مشروعا قرار بشأن ليبيا و"سد النهضة"

بن علوي: السلطنة تعمل على إخراج ليبيا من "المحنة الكبرى"

...
...
...
...
...
...
...

مسقط- العمانية

عقد مجلس جامعة الدول العربية اليوم أعمال الدورة غير العادية للمجلس على المستوى الوزاري لبحث تطورات الأوضاع في ليبيا وما يتصل بسد النهضة الإثيوبي عبر الاتصال المرئي.

مثّل السلطنة في هذا الاجتماع معالي يوسف بن علوي بن عبدالله الوزير المسؤول عن الشؤون الخارجية رئيس الدورة الحالية. وقال معاليه في كلمة له إن هذه الدورة تنعقد بناءً على طلب من جمهورية مصر العربية وتأييد الدول الأعضاء لبحث تطورات الوضع في ليبيا وتطورات ملف سد النهضة الإثيوبي، شاكرًا الحكومة المصرية على هذه الدعوة، متمنيًا أن يسفر الاجتماع عن توافقٍ يصب في مصلحة الشعب الليبي الشقيق ويعمل على إخراجه من هذه المحنة الكبرى.

وأضاف معاليه "يجب علينا أن نتجنب إدخال مواقفنا المختلفة في بعض القرارات التي تعرض على مجلس الجامعة العربية سعيًا إلى تحقيق الإجماع أو التوافق". وأعرب معالي يوسف بن علوي بن عبدالله الوزير المسؤول عن الشؤون الخارجية رئيس الدورة الحالية للمجلس في كلمته عن الشعور بالأسى للوضع الحالي في ليبيا، مضيفًا "نسعى إلى معالجته بالوسائل السلمية وإنه لَمِن المفيد أن يجد أي منا لأخيه عذرًا في مثل هذه الأوضاع"، مؤكدًا على روابط الأخوة بين الأشقاء العرب وأهمية التعاون من أجل تحقيق المصالح المشتركة.

انعقاد-الدورة-الغير-عادية-لمجلس-جامعة-الدول-العربية-بواسطة-الاتصال-المرئي-٢٣-٦-٢٠٢٠-تصوير-العمانية-٣.jpg
 

وقال سعادة الشيخ خليفة بن علي الحارثي وكيل وزارة الخارجية للشؤون الدبلوماسية في تصريح له عقب الاجتماع إنه تم خلال الاجتماع مناقشة الموضوع الليبي الذي تقدمت به جمهورية مصر العربية وهو مشروع قرار، وتم التوافق على هذا القرار مع بعض الملاحظات التي أبدتها بعض الدول، ومشروع قرار آخر يتعلق بسد النهضة تم التوافق عليه مع بعض الملاحظات التي أبدتها بعض الدول.

وأعرب الحارثي عن سعادة السلطنة فيما تم التوصل إليه من النتائج وهذا دليل على الدور الذي تقوم به السلطنة في لمّ الشمل العربي ودورها في التحضير لهذا الاجتماع ومحاولة تقريب وجهات النظر، مضيفًا إن معالي الوزير المسؤول عن الشؤون الخارجية قام بالعديد من الاتصالات بالوزراء العرب في هذا الجانب.

وأشار إلى أن القرارين تضمنا تشكيل لجنتين، الأولى لدعم الموقف المصري من خلال رفع الموضوع إلى مجلس الأمن، واللجنة الثانية معنية بمحاولة حل ما تبقى من خلافات للموضوع الليبي بين الدول المعنية.

تعليق عبر الفيس بوك