ترجمة - رنا عبدالحكيم

ذَكَر تقريرٌ لوكالة بلومبرج الإخبارية أنَّ ظروفَ العمل في الإمارات العربية المتحدة عادت إلى النمو، لكنها تدهورت في المملكة العربية السعودية، في علامة على انتعاش غير متكافئ في منطقة الخليج، مع إعادة افتتاح أكبر اقتصادات العالم العربي بعد إغلاقها لاحتواء جائحة فيروس كورونا.

ووفقًا لمؤشر IHS Markit، فقد تحسَّن نشاط القطاع الخاص غير النفطي في الإمارات العربية المتحدة في يونيو للمرة الأولى منذ ستة أشهر، ووصل لأعلى معدل منذ أكتوبر 2019. لكن على النقيض من ذلك، ظل مؤشر مديري المشتريات للمملكة العربية السعودية تحت عتبة 50 التي تفصل بين النمو والانكماش.

وتحوَّلت توقعات الأعمال السعودية قبل عام إلى سلبية للمرة الأولى منذ بدء هذا المؤشر في يوليو 2012، على الرغم من أن IHS Markit وصف هذا الوضع بأنه "هامشي فقط".

وتحسَّنتْ ظروف العمل في الإمارات العربية المتحدة، وتفاقمت في المملكة العربية السعودية. وانخفض مؤشر مديري المشتريات السعودي إلى 47.7 في يونيو الماضي نزولا من 48.1 في مايو، وفقًا لـ IHS Markit.

وكان معدل الانخفاض في عدد الموظفين الأسرع منذ بدء المسح في أغسطس 2009، كما تدهور نشاط الأعمال والعمل الجديد بمعدل أسرع. وبلغ مقياس IHS Markit  للإمارات 50.4 من 46.7 في الشهر السابق. وتحسنت التوقعات المستقبلية للنشاط للمرة الأولى منذ مارس. ونمت الطلبات الجديدة الأسرع منذ أغسطس 2019.

وتشهد المصانع من أوروبا إلى الصين تحولاً؛ حيث تخفف البلدان القيود وتعود الحياة ببطء إلى وضعها الطبيعي. ولكن مع انخفاض أسعار النفط التي تؤثر على الزخم في الخليج، فإن الافتقار إلى الانخفاض المستمر في حالات الإصابة بفيروس كورونا قد يعيق إنفاق المستهلكين والشركات.

وسعت المملكة العربية السعودية قدما في التطبيع على الرغم من ارتفاع معدل العدوى. قبل زيادة ضريبة القيمة المضافة إلى 15% الأسبوع الماضي بقليل، وهو إجراء يتوقع كثير من الاقتصاديين الإضرار بالشركات والاستهلاك؛ حيث قامت المملكة بتمديد بعض إجراءات التحفيز في القطاع الخاص.

وقال تيم مور مدير الاقتصاد في IHS Markit، في تقرير: "أظهرت بيانات يونيو أنه شهر صعب للقطاع الخاص غير النفطي في المملكة العربية السعودية؛ حيث أفادت التقارير بأن أنماط الإنفاق التجارية والحذرة على نطاق واسع أعاقت دخول الطلبات الجديدة".

وفي الإمارات العربية المتحدة، وتحديدا في موطن مركز الأعمال الإقليمي؛ دبي، تم رفع حظر التجوال وأعيد فتح القطاعات كما تم فتح قطاعي السفر والسياحة. ومع ذلك، بعد الانخفاض من ذروة مايو بأكثر من 900 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا يوميًا إلى ما يقرب من 300 حالة في يونيو، فقد قفز العدد اليومي إلى 716 يوم السبت.

وواصلت الشركات الإماراتية التعايش مع الجائحة من خلال خفض التكاليف في يونيو، بينما تسارع معدل فقدان الوظائف إلى واحد من أسرع المعدلات التي شهدها تاريخ سلسلة الشركات، وفقًا لـIHS Markit. لكن مع تخفيف القيود المفروضة على الفيروس التاجي، زاد عدد الشركات المتفائلة من أن الناتج المحلي سوف يتوسع في العام المقبل.

وقال ديفيد أوين الخبير الاقتصادي في IHS Markit: "رغم هذه الإيجابية، فإن النظر إلى البيانات على مدى الأشهر القليلة الماضية يوضح مدى انتعاش الإنتاج المطلوب لإعادة الاقتصاد الإماراتي إلى مستويات ما قبل فيروس كوفيد 19". وأضاف: "كان النمو المتجدد في يونيو بمثابة انتعاش طفيف فقط من التراجع الاقتصادي الذي بلغ ذروته في أبريل".