◄ البنوك التقليدية تستثمر 978.6 مليون ريال في الأوراق المالية الأجنبية

◄ 26.4 مليار ريال إجمالي الائتمان المصرفي الممنوح بالسلطنة

◄ 18.9 مليار ريال إجمالي المعروض النقدي بنمو 10.8% خلال أبريل

◄ ارتفاع الفائدة على الودائع والقروض.. وانخفاض فائدة "ليلة واحدة"

الرؤية- نجلاء عبدالعال

نما إجمالي رصيد الائتمان الممنوح من قبل القطاع المصرفي إلى 26.4 مليار ريال عُماني في نهاية أبريل الماضي، من بينه 10.24 مليار ريال تقريباً قروضاً شخصية، في حين سجل إجمالي قروض الشركات غير المالية أكثر من 10.76 مليار ريال. وكشفت النشرة الشهرية للبنك المركزي العُماني عن زيادة إجمالي الودائع لدى القطاع المصرفي بنسبة 3.6% ليصل إلى 23.9 مليار ريال عُماني بنهاية الثلث الأول من العام الجاري، وكان من بينها 8.04 مليار ريال ودائع تخص الأفراد. ووصل إجمالي استثمارات البنوك التجارية التقليدية في الأوراق المالية إلى حوالي 3.4 مليار ريال عُماني في نهاية أبريل الماضي، منها 1.7 مليار ريال عُماني استثمارات في سندات التنمية الحكومية، بزيادة 17.2% عمَّا كانت عليه بنهاية أبريل 2019، إضافة إلى حوالي 102.3 مليون ريال عُماني استثمارات في أذون الخزانة الحكومية. وأفصحت النشرة عن استثمار البنوك التجارية التقليدية العاملة في السلطنة لحوالي 978.6 مليون ريال عُماني في الأوراق المالية الأجنبية بنهاية أبريل. 

وسجلت ودائع الحكومة لدى البنوك التجارية تراجعاً بنسبة 15.3% لتبلغ حوالي 4.8 مليار ريال عُماني فقط من إجمالي الودائع لدى هذه البنوك، وقيمته 20.4 مليار ريال عُماني في أبريل 2020. ورغم هذا الانخفاض في الودائع الحكومية، إلا أنَّ إجمالي ودائع مؤسسات القطاع العام شهد نمواً بنسبة 19.1% ليصل إلى نحو 1.3 مليار ريال عُماني، وذلك خلال نفس الفترة. أما ودائع القطاع الخاص والتي شكلت ما نسبته 66.5% من إجمالي الودائع لدى البنوك التجارية التقليدية، فقد زادت بنسبة 9.6% لتبلغ حوالي 13.9 مليار ريال عُماني.

وفيما يتعلَّق بقطاع الصيرفة الإسلامية، تشير البيانات إلى ارتفاع إجمالي رصيد التمويل الممنوح من قبل الوحدات التي تمارس هذا النشاط إلى حوالي 4.1 مليار ريال عُماني في نهاية أبريل 2020. وسجلت الودائع لدى البنوك والنوافذ الإسلامية زيادة بنسبة 7.7% لتبلغ حوالي 3.5 مليار ريال عُماني في نهاية أبريل. وبلغ إجمالي الأصول للبنوك والنوافذ الإسلامية مُجتمعة، حوالي 4.9 مليار ريال عُماني؛ أي ما نسبته 14% من إجمالي أصول القطاع المصرفي في السلطنة.

وعن الإجماليات النقدية وفقاً للأرقام المُسجلة في نهاية أبريل 2020، فقد شهد عرض النقد بمعناه الضيق نمواً ملحوظاً بنسبة بلغت 12.6% على أساس سنوي ليبلغ 5.7 مليار ريال عُماني، أما شبه النقد، والذي يتكون من مجموع ودائع التوفير وودائع لأجل بالريال العُماني زائد شهادات الإيداع المُصدرة من قبل البنوك إضافة إلى حسابات هامش الضمان وجميع الودائع بالعملة الأجنبية لدى القطاع المصرفي، فقد سجل نمواً بنسبة 10.2% خلال الفترة. وبناءً على هذه التطورات، فقد ارتفع عرض النقد بمعناه الواسع- والذي يتكون من مجموع عرض النقد بمعناه الضيق زائد شبه النقد، بنسبة 10.8% خلال العام ليبلغ حوالي 18.9 مليار ريال عُماني في أبريل 2020.

وفيما يتعلق بهيكل أسعار الفائدة لدى البنوك التجارية التقليدية، فقد ارتفع المتوسط المُرجح لأسعار الفائدة على الودائع بالريال العُماني من 1.903% في أبريل 2019 إلى 1.924% في أبريل 2020، في حين ارتفع المتوسط المرجح لأسعار الفائدة على القروض بالريال العُماني من 5.369% إلى 5.478% خلال نفس الفترة. أما متوسط أسعار الفائدة في سوقِ الإقراض ما بين البنوك لليلة واحدة، فقد انخفض إلى 1.836% في أبريل 2020 مُقارنة مع 2.638% من عام مضى. وخلال شهر أبريل 2020، بلغ المتوسط المرجح لأسعار الفائدة على عمليات إعادة الشراء التي يستخدمها البنك المركزي العُماني لضخ السيولة عند الحاجة حوالي 0.5%.