◄ "الشورى" يضع 4 حالات ينطبق عليها مفهوم "التسريح"

◄ 37219 عاملا وافدا غادروا السلطنة في 4 سنوات

◄ "الشورى" يحذر: تزايد التسريح يفاقم أزمة الباحثين عن عمل ويهدد الأوضاع المجتمعية

◄ التسريح لا يعطي مؤشرا جيدا عن بيئة العمل في القطاع الخاص

◄ توصيات بتخصيص الحكومة لـ10 ملايين ريال سنويا لمدة 10 سنوات لدعم "صندوق الأمان"

◄ مطالبة "الغرفة" بالمساهمة بمليون ريال سنويا في صندوق الأمان الوظيفي

◄ ضرورة النظر في وضع آليات جديدة لدعم موارد الصندوق

الرؤية- أحمد الجهوري

كشف تقرير "تسريح القوى العاملة الوطنية في القطاع الخاص" والذي قدمته لجنة الشباب والموارد البشرية في مجلس الشورى، عن تضارب في البيانات الإحصائية الصادرة عن الجهات الحكومية المختصة (وزارة القوى العاملة والهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية) حول اعداد المسرحين من القوى العاملة الوطنية في القطاع الخاص.

ووفقا للتقرير- الذي حصلت "الرؤية" على نسخة منه- بلغ إجمالي المسرحين منذ عام 2016 إلى عام 2019 بحسب إحصاءات وزارة القوى العاملة 15444 مسرحا، بينما بلغ عددهم وفق إحصاءات الهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية 53886 مسرحا، الأمر الذي أثار التساؤل لدى معدي التقرير في مجلس الشورى حول مفهوم "التسريح" لدى الجهات الحكومية، والذي يُظهر أن لكل جهة معيار وتصنيف مختلف عن الجهة الأخرى، وهو ما ينعكس سلبا على دقة الأرقام المرصودة عن أعداد القوى العاملة الوطنية المسرحة في القطاع الخاص.

مفهوم التسريح

وفي إطار بحث لجنة الشباب والموادر البشرية بمجلس الشورى عن تعريف محدد لمفهوم التسريح في القوانين والتشريعات المنظمة ذات الصلة، وبالرجوع إلى قانون العمل العماني والمرسوم السلطاني بإنشاء المركز الوطني للتشغيل، حددت اللجنة 4 حالات تتضمن مفهوم التسريح، وتسري عليها توصيات هذا التقرير. والحالات الأربع هي: أولا: حالات المنهية خدماتهم بسبب التصفية والإفلاس والإغلاق النهائي وفق المادة (47) من قانون العمل أو بسبب وجود الأزمات الاقتصادية.

ثانيا: حالات المنهية خدماتهم بانقضاء عقد العمل المحدد المدة، أو انجاز العمل الذي أبرم العقد من أجله، وفق حكم المادة (10) من مرسوم إنشاء المركز الوطني للتشغيل.

ثالثا: حالات إنهاء عقد العمل غير المحدد المدة من قبل صاحب العمل وفق المادة (37) من قانون العمل (ويقصد به الفصل التعسفي).

رابعا: حالات ترك العامل للعمل قبل نهاية مدة العقد مع الاحتفاظ بكامل حقوقه لأسباب تعود إلى صاحب العمل في الحالات المحددة في المادة (41) من قانون العمل.

غير أن التقرير أوضح أن التسريح لا يشمل حالات استقالة العامل، والحالات التي حددتها المادة (40) من قانون العمل العماني التي تتيح لصاحب العمل فصل العامل لارتكابه "أخطاء جسيمة".

وإشارة إلى إجمالي عدد القوى العاملة الوطنية المسرحة من العمل في القطاع الخاص خلال الفترة من (2016- 2019)، يتضح أنه بلغ 53886 مسرحا وفق لبيانات الهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية، في حين بلغ اجمالي عدد القوى العاملة الوافدة المغادرة خلال نفس الفترة 37219 وافد مغادر.

وفي عام 2016 بلغ عدد القوى العاملة المسرحة 16233 مسرحا، بينما بلغ في عام 2017 نحو 13822 مسرحا، وفي عام 2018 وصل عددهم إلى 12338 مسرحا، أما في عام 2019 فكان العدد 11493 مسرحا.

