مسقط - الرؤية
يبدأ في الخامس من يوليو الجاري تطبيق غرامات تصل إلى 500 ريال مع إمكانية غلق أية منشأة من منشآت القطاع الخاص يثبت تهاونها في تطبيق اشتراطات الاجراءات الاحترازية الخاصة بالوقاية من فيروس كورونا.
ونشرت الجريدة الرسمية الصادرة صباح اليوم قرارا أصدره معالي عبدالله بن ناصر البكري وزير القوى العاملة يجري بموجبه إضافة عدد من البنود التي يتم تغريم المنشآت غير الملتزمة بها وتشمل غرامة بقيمة 300 ريال في حالة عدم ترك مقعد فارغ بين كل عامل وآخر في وسيلة نقل العمال، ونفس قيمة الغرامة تسري في حالة عدم تقسيم العمال في أماكن السكن على مجموعات مع توافر غرف ودورات مياه خاصة لكل مجموعة، وعدم اختلاط المجموعات اثناء تناول الطعام.
القرار يتضمن كذلك غرامة بقيمة 500 ريال غرامة إذا لم توفر منشأة القطاع الخاص وحدات عزل صحي وحجر للعمال الموجودين في كل وحدة سكنية سواء ضمن مكان سكن العمال أو باتعاقد مع منشآت متخصصة لتوفير هذه الخدمة، بالاضافة الى توفير حراسة أمنية تضمن عدم اختلاط المصابين بغيرهم.
وبجانب هذه الغرامات أضاف القرار مادة تتولى بموجبها وزارة القوى العاملة والجهات المختصة غلق منشآت القطاع الخاص بناء على توصية فريق التقصي الوبائي التابع لوزارة الصحة.
ويوضح الجدول التالي المخالفات وقيمة الغرامات التي ستدفع مقابلها:
