مسقط- الرؤية

قال الخبير الاقتصادي مرتضى بن حسن علي رئيس مجلس إدارة شركة "جينيتكو" إن مجموع الرواتب والأجور التي تدفعها 18 ألف شركة بالقطاع الخاص فقط من مجموع الشركات المسجلة في السلطنة والبالغة نحو 190 ألف شركة، يبلغ نحو 175 مليون ريال عماني شهريا، أي نحو مليارين و100 مليون ريال عماني، من الأجور والرواتب يتم دفعها سنويا للأيدي العاملة الوطنية فقط.

وأضاف- في استطلاع تنشره "الرؤية" لاحقا"- أن الخطوة المنطقية المقبلة من قبل اللجنة المنبثقة عن اللجنة العليا، والمعنية بمعالجة التداعيات الاقتصادية لأزمة كورونا، ربما تهدف مساعدة الشركات الكبيرة التي بدأ قسم منها يعاني من صعوبات عديدة؛ منها صعوبات في دفع الرواتب للعاملين بها.

وأضوح الخبير الاقتصادي أن هذا المبلغ الضخم يعادل تقريبا مجموع الرواتب والأجور المدفوعة لجميع الموظفين في الحكومة في عام 2010؛ حيث إن هذه الشركات توظف نحو 250 ألف موظف، إضافة إلى ذلك فانها تقوم بدفع مبلغ أكثر من 26 مليون ريال عماني إلى الهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية شهريا؛ كجزء من مساهمتها، واذا واجهت تلك الشركات أية صعوبات تفوق قدراتها، واذا ما تم تسريح اعداد كبيرة من الموظفين، سوف تعاني البلاد من مجاميع متزايدة من الباحثين عن عمل، ليضافوا إلى أعداد الباحثين عن عمل القائمة الآن، وهو مؤشر يزداد سنويا، وعند تلك النقطة سيكون من الصعوبة مواجهة الموقف.