◄ تحذير من إبرام عقود صورية غير قانونية ناقلة للملكية مع بعض المواطنين

◄ استرداد عقود انتفاع أراضي الفضاء غير المستغلة

مسقط - الرؤية

كَشَف سَيْف بن مُحمَّد القاسمي المستشار القانوني بوزارة الإسكان، أنَّ الوزارة تستهدف نقل أكثر من 9 آلاف عقار بمختلف الاستخدامات في أماكن الحظر إلى عُمانيين، وفقا للمهل القانونية التي حدَّدتها الوزارة، وقد بدأت الوزارة تنفيذ سلسلة من الإجراءات القانونية لضمان تنفيذ كافة الإجراءات المتعلقة بنقل ملكيات الأراضي والعقارات المملوكة لغير العمانيين.

وقال القاسمي إن الوزارة شرعت في استقبال طلبات تمديد المهلة الزمنية لملاك هذه الأراضي والعقارات الواقعة في أماكن الحظر؛ من خلال الاستمارة المخصصة لذلك بموقع الوزارة الإلكتروني. ودعا القاسمي أصحاب العقارات والأراضي غير العُمانيين الواقعة أملاكهم في مناطق الحظر إلى تجنب إجراء أي تصرف قانوني ناقل للملكية يتم تسجيله خارج دوائر السجل العقاري بوزارة الإسكان، وعدم اللجوء إلى إبرام عقود صورية غير قانونية ناقلة للملكية مع بعض المواطنين بهدف الاحتفاظ بالأراضي والعقارات في أماكن الحظر خارج مظلة القانون، مشيرا إلى أنَّ تلك الممارسات تعرضهم للمساءلة القانونية التي يجرمها القانون العُماني؛ حيث إن أي تصرف ناقل للملكية غير قانوني يترتب عليه بطلان الإجراءات، ويعاقب بالسجن مدة لا تقل عن 3 أشهر ولا تزيد على سنة وبغرامة لا تقل عن 1000 ريال عماني ولا تزيد على 3000 ريال عماني أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من أقدم عمدا على إبرام عقد ملكية أو إجراء أي تصرف بالمخالفة لأحكام هذا القانون أو توسط في ذلك، وتكون العقوبة السجن مدة لا تقل عن 6 أشهر ولا تزيد على سنتين وبغرامة لا تقل عن 2000 ريال عُماني ولا تزيد على 5000 ريال عُماني اذا استعمل الجاني في الجريمة المنصوص عليها إحدى طرق الاحتيال.

وأوضح المستشار القانوني بوزارة الإسكان أن قانون حظر التملك لغير العمانيين لا يشمل الأراضي والعقارات الواقعة في المجمعات السياحية المتكاملة المرخصة، حتى وإن كانت واقعة في أماكن الحظر، كما أن تملك الأراضي والعقارات لغير العمانيين متاح في معظم ولايات السلطنة؛ حيث يمكن لمواطني دول مجلس التعاون تملك الأراضي والعقارات بكافة استعمالاتها عدا الأراضي الزراعية في جميع الولايات باستثناء مناطق الحظر، مشيرا إلى أن الوزارة وفرت قنوات رسمية للتواصل والرد على كافة الأسئلة والاستفسارات بشأن الإجراءات القانونية والتنظيمية المتعلقة بتنظيم التملك للأراضي والعقارات لغير العمانيين عبر البريد الإلكتروني gcc@housing.gov.om.

ومضى القاسمي موضحا أنَّ الإجراءات تقتضي كذلك نقل عقود حق الانتفاع في أماكن الحظر إلى شخص عماني في موعد أقصاه 8 يونيو 2022 مع السماح بمهلة سنة، مشيرا إلى أن موافقة الوزارة شرط أساسي قبل الاتفاق مع أي عماني، إضافة الى اشتراط عدم حصوله على عقد انتفاع بأراض حكومية مخصصة للاستعمال ذاته. وأكد أن الوزارة ستتخذ كافة الإجراءات القانونية لاسترداد عقود انتفاع أراضي الفضاء التي لم يبادر أصحابها إلى تعميرها أو الانتفاع منها في الغرض المخصص، مضيفا أن إجراءات نقل عقود الانتفاع بالأراضي والعقارات في مناطق الحظر بكافة استخداماتها إلى الشركات يكون في حالة امتلاك العمانيين نسبة في تلك الشركات لا تقل عن 60% من رأسمالها؛ وذلك لإقامة مشاريع تخدم أغراض التنمية في السلطنة.

وأوضح المستشار القانوني بوزارة الإسكان أن إجراءات تنظيم استئجار غير العُمانيين للعقارات القائمة في أماكن الحظر ستبدأ مع سريان تفعيل قانون حظر تملك غير العُمانيين للأراضي والعقارات في أماكن الحظر، من خلال إصدار وزارة الإسكان شهادة عدم ممانعة لغير العُمانيين الراغبين باستئجار العقارات القائمة في أماكن الحظر والمخصصة للاستعمالات السكنية أو التجارية أو السكنية التجارية أو الصناعية، قبل تسجيل أو تجديد عقد الإيجار لدى البلدية المختصة، وستتوافر استمارة عدم الممانعة بموقع الوزارة الإلكتروني.