الرؤية- خاص

توقع التقرير الأسبوعي لمجموعة بنك قطر الوطني "QNB" استمرار التدفقات الرأسمالية نحو الأسواق الناشئة بصورة تدريجية، مشيراً إلى أنّه من المحتمل استمرار الدعم الكبير من السياسات لأجل السيطرة على تفشي فيروس كورونا تدريجياً في معظم البلدان.

وقال التقرير إن من شأن ذلك أن يُؤدي إلى استمرار تعافي الاقتصاد العالمي خلال النصف الثاني من العام، متوقعاً أن يكون تأثير العوامل المساعدة أقوى قليلاً من تأثير العوامل المُعيقة والتي تتمثل في استمرار انخفاض أسعار الفائدة يمثل عاملا مساعدا مستمرا، ومعنويات السوق الإيجابية تشكل أيضاً عاملا مواتياً مستمراً، إضافة إلى أن تراجع معدلات الإصابة بالفيروس يمثل تخفيفاً في أحد العوامل المعيقة. ويتوقع التقرير أيضاً أن تُؤدي هذه العوامل الثلاثة مجتمعةً إلى دعم استمرار التدفقات الرأسمالية- ولكن بشكل معتدل- إلى الأسواق الناشئة خلال النصف الثاني من العام الجاري. ورغم أن انخفاض الناتج المحلي الإجمالي في 2020 أكبر من الانخفاض في 2009، فمن المرجح أن يكون تأثيره على تدفقات المحفظة نحو الأسواق الناشئة أصغر، ومع ذلك، سيكون مستوى التدفقات بنهاية العام ككل أضعف بكثير مما كان عليه في عام 2019.

وأدى انتشار وباء كوفيد- 19 إلى تخفيضات كبيرة في توقعات نمو الناتج المحلي الإجمالي العالمي. فعلى سبيل المثال، خفض صندوق النقد الدولي توقعاته لعام 2020 إلى 4.9-% في يوليو، وذلك بانخفاض من 3.3+% في يناير. وبذلك، فإن تأثير كوفيد- 19 على الناتج المحلي الإجمالي العالمي أسوأ بشكل ملحوظ من الأزمة المالية العالمية في عام 2009، عندما انخفض الناتج المحلي الإجمالي العالمي بنسبة 2.1-%.    

وفي بداية السنة، كان من المرجح أن تستمر تدفقات رؤوس الأموال بقوة إلى الأسواق الناشئة خلال 2020. لكن بعد ذلك، ضرب وباء كوفيد- 19 الاقتصاد العالمي، مما نتج عنه انعكاس مفاجئ في مسار التدفقات الرأسمالية. ولحسن الحظ، أتاح الدعم الهائل من خلال السياسات الخاصة بالبنوك المركزية الرئيسية (على سبيل المثال، بنك الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي، وأيضاً بنك اليابان المركزي) المجال لانتعاش تدفقات رؤوس الأموال إلى الأسواق الناشئة، حيث سجلت أسهم وسندات الأسواق الناشئة تدفقات واردة إيجابية للشهر الثاني خلال يوليو.

تدفقات المحافظ غير المقيمة هي قسم فرعي من إجمالي صافي التدفقات الرأسمالية، والذي يشمل جميع أنواع التدفقات من المُقيمين وغير المقيمين والذي يغطي تدفقات المحفظة، والتدفقات المصرفية، والاستثمار المباشر، ومكونات أخرى للحساب المالي في ميزان المدفوعات الخاص بدولة معينة.

وسلط التقرير الضوء على 3 عوامل تؤثر على تدفقات رؤوس الأموال:

أولاً: تعد التخفيضات في أسعار الفائدة والضخ الهائل للسيولة من قبل البنوك المركزية الكبرى بمثابة عوامل مساعدة لتدفقات رؤوس الأموال إلى الأسواق الناشئة. وعادةً ما يشار إلى تخفيف السياسة النقدية في الاقتصادات المتقدمة الرئيسية على أنه "عامل دفع" لتدفقات رؤوس الأموال نحو الأسواق الناشئة. المنطق في ذلك بسيط، فعلى سبيل المثال، عندما يخفض بنك الاحتياطي الفيدرالي أسعار الفائدة في الولايات المتحدة، فإنَّ ذلك يُؤدي إلى انخفاض عوائد المودعين الذين يحتفظون بأموال في البنوك الأمريكية، الأمر الذي "يدفعهم" إلى الاستثمار في أصول وعملات أخرى ذات مخاطر أعلى، مثل سندات وأسهم الأسواق الناشئة.

ثانياً، التحسن في معنويات السوق، مع تراجع ديناميكيات النفور من المخاطر والانتقال إلى الملاذات الآمنة، بمثابة رياح مساعدة لتدفقات رؤوس الأموال نحو الأسواق الناشئة. وأدى خفض بنك الاحتياطي الفيدرالي لأسعار الفائدة وضخ السيولة في الأسواق المالية، إلى جانب دعم السياسات الأخرى من الحكومات، إلى دعم وتحسين معنويات السوق. فقد اكتسب المشاركون في السوق الثقة في أنَّ الأسواق ستستمر في العمل بسلاسة معقولة، مما يشجعهم أو "يدفعهم" إلى الاستثمار بشكل أكبر في أصول الأسواق الناشئة التي تتسم بمخاطر أعلى.

ثالثاً: المخاوف بشأن مستوى العدوى الذي لا يزال مرتفعاً في بعض الأسواق الناشئة وعودة ظهور الفيروس في بلدان أخرى، بمثابة عوامل مثبطة لتدفقات رؤوس الأموال إلى الأسواق الناشئة. ولا تزال العديد من البلدان في أمريكا اللاتينية وجنوب آسيا تُعاني من مستويات عالية من العدوى بالفيروس. وتُؤدي المستويات المرتفعة من الإصابة بالفيروس إلى إبطاء الاقتصاد إما بشكل مُباشر عن طريق إبعاد العمال عن وظائفهم، أو بشكل غير مُباشر من خلال تشديد إجراءات التباعد الاجتماعي وعمليات الإغلاق المحلية المطلوبة للسيطرة على انتشار الفيروس. ونتوقع أن يتحسن هذا الوضع مع الحد من انتشار الفيروس.