة، موضحًا أن الهيئة تملك صلاحيات وأدوات تنظيمية تمكنها من مراجعة الفواتير لضمان دقتها.
وفي تصريح عبر تليفزيون عمان، أكَّد الهنائي أن لدى هيئة تنظيم الخدمات العامة صلاحيات تمكنها من إرجاع الحق لأي مشترك تضرر من الفواتير، وأنه لن يكون هناك قطع لخدمة الكهرباء عن أي مشترك تضرر من ارتفاع الفواتير حتى يتم حل الشكوى. ولفت إلى أنَّ شركات الكهرباء واجهت تحدي قراءة العدادات بطريقة حقيقية نظرا لجائحة "كورونا"، ولضمان سلامة قارئي العدادات وسلامة المشتركين لجأت بعض الشركات إلى القراءات التقديرية في فترة الجائحة، وهذه القراءات التقديرية بحسب البيانات الأولية التي استلمتها الهيئة لا تعكس الاستهلاك الحقيقي، وإنما كانت مبنية على الاستهلاك في الفترة السابقة.
وأوضح سعادة رئيس هيئة تنظيم الخدمات العامة أنَّه خلال فترة توقف الحركة، كان بالمنزل عدد أكبر لمدة أطول من المعتاد في الفترات العادية، مما انعكس على نمط وطبيعة الاستهلاك للكهرباء في المنازل؛ وبالتالي فإن القراءات التقديرية التي استخدمتها الشركات بناء على الاستهلاك خلال هذه الفترة لا تعكس الاستهلاك الحقيقي فيما بعد وقف الحركة، وهو أحد أسباب ارتفاع فاتورة الشهر الماضي.
مؤكدًا سعادته أنَّ الهيئة تعمل حاليا من خلال فريق عمل متكامل لدراسة ومراجعة وتدقيق الفواتير التي تم إصدارها من قبل الشركات، بالتعاون معها.
