مسقط - العمانية

بلغ عدد عقود العمل الجزئي، المسجَّلة في وزارة القوى العاملة حتى نهاية العام الماضي، 5000 عقد عمل، ضمن مبادرة تسهيل إجراءات العمل المؤقت، والعمل الجزئي، وتعزيز مرونة حركة القوى العاملة، كإحدى مبادرات مختبر سوق العمل والتشغيل التابعة لوزارة القوى العاملة، والتي تُشرف عليها وحدة دعم التنفيذ والمتابعة "تنفيذ".

وتهدفُ المبادرة إلى تشجيع توفير فرص العمل الجزئي في القطاع الخاص، وتحفيز بيئة صانعة لهذه الفرص للعمانيين الباحثين عن عمل، والعاملين في القطاعين العام والخاص، وربات المنازل والمتقاعدين، وطلاب الكليات والمدارس الذين لا تقل أعمارهم عن 15 سنة؛ حيث يُمكن للشركات تسجيل عقود العمل الجزئي للعمانيين عبر موقع الوزارة الإلكتروني. وأكدت الوزارة -في قرارها المنظم للعمل الجزئي- أنَّ العقد لا يؤثر على البيانات الأساسية للباحثين في المركز الوطني للتشغيل، ولا يحرمهم من فرصة التنافس على الفرص الوظيفية التي يطرحها المركز، وإنَّما يُضاف كخبرة عمل في ملف الباحث في المركز، كما يُمكن التأمين على الباحثين عن عمل فقط في الهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية؛ لضمان حق العامل ضد إصابات العمل. وأجاز القرار تشغيل طلاب المدارس الذين لا تقل أعمارهم عن 15 سنة بعقود العمل الجزئي، شريطة موافقة ولي الأمر، على أن يكون العمل في أيام الإجازات وخارج وقت الدراسة، وأن يقتصر تشغيله في الأعمال والمهن المنصوص عليها في القرار الوزاري رقم (217/2016) بين الساعة السادسة صباحاً والسادسة مساءً. كما أجاز القرار تشغيل طلاب مؤسسات التعليم العالي الحكومية أو الخاصة، على أن يكون العمل في أيام الإجازات أو خارج أوقات الدراسة، ولا يترتَّب على عمل الطالب لبعض الوقت حرمانه من المخصصات المالية المقررة من قبل المؤسسة التعليمية، وفي جميع الأحوال لا يشترط لتشغيل الطالب لبعض الوقت موافقة مؤسسته التعليمية، كما سيُمنح الطالب شهادة خبرة عن مُدة العمل التي قضاها مع صاحب العمل؛ مما سيكون إضافة له في سيرته الذاتية عند التقدم للعمل مستقبلا.

وحدَّدت الوزارة في القرار ساعات العمل؛ بحيث لا تقل عن 4 ساعات في اليوم، ولا تزيد على 25 ساعة في الأسبوع، وألّا يقل أجر الساعة عن 3 ريالات عمانية، كما سيتم احتساب نسبة 20% من القوى العاملة المسجلة بعقود العمل الجزئي من نسبة التعمين المقررة للمؤسسات حسب النسب المفروض لكل قطاع.

وقام فريق مُبادرة تسهيل إجراءات العمل المؤقت والعمل الجزئي وتعزيز مرونة حركة القوى العاملة بعقد عدد من حلقات العمل واللقاءات للتعريف بالمبادرة خلال عامي 2019 و2020؛ حيث تم عقد الحلقات بالتعاون مع فروع غرفة تجارة صناعة عمان في مختلف محافظات السلطنة، ومع المركز الوطني للتوجيه المهني بوزارة التربية والتعليم، ومع الكليات والجامعات الحكومية والخاصة التابعة لوزارة التعليم العالي، ومع المنصات المختصة بعرض فرص العمل.