أنيسة الهوتية

الثامن عشر من أغسطس أصبح يوماً تاريخياً سعيداً للمُواطنين العُمانيين وما شهدته السلطنة بالأمس من فرحة في عيون مواطنيها وقلوبهم لم تشهده منذ أعوام عديدة مضت، مع الشكر والتقدير لكل مسؤول اجتهد في تأدية أمانته التكليفية من خلال منصبه.

والفرحة تلك طبيعية فإنَّ التجديد مُفيد في كافة نواحي الحياة وهو أمرٌ يضخ الطاقة الإيجابية لأنه وبكل بساطة يُوحي بالأمل وبقدوم مستقبل أجمل وأفضل يحمل في طياته السعادة بمختلف أنواعها خاصة مع شد الترهلات الحكومية والتخلص من السمنة الزائدة التي كان يُعاني منها الجسد الحكومي! وكما تمَّ وصف الوضع حالياً فإنَّ الحكومة العمانية أصبحت رشيقة! والرشاقة مهمة جداً للحفاظ على الصحة العامة للعقل والقلب وأيضاً لتوفير مساحة كافية حول ذلك الجسد للتحليق الروحي والذهني.

وبطبيعة الحال الوطنية والأمان المعيشي تربطهما علاقة طردية، فكلما زاد الأمان المعيشي للمواطن كلما زادت وطنيته لوطنه وقائده، والمراسيم السُّلطانية التي أفرحت المُواطنين بالأمس ليس لخروج أشخاص من الكيان الحكومي إنِّما لإيمانهم بأن تلك المراسيم ستُساهم في منع نمو حجم الإنفاق والصرفيات الحكومية للرواتب والمميزات وما يتبعها فبالتالي ميزانية الدولة ستنتعش مما سيُؤدي إلى الانتعاش المعيشي للمواطن وبالتالي يرتفع المستوى المعيشي للأسرة العُمانية خاصة الأُسر المتعففة والمتوسطة ودونها، وأيضاً زيادة الدخل المعيشي للفرد الذي يستلم راتب الضمان الاجتماعي.

ومن الجانب الفني والإداري فإنَّ دمج الوزارات التي تلتقي أعمالها بمنبع ومصب واحد وما كانت تختلف إلا في مجراها، سيُقلص الفترة الزمنية لإنهاء المعاملات وتتبع الإجراءات لكلا الطرفين فبالتالي ستجني الأطراف ثمرة الوقت وهذه فائدة كبيرة لأنَّ الوقت أثمن من أن يتم تضييعه في ممرات وأروقة الانتظار و"التركيض" في المُتابعة من هنا إلى هناك مع خلق أزمة مرورية كذلك! فبالتالي هذه فائدة جانبية إضافية لكل الأطراف المعنية بحالات الدمج.

ولن أكتب في تفاصيل المراسيم وكل ما بُني عليها من قراءات سياسية، مالية، إدارية،.. إلخ لأنها أصبحت حديث وسائل الإعلام، بمختلف وجهات النظر، وأصبح هو الشغل الشاغل للمواطن والوافد منذ الأمس فأصبح الجميع محللاً سياسياً، اقتصادياً، ثقافياً.. إلخ وهذا أمرٌ يبث الإيجابية لأنَّ مواطني القرن الحادي والعشرين أثبتوا فعلاً قدرتهم على التواصل الثقافي وتشرب المعلومات والبحث والتصحيح والتأكيد وإبداء الرأي، وليسوا كمن سبقهم ممن ينظرون وهم لايبصرون، يسمعون وهم لاينصتون، يتحدثون وهم لايتكلمون!

ولكن من بين كل أولئك كان هناك بضعة أشخاص يتحدثون عن ضريبة الأمان الوظيفي الـ1% التي شملت كل مواطن عامل، وكان تعليق أحدهم وهو يفتح محفظته: (هذه خمسمائة بيسة وماعندي غيرهن إلين ينزل المعاش، واتسلف مرة خمسة ومرة عشرة عشان اشتري أغراض للبيت!، وتو إذا ينخصم مني 5ريالات ونص من بيعوضني عنهن! هذيلا الخمسة ونص اشتري بهن طماط وبطاط وجلجلان وفلفل حال لبيت لأسبوع!). عن نفسي تأثرت كثيراً، ولا نعلم كم شخصا آخر مثله، ونسبة الـ1% التي لاتسوى شيء للبعض وتسوى الكثير عند البعض الآخر!

وفعلاً تمنيت أن يكون هناك سقف "معاشي" معين للإشراك في هذه النسبة التي تخدم برنامجاً وطنياً إنسانياً ولكن البعض لايستطيع أن يقدمها! أو أن تختص بالمناصب الوظيفية العليا للمواطنين والوافدين ومن أرباح المؤسسات السنوية.

وأيضاً تمنيت قانوناً يُقلل نسبة الفوائد التراكمية للسلف البنكية للمواطنين، فبالتالي سيخف كاهلهم من ديون البنوك التجارية.

وأدعو رب العزة وذي الملكوت أن يُحصن سُلطاننا هيثم ويعصمه من النَّاس ومن كل شر، ويعزه بعزته، ويقويه بقوته، ويسخر له الخير والصالحين.