مسقط - الرؤية

عقدتْ مُنظَّمة التجارة العالمية جلسة نقاشية حول انضمام الدول العربية لمنظمة التجارة العالمية؛ وذلك ضمن أسبوع كامل من الجلسات النقاشية حول الانضمام لمنظمة التجارة العالمية؛ حيث بدأت بجلسة رفيعة المستوى شارك فيها نائب مدير عام المنظمة آلن وولف.

وشاركَ في الجلسة العربية سفراء كلٍّ من: المملكة العربية السعودية، ولبنان، ومساعد أمين عام وزارة التجارة في المملكة الأردنية الهاشمية، ومديرة مكتب سلطنة عُمان لدى منظمة التجارة العالمية في جنيف.

وتحدّثت مديرة مكتب السلطنة عن مزايا الانضمام لمنظمة التجارة العالمية والتحديات التي تواجهها السلطنة كدولة عضو في المنظمة؛ وذلك بمناسبة مرور عشرين سنة على انضمام السلطنة للمنظمة، والذي سيصادف التاسع من نوفمبر المقبل. وأوضحت أنّه خلال السنوات العشرين الماضية شهدتْ السلطنة تطوُّرات كثيرة في مجال التجارة الدولية؛ حيث زادت صادراتها غير النفطية وكذلك وارداتها، كما زادت قيمة الاستثمارات الأجنبية داخل الدولة، إضافة إلى ذلك فإن السلطنة قامت خلال نفس الفترة بتدريب أكثر من 100 من الموظفين والشباب العُمانيين من مختلف القطاعات في مجال العمل الدولي، وتم انتداب البعض منهم للعمل في مكتب جنيف، علاوة على التزام السلطنة بالمحافظة على النظام التجاري الدولي متعدد الأطراف والبقاء كعضو نشط في هذه المنظمة؛ من خلال المشاركة المستمرة في أعمال منظمة التجارة، والمشاركة في رئاسة لجان المنظمة المختلفة في السنوات الماضية؛ مثل: رئاسة فريق انضمام سيشل إلى منظمة التجارة العالمية، ورئاسة فريق عمل المؤسسات التجارية الحكومية، ورئاسة لجنة مكافحة الإغراق، والمشاركة كميسِّر في مفاوضات الأسماك، وأيضًا من خلال استخدام قواعد الوقاية التي توفرها اتفاقيات الممارسات الضارة في التجارة الدولية للمحافظة على مصالح الشركات العُمانية، وكذلك المشاركة كطرف ثالث في قضايا تسوية المنازعات.

وعرَّجت مديرة المكتب على بعض التحديات التي تواجهها السلطنة؛ منها: ترك أو تغيير الموظفين من ذوي الخبرة لوظائفهم، والذي بدوره يؤدي لصعوبة تقديم بعض الإخطارات السنوية الملزمة؛ كون الموظفين الجدد يحتاجون إلى التدريب في هذا المجال لمعرفة كيفية تقديم الإخطارات إلى المنظمة، مؤكدةً أهمية الإخطارات وتقارير مراجعة السياسات التجارية للدول الأعضاء؛ حيث تؤدي دورًا مهمًّا في زيادة شفافية السياسات التجارية للدول الأعضاء، ومعرفة آخر المستجدات فيها، كما أشارت إلى صعوبة الاستفادة من إخطارات وتقارير الدول الأخرى لعدم توافر مختصين يكون دورهم تحليل تقارير مراجعة السياسات التجارية للدول الأعضاء وإخطاراتها.

وبيَّنت أنَّ الانضمام للمنظمة يُعتبر وسيلة وليس غاية، وإنّ على الدول أن تقوم بإجراءات داخلية إضافية تتناسب مع التطوُّرات في التجارة العالمية لتحسين بيئة التجارة والأعمال مثل اللوجستيات والبنية الأساسية للتجارة الإلكترونية والنُظم المحلية وذلك حتى تعظّم استفادتها من الانضمام، موضحة أنّ تقرير مدير عام المنظمة يشير إلى أن الدول التي انضمت إلى منظمة التجارة العالمية منذ 1995 شهدت نموًا اقتصاديًا يفوق الدول الرئيسية التي أنشأت المنظمة.