ترجمة - رنا عبدالحكيم

من المرجَّح أنْ يتقلَّص عدد سكان العالم بعد العام 2050، وهو تهديدٌ مُحتمل للاقتصاد العالمي؛ حيث إنَّ انخفاض أعداد الأشخاص في سن العمل يضر بالإنتاج والضرائب، على ما نشرت شبكة بلومبرج الإخبارية.

وقال باحثون في دورية "لانسيت" إنَّها ستكون المرة الأولى في التاريخ الحديث التي يتوقف فيها نمو عدد سكان العالم. وقال معدو الدراسة إن حصول النساء على وسائل منع الحمل والتعليم سيساعد على دفع معدلات الخصوبة إلى ما دون المستوى المطلوب للحفاظ على السكان الحاليين.

وقال المؤلف الرئيسي كريستوفر موراي من كلية الطب في واشنطن ومدير معهد القياسات الصحية والتقييم في الجامعة -في بيان: "توفر هذه الدراسة للحكومات من جميع البلدان فرصة للبدء في إعادة التفكير في سياساتها بشأن الهجرة والقوى العاملة والتنمية الاقتصادية لمواجهة التحديات التي يمثلها التغيير الديموغرافي".

فمنذ العام 1950، زاد عدد سكان العالم بين 1% و2% كل عام. ووفقًا للتقرير، سيستمر النمو، ومن المحتمل أن يبلغ ذروته في العام 2064 عند حوالي 9.7 مليار نسمة، ثم ينخفض ​​إلى حوالي 8.8 مليار نسمة بحلول العام 2100، أقل بنحو 2 مليار من التقديرات السابقة.

ووفقًا للتحليل، ستشهد آسيا وأوروبا الوسطى والشرقية بعضًا من أسرع التخفيضات. تنبأ المؤلفون أن 23 دولة ستشهد انكماشًا للسكان بأكثر من النصف، بما في ذلك اليابان وتايلاند وإيطاليا وإسبانيا. ومن المتوقع أن يكون للولايات المتحدة رابع أكبر عدد من السكان في سن العمل في العالم في عام 2100، ويليها الهند ونيجيريا والصين. ومن المرجح أن تحافظ الهجرة على القوى العاملة في البلاد، حيث يُقدر عدد الأشخاص الذين يهاجرون إلى الولايات المتحدة بنحو نصف مليون نسمة مقارنة بالهجرة في ذلك العام.

وقد تُصبح إفريقيا جنوب الصحراء أكثر قوة مع ارتفاع عدد سكانها، وفقًا للدراسة، علاوة على زيادة في الهند والصين. وتوقعت الدراسة حدوث تحولات ضخمة في الهيكل العمري العالمي؛ حيث تجاوز عدد الأشخاص الذين تزيد أعمارهم على 80 عامًا عدد الأطفال دون سن الخامسة بمقدار سنتين إلى واحد.

ويمكن أن يكون للأزمة الديموغرافية نتائج كبيرة على الاقتصاد. وقال المؤلفان إن انخفاض أعداد العمال سيؤدي لتدهور اقتصادي وتباطؤ نمو في مستويات المعيشة، ويضع عبئا على تغطية المعاشات والرعاية الصحية.

وقال موراي: "يوجد خطر حقيقي يتمثل في أنه في مواجهة انخفاض عدد السكان، قد تنظر بعض الدول في سياسات تقيد الوصول إلى خدمات الصحة الإنجابية، مع عواقب مدمرة محتملة".