الخرطوم- رويترز

أعلنت وزارة الداخلية السودانية تعزيز التواجد الأمني في ولاية البحر الأحمر شرق البلاد، وفرض حظر التجول في مدينة بورتسودان بعد سقوط 32 قتيلا في اشتباكات قبلية وقعت مؤخرا.

والسودان أمضى عاما من ثلاثة أعوام تمثل فترة انتقالية بعد الإطاحة بالرئيس عمر البشير، وهو يواجه تحديات من بينها انعدام الأمن في عدة مناطق وأزمة اقتصادية عميقة. وقالت وزارة الداخلية في بيان إن قوات الأمن ألقت القبض على 85 شخصا لصلتهم بأعمال العنف الأخيرة التي أسفرت كذلك عن 98 جريحا وأنها فرضت حظرا للتجول في بورتسودان لاستعادة الأمن. ومن بين الضحايا أفراد من الأمن.

وقالت وسائل إعلام محلية ونشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي إن اشتباكات اندلعت بين قبيلتين لهما تاريخ في العنف المتبادل هما بني عامر والنوبة.

ووقع ممثلون عن القبيلتين اتفاق مصالحة في سبتمبر الماضي بعد اشتباكات دامية.

وأضاف بيان وزارة الداخلية أن الحكومة أرسلت قوات أمنية مشتركة من المركز إلى الولاية للعمل على ”فرض هيبة الدولة وسيادة حكم القانون وتعزيز الأمن والاستقرار“. وأضاف البيان أن هذه الإجراءات ساهمت في استقرار الأوضاع حاليا ”بهدوء بشوبه الحذر“.

وتستخدم دولة جنوب السودان كذلك ميناء بورتسودان في تصدير النفط.

وقال رئيس الوزراء السوداني عبد الله حمدوك في بيان سابق إنه عقد عدة اجتماعات خلال الأسبوع المنصرم مع زعماء قبليين وزعماء سياسيين من شرق السودان لمعالجة الوضع السياسي والأمني والعنف في المنطقة. ويقود حمدوك حكومة مدنية انتقالية بموجب اتفاق لتقاسم السلطة مع الجيش مدتها ثلاث سنوات.