د. خالد بن علي الخوالدي
في كل أسبوع يسألني ابني (الوليد) ما هو عنوان مقالك القادم؟ قلت له لم يتبادر إلى ذهني عُنوان لمقالي القادم ولكن هل تقترح لي عنواناً معيناً، فقال: أكتب كلمة شكر لجلالة السُّلطان هيثم بن طارق المُعظَّم- حفظه الله ورعاه- نظير الجهود والإنجازات التي تحققت خلال فترة وجيزة فقد قاد البلد في وقت كثرت فيه الأزمات والتحديات والعقبات، فمع كورونا واجهت الدولة انخفاضًا حادًا في أسعار النفط. وبالفعل وضعت الفكرة في ذهني خاصة بعد اكتمال ما يقرب من 100 يوم من فترة الحداد على وفاة "أعزَّ الرجال وأنقاهم" والتي كانت من أهم الأيام التي تُوضح التوجه السلطاني للأخذ بعُمان نحو العلا.
أولاً ندعو الله أن يغفر للمرحوم السُّلطان قابوس بن سعيد بن تيمور- طيب الله ثراه- الذي وضع الأساس الذي يبني عليه مولانا حضرة صاحب الجلالة السُّلطان هيثم بن طارق المعظم- حفظه الله وأبقاه- ولولا هذه الأسس لما استطاع المضي بالبلاد إلى الاتزان والحفاظ على المكانة الاقتصادية للبلد في ظل ثلاث أزمات مُتتالية بدأت بوفاة السُّلطان قابوس، ثم جائحة كورونا (كوفيد 19) وما تبعها من انخفاض أسعار النفط. ويُمكن لنا خلال هذا المقال أن نذكر أهم القرارات والإجراءات التي اتخذها جلالة السُّلطان المعظم- أيده الله- حتى تتمكن السلطنة من الخروج من هذه الأزمات، من خلال تحقيق فائض في الموازنة العامة للدولة خلال الأشهر الماضية، ولن نذكر كل المراسيم السلطانية التي صدرت والأوامر والقرارات وإنما سنُركز على أهمها فقط بدون التسلسل في التواريخ.
البداية تنطلق من إصدار قانون جهاز الأمن الداخلي وتبعيته المُباشرة لجلالة السُّلطان، وأيضًا إنشاء مركز الدفاع الإلكتروني وإصدار نظامه وتبعيته لجهاز الأمن الداخلي، ثم إنشاء المكتب الخاص لجلالة السلطان وتعيين رئيس للمكتب، لكي يُتابع جلالته عن كثب تفاصيل ما يدور في البلد، إلى جانب إصدار نظام جهاز الضرائب واعتماد هيكله التنظيمي، فضلاً عن تعزيز الاقتصاد الوطني بإنشاء جهاز الاستثمار العُماني وتعيين رئيس له ودمج صندوقين سياديين وإحالة تبعية الشركات الحكومية للجهاز، بجانب إحالة العاملين في الشركات الحكومية ممن تجاوزوا سن 60 سنة للتقاعد، وإحالة 70% ممن أكملوا 30 عامًا في العمل الحكومي للتقاعد بما فيهم الأجانب دون استثناءات، كما شملت القرارات أصحاب السعادة ومديري العموم وغيرهم، وإحالة المستشارين ممن شغلوا مناصب وزارية في الحكومة في وقت سابق للتقاعد وإلغاء المكاتب الخاصة بهم، كما كانت الأوامر باعتماد 300 مليون ريال عُماني لإقامة مشاريع تنموية وخدمية من ضمن الأوامر التي لها صدى واسع في أوساط المُجتمع، وغيرها من المراسيم والقرارات والأوامر التي لها أثر بالغ رغم ما تمر به البلاد من أزمة اقتصادية ومالية بسبب فيروس كورونا (كوفيد 19).
لقد استطاع جلالة السُّلطان هيثم بن طارق المُعظَّم- حفظه الله ورعاه- خلال هذه الفترة الوجيزة العمل على تحقيق العديد من تطلعات وآمال الشارع العُماني والتي كانت حديث الناس في المجالس، والعمل سوف يستمر بحول الله خلال الأيام القادمة فقد وعد جلالته بعدد من الوعود التي سوف ترى النور قريبًا منها وعده باتخاذ الإجراءات اللازمة لتحديث الجهاز الإداري للدولة ودراسة آليات صنع القرار الحكومي وتطويرها، وإجراء مُراجعة لأعمال الشركات الحكومية لرفع كفاءتها وزيادة مُساهمتها في المنظومة الاقتصادية مرتكزًا ومنطلقًا في كل ذلك على التعليم والبحث العلمي وطاقات الشباب العُماني.
نعم لقد أثبت العاهل المُفدى أنَّه خير خلف لخير سلف وبرهن بما لا يدع مجالاً للشك أنَّه يستحق تلك العبارات المُفعمة بالثقة والحكمة والرؤية البعيدة التي عرف بها المغفور له صاحب الجلالة السُّلطان قابوس-طيب الله ثراه-، وذلك "لما توسمنا فيه من صفات وقدرات تُؤهله لحمل هذه الأمانة".
إننا نتوسم في جلالة السلطان المُعظَّم هذا الخير لمُستقبل عُمان وأبنائها الأوفياء، وكلنا أمل في قيادته الحكيمة والمضي بعُمان نحو العلو والرفعة والسُّمو منتهجًا ومقتديًا بالرؤية الثاقبة للمغفور له جلالة السُّلطان قابوس، ونقدم جزيل شكرنا وتقديرنا لجهوده التي ندعو الله أن يكللها دائماً بالنجاح والتوفيق والسداد، ودمتم ودامت عُمان بخير.