وسلط التقرير الضوء على آثار وتداعيات التسريح؛ حيث يعد تسريح القوى العاملة أحد أبرز مشكلات سوق العمل في القطاع الخاص، ويلقي بآثار سلبية هائلة على القوى العاملة الوطنية من ناحية، وعلى الدولة والمجتمع من ناحية أخرى، حسبما أورد التقرير.

الآثار الاقتصادية والاجتماعية

ويرى التقرير أن أبرز آثار التسريح تتمثل في تزايد أعداد الباحثين عن العمل، مما قد يؤدي إلى تفاقم الظاهرة وارتفاع وتيرة الضغوط على جهات التشغيل والتوظيف، وتردي أوضاع المسرحين المعيشية، خاصة في ظل غياب منظومة شبكة الأمان الوظيفي، وتراكم الديون والالتزامات المالية على المسرحين، وبالتالي مواجهة القضايا في المحاكم وما يترتب عليها من أحكام ضدهم،، فضلا عن أن التسريح لا يعطي مؤشرا جيدا عن بيئة العمل في القطاع الخاص خصوصا للباحثين عن عمل والمستثمرين.

ورصد التقرير مجموعة من التحديات تواجه المسرحين من القوى العاملة الوطنية في القطاع الخاص؛ إذ لا توجد نصوص قانونية تلزم المؤسسات المصرفية والتمويلية بمراعاة الالتزامات المالية للمسرحين، وتأخر إصدار أحكام القضايا العمالية، كما إن النزاعات العمالية تحتاج إلى إيجاد حلول سريعة وفعالة لتقليل التكاليف والتأثير سلبا على العاملين وأصحاب الأعمال في القطاع الخاص، وفقا لما أوضحه التقرير.

تحديات اقتصادية

ونتيجة للأوضاع الاقتصادية التي تمر بها جميع دول العالم بدءا من انخفاض أسعار النفط، وتفشي مرض فيروس كورونا "كوفيد 19" منذ مطلع عام 2020، وما تبعه من تعطل التبادل التجاري، وبوادر دخول الاقتصاد العالمي في حالة انكماش وركود، إضافة إلى ضعف العوائد المالية وأثره على حجم المصروفات الائتمانية الحكومية، فقد نتج عن ذلك كله إحجام الحكومة عن إسناد مشاريع جديدة لتطوير البنية الأساسية، إضافة إلى فرض الرسوم والضرائب على تجديد التراخيص وغيرها، مما ساهم في تأثر العديد من الشركات العاملة في سوق العمل. ويوضح التقرير أنه لكي تحافظ الشركات العاملة على بقائها واستمراريتها في السوق، فقد لجأ معظمها إلى اتخاذ تدابير لتخفيض نفقاتها التشغيلية ومن بينها تقليص أعداد القوى العاملة لديها وإنهاء خدماتهم، وبعضها انتهى بها الحال إلى الإغلاق والإفلاس.

غير أن اللجنة التوجيهات السامية بإنشاء صندوق الأمان الوظيفي والتبرع السخي من جلالة السلطان المعظم بـ10 ملايين عماني كبداية لتأسيسه.

توصيات

وخرجت اللجنة في تقريرها بحزمة من التوصيات، كما يلي: التأكيد على أن يكون "صندوق الأمان الوظيفي" تابعًا للهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية تخفيفا من العبء الإداري والمالي، والاستعجال في بدء تفعيل الصندوق نظرا لتزايد حالات تسريح القوى العاملة الوطنية.

على الحكومة أن تساهم بـ10 ملايين ريال عماني سنويا لمدة 10 سنوات مقبلة، وأن تساهم غرفة تجارة وصناعة عمان بمبلغ مليون ريال عماني سنويا، وذلك استمرارا وتعزيزا لموارد الصندوق، وأن لا يقل رأسمال الصندوق عن 50 مليون ريال عماني بشكل دائم ومستمر.

وأوصى التقرير كذلك بالنظر في وضع آليات جديدة لموارد الصندوق بدلا من المقترح الحالي، والذي يجعل آليات مساهمة الصندوق في المرحلة المقبلة على عاتق الموظف وصاحب العمل نظرا لضعف الوضع الاقتصادي بشكل عام وتدني رواتب ما لا يقل عن 40% من القوى العاملة الوطنية في القطاع الخاص.